moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (6738/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه : (...) - هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاريه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي الاثنين 19/1/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 7/6/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل : (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 3/3/1437ه، والصادره من كاتب عدل عرقه - الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه موكلته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (72.368) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا، وذلك قيمه خدمات شحن قامت بها موكلته للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يقم بسداد ما بذمتها، طلب الزامه بدفع المبلغ المذكور، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه، وبجلسه يوم الاربعاء 10/11/1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او وكيلا عنه، وقدم ما يفيد تبلغ المدعي عليه عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري، وطلب الحكم في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته استمهل لتقديمها، وبجلسه هذا اليوم 19/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وقدم بيانته عباره عن شيكين الاول برقم (00000032) بتاريخ 6/1/2016م بمبلغ (7.368) ريال والثاني برقم (00000027) بتاريخ 31/12/2015م بمبلغ (65.000) ريال، واكتفي بذلك عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي ؛ و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ؛ وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (72.368) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا، وذلك قيمه خدمات شحن قامت بها موكلته للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري - حسبما هو مرفق بملف الدعوي ؛ وقد جاء في المغني (14/96 - 97) لابن قدامه انه : ( يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299-300) للفتوحي انه : (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث يلزم من دعي لمجلس القضاء الاجابه بالحضور ؛ وحيث ان المدعيه قدمت سندا لدعواها مستندا عباره عن شيكين الاول برقم (00000032) بتاريخ 6/1/2016م بمبلغ (7.368) ريال والثاني برقم (00000027) بتاريخ 31/12/2015 بمبلغ (65.000) ريال، اتضح عند صرفها خلو الحساب من الرصيد، كما قدم صوره ضوييه تمثل طلب فتح الحساب والمختوم من قبل المدعي عليه، ولما نكلت المدعي عليها عن الحضور والاجابه علي دعوي المدعي رغم ثبوت تبلغها، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها غيابيا بمطالبتها استنادا للماده (57-1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاريه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (72.368) اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا، وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 492 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/09ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون (72.368) ريالا؛ وذلك قيمه خدمات شحن قامت بها موكلته للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون (72.368) ريالا للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطابي شرطه محافظه الجبيل رقم (...) بتاريخ 12/4/1440ه ورقم (...) بتاريخ 14/2/1440ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.