moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٠٤٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي علي توريد اطارات وقطع غيار السيارات، بثمن اجمالي قدره (٧٩,٣٥٧) تسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٥٧) تسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١-اتفاقيه سداد والتي تحتوي علي المشتريات الشهريه المتوقعه من شركه مركز (...) بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥ه، مذيله بتوقيع المدعي عليه. ٢- طلب فتح حساب علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليه. ٣- فاتوره. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انكر تاريخ الاتفاقيه جمله وتفصيلا، ,ان المدعيه في هذه الدعوي لم تقم بتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ وطالب في جوابه ب: الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ الذي تدعيه. ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليه، واحال وكيل المدعيه الي لايحه الدعوي والمرفقات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في ٢٠٢٢/٠٦/٢٩م وملخصها: بالنسبه لما ذكرته المدعيه في صحيفه دعواها من تاريخ الاتفاق وتاريخ التوريد وتاريخ الاستحقاق، فان موكله ينكر هذه الاتفاقيه جمله وتفصيلا بهذا التاريخ، وان الاتفاقيه التي بين موكله وبين المدعيه كانت بتاريخ ١٤٣٣/٠٤/٠٥ه وقد قدم وكيل المدعيه ما يثبت هذه الاتفاقيه، واصل التعامل بين الطرفين هو قيام المدعيه بتوريد المواد حسب الطلب واصدار فاتوره، ويقوم موكله بتصديق الفاتوره بالتوقيع والختم وعلي ذلك يتم السداد وقد التزم موكله بذلك، الي ان المدعيه في هذه الدعوي لم تقم بتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المذكور في صحيفه الدعوي وقامت بتقديم فاتوره صادره من قبلها وعلي مطبوعاتها وكانت بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه ولا يوجد بها مصادقه من قبل موكله. ومن الجدير بذكر بان العلاقه التعاقديه بين الطرفين كانت قبل ما يقارب (٧) سنوات فلماذا لم تقم المدعيه بالمطالبه ان كانت تسحق هذا المبلغ طوال هذه المده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعرض ماقدمه المدعي عليه وكاله من مذكره جوابيه علي وكيل المدعيه، وقرر المدعي اصاله ما قرره المدعي ان التوريد كان في عام ١٤٣٣ه وقرر الاكتفاء بما قدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٥٧) تسعه وسبعون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انكر تاريخ الاتفاقيه جمله وتفصيلا، ,ان المدعيه في هذه الدعوي لم تقم بتقديم ما يثبت استحقاقها للمبلغ، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه المدعي وكاله من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض الدعوي، وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا، والله الموفق.