moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 87 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٩٢٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره الدوليه المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم:(...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٨ه الموافق ١٥/٠٦/٢٠١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب مواد عازله للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (١٨,٤٤٨,٣٩٣.٨٩) ثمانيه عشر مليونا واربعمايه وثمانيه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريالا وتسع وثمانون هلله، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٣) شهرا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- وقوع خطا من المدعي عليها ادي للاضرار المتمثله في عدم تمكين موكلتي من العمل بالمشروع في الوقت المحدد؛ مما سبب استطاله المشروع لمده (٢٣) شهرا، وذلك بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٠م؛ مما تسبب بخساير فادحه من رواتب عماله واجره معدات وسكن للعمال وخلافه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر: ماديه. ٢- تاخير المستحقات مما ادي الي اللجوء للتقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١- التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٤,٦١٢,١٤٧.١١) اربعه ملايين وستمايه واثنا عشر الفا ومايه وسبعه واربعون ريالا واحد عشر هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال. هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته خطاب علي مطبوعات مصنع (...) يحمل المرجع رقم (...) وتاريخ ١٣/٠١/٢٠١٩م، مرسل الي (...) مدير المشروعات محطه (...)، وموضوعه: مطالبه شركه مصنع (...) للمواد العازله المحدوده بتمديد الوقت الذي منحته شركه (...) بدايه من شهر ديسمبر ٢٠١٨م الي ابريل ٢٠١٩م، مذيل بتوقيع (...) وختم بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١٩م، كما ارفق صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٣ه، في القضيه رقم (١١٠٥٦) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه، المقامه بين (...) للتجاره الدوليه فرع مصنع (...) للمواد العازله المحدوده ضد شركه (...)، والذي انتهي في منطوقه الي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٨.١٣٣.٤٨٧.٩٥) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي؟ فاجاب: بانها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤.٦١٢.١٤٧.١١) ريال قيمه تعويض موكلته عن الاضرار التي تسببت فيها المدعي عليها في استطاله مده مشروع عقد اعمال العزل توريد وتركيب في مشروع محطه (...) بمدينه (...)، اضافه الي اتعاب المحاماه (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وذكر بان بينه موكلته فواتير بالمبالغ التي تكبدتها موكلته عن المواد والمعدات والعماله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه. وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٤ه تشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليه المتضمن الدفع بعدم تحرير الدعوي، ونصه كما يلي: (المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا مفصلا يوضح فيه اسم المشروع ومدته ونسخه من العقد الخاص به ومقدار قيمته، هل تم استيفاء كامل قيمه المشروع؟ مقدار الضرر واسبابه والبيانات الخاصه به، حيث ان للمدعيه عدد من العقود مع المدعي عليها، وقد تقدمت المدعيه بعدد من الدعاوي بالارقام التاليه: (٤١٨٠٩٦٠٧)، (٤١٨٠٩٦٠٨)، (٤١٨٠١١٠٥٦) وجميعها منظوره لدي الدواير التجاريه بالمحكمه التجاريه بالرياض، علما بان بعضها لا تزال منظوره حتي تاريخه، اطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي؛ لعدم تحريرها) ا.ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حاله هذه الدعاوي؟ قال: ان هذه الدعاوي في عقود مختلفه، لكن لا نعلم عن العقد محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: ما ذكره غير صحيح وخال من الصحه، ثم قدم مذكره وقال انها تحرير الدعوي ونصها كما يلي: (اولا: في الرد علي مزاعم المدعيه بعدم تحرير الدعوي: نؤكد لفضيلتكم ان دعوانا محرره ومحدده تحديدا دقيقا من حيث العقد محل النزاع وهو العقد رقم (...) عن اعمال عزل توريد وتركيب الخاص بمشروع محطه (...) بمدينه (...)، ومدته (١٣) شهرا من تاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م الي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ (١٨,٤٤٨,٣٩٣,٠٨٩) ريال، وهو ما تم ذكره في صحيفه دعوانا. ان مطالبتنا خاصه بالتعويض عما تسببت به المدعيه من استطاله المشروع لمده (٢٣) شهرا، وكافه اعمال المشروع تم انجازها وصدر لموكلتي حكم قضايي بكامل مستحقاتها، وقد تم كتابه رقم القضيه والدايره مصدره الحكم، وتم ارفاق الحكم في صحيفه دعوانا بما يجعل الدعوي والعقد والمشروع والنزاع محددين تحديدا دقيقا لا يعتريه اي لبس، ويبين ان ما اشارت اليه المدعي عليها من دعاوي اخري بارقام اخري لا علاقه لها بالنزاع الماثل وهي تعلم ذلك، فضلا عن ارفاق الاخطارات السابق ارسالها للمدعي عليها عن ذات الموضوع دون اي استجابه منها والتي تم ارفاقها بصحيفه دعوانا، وبذلك يكون دفع المدعي عليها بجهاله العقد والدعوي جاء دون اي مسوغ، مبناه المماطله وسوء النيه. ونرفق لفضيلتكم بيان بالاضرار والمبالغ التي تكبدتها موكلتي عن استطاله المشروع الراجع لتقصير المدعي عليها في الالتزام ببنود العقد بمبلغ وقدره (٤,٦١٢,١٤٧.١١) ريال. ثانيا: طلبات موكلتي: عليه فان موكلتي تلتمس من المحكمه الموقره: ١- الزام المدعي عليها بالرد في موضوع الدعوي. ٢- احاله القضيه لخبير محاسبي لفحص وتقدير الخساير الفعليه التي تكبدتها موكلتي. ٣- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال) اه، هكذا قدم ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن علاقه ما اضافه في ملف القضيه من صك الدايره التجاريه الاولي حيث لم يبين وجهه في صحيفه الدعوي الالكترونيه؟ فقال: انه حكم في العقد محل الدعوي وحكم لموكلتي بالاعمال المتفق عليها بين موكلتي والمدعي عليها، وهذه الدعوي نطالب بالتعويض عما تسببت به المدعي عليها من استطاله المشروع لمده (٢٣) شهرا عن المده المحدده في العقد وهذه خلاصه الدعوي، وحيث تبين للدايره في هذه الجلسه بموجب ما بينه وكيل المدعيه ان هذه الدعوي في التعويض عن اضرار ناتجه عن العقد المحكوم به في الدايره التجاريه المرفق صكها، ولم يشرح وجهه في الجلسه الاولي للفصل في ذلك، لذا قررت الدايره الثانيه عدم اختصاصها بنظر هذه القضيه وان المختص الدايره التجاريه الاولي بناء علي ما نص عليه عموم نظام المرافعات والمحاكم التجاريه من اختصاص ذات الدايره بنظر دعاوي التعويض. وفي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه شرعت الدايره نظر الدعوي بعد قرار رييس المحكمه بنظر هذه القضيه من هذه الدايره، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...) ثم ذكر وكيل المدعيه بان لديه تعديل في مبلغ المطالبه، ثم ارفق لايحه معدله جاء فيها: اولا: موضوع الدعوي: تعاقدت موكلتي مع الشركه المدعي عليها علي عقد اعمال العزل (توريد وتركيب) في مشروع محطه (...) بمدينه (...) بمبلغ اجمالي قدره (١٨,٤٤٨,٣٩٣,٠٨٩) ريال، علي ان تكون مده العقد (١٣) شهرا من تاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٧م الي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠١٨م (مرفق نسخه من العقد). انجزت موكلتي المشروع بطريقه سليمه وفقا للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين. تاخرت المدعي عليها في الوفاء بمستحقات موكلتي في دفع الفواتير الخاصه بالمشروع؛ مما اضطر موكلتي لتقديم دعوي قضاييه للمطالبه بكافه ما لها من فواتير ومستحقات عن الاعمال المنجزه، صدر بها حكم قضايي من الدايره التجاريه الاولي في القضيه رقم (١١٠٥٦) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه (مرفق الحكم القضايي). تسببت المدعي عليها في اضرار مباشره علي موكلتي بسبب عدم تمكين موكلتي من العمل بالمشروع في الوقت المحدد حسب العقد بالرغم من ان موكلتي قد وردت المواد والمعدات والعماله في مقر المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه؛ مما سبب استطاله المشروع لمده (٢٣) شهرا، وادي الي ان ينتهي المشروع بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م، وترتب عليه خساير فادحه من رواتب عماله واجره معدات واجره سكن للعمال وخلافه، فضلا عن ان المدعي عليها لم تسمح لموكلتي باخراج المعدات والمواد خلال فترات التوقف عن العمل؛ مما فوت علي موكلتي الانتفاع بها في المشاريع الاخري. قامت موكلتي بارسال خطابين للمدعي عليها للمطالبه بالتعويض عن الخساير التي تكبدتها نتيجه استطاله المشروع ولم تستجب المدعي عليها (مرفق صوره الاخطار). بلغ اجمالي الخساير التي تكبدتها موكلتي نتيجه استطاله المشروع مبلغ (١,٩٦٩,٧٩٣.١٢) ريال (مبلغ المطالبه). ان استطاله المشروع بسبب تقصير المدعي عليها في الالتزام بالعقد الموقع بين الطرفين سبب لموكلتي اضرارا ماديه جسيمه، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال، فقد لجانا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لاصحابها ورفعا للضرر الذي اصاب موكلتي نتيجه الاخطاء التي وقعت بها المدعي عليها. ثانيا: طلبات موكلتي: عليه فان موكلتي تلتمس من المحكمه الموقره: ١- الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (١,٩٦٩,٧٩٣.١٢) ريال بسبب الخساير التي تكبدتها موكلتي او احاله القضيه لخبير محاسبي لتقدير الخساير الفعليه التي تكبدتها موكلتي. ٢- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال) اه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٤ه ذكر وكيل المدعيه ارفق ذات المذكره المرصوده في الجلسه السابقه وارفق فيها مستندات، فعقب وكيل المدعي عليها بانه ارفق رد موكلته علي المذكره المقدمه من المدعيه في النظام ويتمثل في التالي: اولا: ما جاء بدعوي المدعيه غير صحيح وننكره جمله وتفصيلا، كونه لا يعدو الا ادعاء مرسلا لا بينه عليه، فلم ينص العقد علي مده محدده كما ادعت المدعيه في دعواها، وانما كان العمل بموجب جداول توضح برنامج العمل المبديي والمذيل بختم المدعيه وكانت تلك الجداول تخضع لبرنامج صاحب المشروع، وذلك يعد ذلك قرينه بعلم المدعيه وموافقتها علي برنامج عمل مؤقت قابل للتغيير، وجدير بالذكر ان العقد نص علي انه يحق للمقاول (شركه (...)- المدعي عليها) تعديل برنامج العمل بما يتماشي مع اعماله في المشروع دون الرجوع علي المقاول بالمطالبه باي تعويضات كما هو موضح بقرات العقد (٢-٤)، (٣-٤). ثانيا: لم تقدم المدعيه اي بينه علي دعواها فيما عدا العقد والذي خلا من مده محدده لتنفيذ الاعمال، حيث لم تقدم المدعيه بينه علي توقف المشروع من قبل المدعي عليها او تثبت بالبينه القاطعه ان التاخير كان من جانب المدعي عليها، مما ينتفي معه حدوث الضرر من قبل موكلتي، حيث لم تقدم المدعيه بينه علي توقف المشروع من قبل المدعي عليها او تثبت بالبينه القاطعه ان التاخير كان من جانب المدعي عليها. اصحاب الفضيله: مما اسلفنا ذكره يتضح لفضيلتكم انه لا يوجد برنامج زمني بين المدعيه والمدعي عليها، وان التعامل كان يتم بموجب جداول توضح برنامج العمل، وعاده ما يتم عمل تلك الجداول وفقا لرؤيه صاحب المشروع، وكذلك توافقا مع اعمال المدعي عليها والتي تم الاتفاق بخصوص هذا البند بالعقد الموقع مع المدعيه، ويعد توقيع المدعيه علي العقد هو موافقه منها علي طريقه سير العمل، ولا يحق لها التملص من التزامها العقدي لاقرارها ذلك البند طبقا للقاعده (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي؛ لعدم وجاهتها. اه، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد ويطلب احاله النزاع الي خبره محاسبيه لكون مستندات موكلته كثيره. وفي جلسه ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيلا الطرفين وذكر وكيل المدعيه بانه قدم مذكره رد جاء فيها ما يلي: اولا: في الرد علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم تحديد مده زمنيه في العقد وان برنامج العمل مبديي ويخضع للتغيير: عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها تحت هذا البند كليا، حيث انها اجتزات فقرات من الماده (٤) من العقد، ولم تشر لباقي الفقرات، حيث ان العقد وكافه بنوده وفقراته واحكامه مكمله بعضها لبعض ولا تتجزا، احالت الماده (٤) فقره (١) من العقد الي الجدول الزمني في القسم (٣) من العقد، والذي يحدد بدايه ونهايه للعقد وفق ما هو مبين بالمرفق (١)، اما الاعمال التفصيليه في نطاق المده المحدده يمكن ان تتغير. نص صراحه في عجز الفقره (٣) من الماده (٤) ونص الحاجه منها انه: لا يسمح بتمديد الوقت لاي سبب كان، باستثناء فقط في حاله موافقه ممثل المقاول علي ذلك علي وجه التحديد، شريطه انه في حال وجود اي تاخير لاسباب لا ترجع الي المقاول من الباطن (المدعيه) فيتعين الاتفاق بين الطرفين علي مدي تاثير الوقت والتكلفه الناجمه عن هذا التاخير . وما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (٤) من العقد من انه يكون للمقاول من الباطن الحق في الحصول علي تعويض عن الاعمال الاضافيه والضروريه للحفاظ علي التقدم السليم للاعمال، وحيث ان بنود العقد نصت صراحه علي التعويض عن التمديد الحاصل في العقد والاستطاله لسبب لا يرجع لموكلتي وقد طالبت موكلتي من المدعي عليها التكلفه الناجمه عن التاخير بموجب عدد من الخطابات (مرفق). ثانيا: ان المدعيه لم تنكر التاخير الحاصل والتمديد في مده العقد وفق ما هو وارد بمذكرات الرد المقدمه منها، واقرت به وهو تاخير لم يرجع لموكلتي علي الاطلاق. ثالثا: ان مده العقد وفق العرف الهندسي لا يمكن ان تكون لاجل غير مسمي ولابد ان تكون محدده وان التمديد المسموح به يكون في نطاق محدد يعلمه اهل العرف والخبره في هذا المجال، ووفق ما هو محدد في جدول الاعمال بالعقد، اشاره للمرفق (١). وحيث انه تم مخاطبه المدعي عليها لدفع ما تكبدته موكلتي عن استطاله المشروع لمده (٢٣) شهرا وما تكبدته موكلتي عن هذه الخساير وفق ما شرعته بنود العقد الا انها امتنعت. ونظرا لكثره المستندات وان تقدير هذه الخساير يحتاج لجهه خبره. طلبات موكلتي: عليه فان موكلتي تلتمس الزام المدعي عليها بالرد في موضوع الدعوي، واحاله القضيه لخبير محاسبي لفحص وتقدير الخساير الفعليه التي تكبدتها موكلتي، وباتعاب محاماه مبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال. اه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه قدم مذكره رد جاء فيها ما يلي: اولا: ينكر وكيل المدعيه علي المدعي عليها ما تستشهد به من مواد العقد وتصفه بالاجتزاء لصالحها، في حين انها تمارس نفس الشيء وتجتزي من العقد ما تراه مناسبا لما تدعيه، فكما جاء بمذكره المدعيه ان العقد وحده واحده وتكمل بنوده بعضها بعضا والتي جاء بفقراته (٢-٤)، (٣-٤) علي انه يحق للمقاول (شركه (...)- المدعي عليها) تعديل برنامج العمل بما يتماشي مع اعماله في المشروع دون الرجوع علي المقاول بالمطالبه باي تعويضات، ووقعت المدعيه علي هذا العقد بعد تمام علمها ببنوده، فلا يجوز لها نقض ما تم الاتفاق عليه طبقا للقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). كما ان ما ذكره المدعي بخصوص وجود جدول زمني احالت اليه الماده (١-٤) فهذا ليس جدول زمني كما تدعي المدعيه، وانما هو جدول يوضح برنامج العمل المبديي والمذيل بختم المدعيه، وهذا يعد قرينه بعلم المدعيه وموافقتها علي برنامج عمل مؤقت القابل للتغيير. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص ما نصت عليه الفقره (٤) من البند (٤) لا يتعلق بالمده وانما يتعلق بالاعمال الاضافيه ولا علاقه له بفتره العقد، ويتضح لفضيلتكم من الماده المذكوره ان التعويضات تكون علي الاعمال الاضافيه، ولكن الترجمه المذكوره لنص الماده ليست دقيقه لتفصح عن المقصود من نص الماده، ولكن المدعيه استغلت وجود كلمه التعويضات لتطلب بها ما ليس من حقها. ثالثا: نفيد فضيلتكم ان وكيل المدعيه استخدم لفظ (التاخير) بدلا من لفظ (التمديد) ويحاول استحداث واقعه جديده باستخدامه اللفظ الاول، كما يحاول الحصول علي اقرار وهمي بذكره (ان المدعيه لم تنكر التاخير الحاصل) فهذه محاوله لاستحداث اقرار وهمي، فموكلتي لم تذكر لفظ التاخير وانما اجابت علي ما تدعيه المدعيه وهذا لا يعني ان التمديد كان من قبل المدعي عليها، فشرط العقد واضح كما جاء بالبند (٢-٤) و(٣-٤) بان العمل يسير وفق اعمال المقاول الرييسي (المدعي عليها) بما يعني انه لا يوجد جدول زمني وعرفت وفهمت المدعيه ذلك ووقعت علي العقد وقبلته بشروطه. رابعا: ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص مده العقد وربطها بالعرف الهندسي لا يمكن ان تكون لاجل غير مسمي، لهو اقرار منه بعدم وجود جدول زمني للعقد، كما نفيد فضيلتكم بان ما ذكره قد جانبه الصواب، حيث ان مده العقد تنتهي بانتهاء الاعمال المتفق عليها بين طرفي العقد وليست لاجل غير محدد كما يدعي المدعي. خامسا: كما ان العقد نص انه لا يسمح بتمديد الوقت لاي سبب كان باستثناء فقط حاله موافقه ممثل المقاول، بالاضافه الي انه يجب الاتفاق بين الطرفين علي مدي تاثير الوقت والتكلفه التي ستنتج عن التاخير ولم تقدم المدعيه ما يثبت تحقق الشرطين حتي تستحق التعويض عن تمديد الوقت التي تدعي به، وعليه نتمسك بما ورد في الفقرتين ادناه وبما اقرت به المدعيه، فضلا عن ذلك ان المدعيه لم يسبق لها ان اخطرت المدعي عليها بطول مده العقد لعلمها موافقتها علي تنفيذ العقد بدون جدول زمني محدد، وسكوت المدعيه عن اخطار المدعي عليها بطول فتره التنفيذ قرينه قاطعه علي علمها وموافقتها علي العقد بشروطه وانه لا يوجد مده محدده او جدول زمني للتنفيذ، وانما التنفيذ كان يتم وفق ما تم الاتفاق عليه بالعقد بفقراته (٢-٤) و(٣-٤). ونود ان نذكر لفضيلتكم ان الترجمه المرفقه مع مذكره المدعيه غير دقيقه وغير واضحه وتحتاج الي اعاده ترجمه لاستبيان الهدف من الخطاب، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعيه باعاده ترجمه المرفقات من مكتب ترجمه معتمد غير المكتب الذي تولي الترجمه المرفقه. بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي؛ لعدم وجاهتها ولعدم وجود المقتضي الشرعي والنظامي لها. اه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن مستند موكلته في اثبات خطا المدعي عليها بزياده مده لم يتفق عليها؟ قال: ان العقد الخاص بالمشروع محل الدعوي هو برقم (...) وتاريخ مارس ٢٠١٧م وبدايه العمل حسب الملحق تكون في شهر ١٥/٠٦ من عام ٢٠١٧م وفق الماده (١) الملحق رقم (٣) من العقد وتستند موكلتي في احقيتها علي الماده (٤-٤) والماده رقم (٤-٣) من العقد علي اخلال المدعي عليها، وقد نصت الماده (٤-٤) علي انه يشترط ان يكون للمقاول من الباطن الحق في الحصول علي تعويض عن تلك التدابير اذا كانت اسباب استرداد التقدم المناسب لا يمكن ان ترجع الي المقاول من الباطن، والمشروع قد بدا في شهر (٦) من عام ٢٠١٧م، والمفترض ان ينتهي العقد في ٣٠/٠٧/٢٠١٨م وفقا للجدول الزمني للاعمال الوارده في القسم (٣) في الصفحه (٤٥) من العقد المرسل في هذه الجلسه، ولكن تسببت المدعي عليها في اطاله امد المشروع؛ مما تسبب ذلك في انتهاء العمل في ٣١/٠٥/٢٠٢٠م ونطالب بالتعويض لاستطاله المشروع، وتكلفت موكلتي طوال الفتره الزايده اجره معدات وعماله وسكن وغير ذلك وسبق تقديم ذلك هكذا قرر، هذا وتشير الدايره الي خلو ملف القضيه من العقد المشار اليه، فعقب وكيل المدعيه ان المنصه لم تتحمل حجم العقد لانه طويل، ثم قام وكيل المدعيه بارسال العقد المترجم وذكر انه المذكور بعاليه واكد وكيل المدعيه ان هذا هو العقد محل الدعوي وهو العقد المحكوم به في الدايره الاولي وهو من (٥٠) صفحه وله ملاحق ويوجد جداول اخري لم ارسلها، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا: نعم هذا هو العقد المحكوم به في الدايره الاولي هكذا قرر، ثم جري ارفاق هذا العقد في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب عما قدمه وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه وما ذكره وكيل المدعيه في هذه الجلسه؟ قال: اقرر اكتفايي واتمسك بما قدمت من مذكرات ودفوع ومذكرات هكذا قرر، ثم قدم وكيل المدعي عليها ما نصه: (تتمسك موكلتي بالبند الرابعه الفقرين الثانيه والثالثه، حيث ذكر في الفقره الثالثه ما نصه: يتعين علي المقاول من الباطن تنفيذ الاعمال دون تعويض اضافي) هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعيه اكتفايه وتمسك بما قدم من مذكرات ومستندات هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جواب صريح حيال ما يستند عليه وكيل المدعيه من المادتين المشار اليها قرر قايلا: (اجابه موكلتي علي البند (٤-٤) من العقد فان المقصود منها هي اعمال المدعيه خلال اجازات الاعياد والجمعه حيث لا يخفي علي علم فضيلتكم بانها ايام اجازات رسميه. واما فيما يخص الفقره (٤-٣) فقد نصت الماده علي عدم تعويض المدعيه عن الاوقات الاضافيه) هكذا قدم. فعقب وكيل المدعيه بتقديم ما نصه: (في الرد علي ما ذكره المدعي عليه، نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه يجتزا من العقد ما يوافق ما يدعيه، والاصل اعتماد العقد كاملا، حيث ان نص الماده (٤-٣) من العقد واضح وصريح في احقيه موكلتي في التعويض عن اي اضرار ناجمه عن التاخير، حيث نصت هذه الماده علي: (شريطه ان يكون هناك اي تاخير لاسباب لا ترجع للمقاول من الباطن يتعين الاتفاق بين الطرفين علي مدي تاثير الوقت والتكلفه الناجمه عن هذا التاخير)، وبعد التواصل مع المدعي عليها رفضت تعويض موكلتي، وبناء عليه تم اللجوء للقضاء لانصاف موكلتي ورفع الضرر عنها. وما ذكره وكيل المدعي عليها بخصوص الماده (٤-٤) وانها تخص فقط ايام الجمع والاعياد، فهذا ايضا غير صحيح، حيث ان الماده تشمل كذلك الاعمال الاضافيه ايضا) هكذا قدم، فعقب وكيل المدعي عليها انه لا يوجد جديد واقرر اكتفايي، كما قرر وكيل المدعيه اكتفايه وعليه رفعت الجلسه للتامل. وفي جلسه ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه ما ذكره وكيل المدعيه من ان المفترض انتهاء العمل للعقد محل الدعوي في ٣٠/٠٧/٢٠١٨م ولم ينته عمل المدعيه للعقد محل الدعوي الا في ٣١/٠٥/٢٠٢٠م؟ قرر قايلا: ان بدايه العمل للعقد محل الدعوي كانت في مارس ٢٠١٧م، ونهايه اعمال العقد محل الدعوي كانت في شهر ابريل ٢٠١٧م، وارسلت المدعي عليها للمدعي عده خطابات تنذره بضروره انهاء الاعمال وزياده عدد العمال، وكان اخر خطاب في شهر ١٢ عام ٢٠١٨م، الا انه لم يتم التجاوب في هذا الامر، واذا طلبت الدايره تزويدها بهذه الخطابات فهي لدي موكلتي ولا مانع من تزويد الدايره بها هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكلته علي عقد اتفاق للتعويض وبينه موكلته علي تواصلها مع المدعي عليها لمحاوله عند بدء التاخير لاجل الاتفاق علي التعويض؟ قال اطلب مهله لذلك. وفي جلسه ١٧/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعيه بان رد موكلته يتضمن ما يلي: (ما اورده المدعي عليه من ادعاءات في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه: اولا: في الرد علي ما ذكرته المدعي عليها من مواعيد بدء الاعمال وانتهايها: ذكرت المدعي عليها ان بدايه العمل للعقد محل الدعوي كانت في مارس ٢٠١٧م ونهايه الاعمال كانت في شهر ابريل ٢٠١٧م وهذا غير صحيح، والصحيح ما ذكرته موكلتي من ان تاريخ العقد هو مارس ٢٠١٧م وفق ما هو مبين بالعقد، علي ان تبدا الاعمال في شهر يونيو ٢٠١٧م وتنهي في يوليو ٢٠١٨م، وفق احكام الفقره (٤) من العقد (البدء والاكمال)، والتي اشارت لبرنامج الاعمال في القسم الثالث علي النحو المبين ادناه وفق ما ورد بالعقد. وهو ما يثبت عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها ان انتهاء الاعمال في ابريل ٢٠١٧م ويتبادر الينا ان المدعي عليها تعني انتهاء الاعمال في ابريل ٢٠١٨م وهو ما قد يكون ورد سهوا من المدعي عليها في محضر الضبط، الا ان ردودنا تشمل الرد علي كلا الفرضين ودحضهما. وفي الزعم بانتهاء اعمال العقد محل الدعوي في ابريل ٢٠١٧م او ٢٠١٨م فهذا غير صحيح، ونرفق لفضيلتكم مذكره محضر اجتماع الموقعه بين موكلتي والمقاول الرييسي والمدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٥/٢٠١٩م (مرفق١)، وهي مذكره موقعه من كافه الاطراف ونستشهد بما ورد في البند (٣.٣) من المذكره، بموجبها تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال اللازمه حتي يتسني لموكلتي اكمال الاعمال وهي قرينه علي استمرار المشروع حتي تاريخ محضر الاجتماع، وان التاخير راجع للمدعي عليها بسبب عدم تسليمها للموقع لموكلتي حيث تعهدت في نفس الاجتماع بالاستمرار بتسليم مواقع العمل لموكلتي. ثانيا: وفي الرد علي طلب فضيلتكم عن بينه موكلتي علي عقد اتفاق تعويض وبينه موكلتي علي تواصلها مع المدعي عليها عند بدء التاخير لاجل الاتفاق علي تعويض: اقرارات المدعي عليها بتقدم الاعمال واستطاله المشروع بموجب خطابها المؤرخ ٠٧/٠٥/٢٠١٨م وتقر فيه بالاستطاله للمشروع المتوقعه حتي ١٨/١٢/٢٠١٨م (مرفق٢)، وخطابها المؤرخ ٢٠/١١/٢٠١٨م تقر فيه بالاستطاله المتوقعه للمشروع حتي ٠٢/٠٤/٢٠١٩م (مرفق٣). خطاب مرسل من موكلتي للمدعي عليها مؤرخ ٢٦/٠٩/٢٠١٨م بموجبه تخطر موكلتي المدعي عليها عن المطالبه بالمبالغ المتكبده عن استطاله المشروع حتي تاريخه (مرفق٤). خطاب مرسل من موكلتي للمدعي عليها مؤرخ ٠٨/١٢/٢٠١٨م (مرفق٥)، بموجبه تقدمت موكلتي للمدعي عليها ببيان بكافه المبالغ المتكبده حينها (تسلمت المدعي عليها الخطاب مرفق معه كافه المبالغ الني تحملتها موكلتي بشكل تفصيلي ولم نتمكن من ارفاقها لكثره المستندات وسيتم تقديمها اذا تقرر لدي فضيلتكم ضروره احاله الدعوي الي خبير محاسبي). خطاب المدعي عيلها بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م تقر فيه المدعي عليها باستلام مطالبتنا والرد في غضون من (٣-٤) اسابيع، ولم يردنا اي رد من المدعي عليها (مرفق٦). وقد تقدمت موكلتي بخطابها المؤرخ ١٣/٠١/٢٠١٩م (مرفق٧) والذي قدمت فيه موكلتي مطالبتها الثانيه وقامت بحساب التكاليف التقديريه الناجمه عن استطاله المشروع حتي ابريل ٢٠١٩م، وتم ارفاق بيان تفصيلي بكل تلك التكاليف، والذي تبين لاحقا ان خساير موكلتي تخطت كل ذلك وزادت عنه بسبب استطاله المشروع الي ما بعد ابريل ٢٠١٩م. فضلا عن خطاب موكلتي المؤرخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩م (مرفق ٨) ويتضمن بيان بالتاخيرات ومددها واستحقاق التكاليف الاضافيه. وقد تم ارسال عده خطابات من قبل موكلتي الي المدعي عليها في شهر ابريل ويوليو لعام ٢٠١٩م حيث طالبت موكلتي المدعي عليها بالرد علي مطالباتها الا ان المدعي عليها تجاهلت هذه الخطابات تماما ولم ترد اي جواب ليها (مرفق٩). مما ذكر بعاليه يتبين لفضيلتكم ان موكلتي ظلت تكد في سبيل استيفاء ما لها من حقوق عند المدعي عليها وبذلت كل السبل للوصول لاتفاق حول الخساير المتكبده عن استطاله المشروع، الا ان المدعي عليها ضربت عرض الحايط بكل تلك المكاتبات والمراسلات، وقد قدمنا لفضيلتكم المراسلات ذات الصله وهي خطابات مستلمه من المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها وهي علي علم تام بها، وهي ايضا قرينه تدحض مزاعم المدعي عليها بانتهاء الاعمال في شهر ابريل من عام ٢٠١٨م، فكافه الخطابات لاحقه لهذا التاريخ وفيها اقرار من المدعي عليها باستمرار واستطاله المشروع بعد هذا التاريخ. وقد لجانا لفضيلتكم لرفع هذا الضرر، عليه نحيل لكافه طلباتنا الوارده في لايحه دعوانا. والله يحفظكم ويرعاكم). اه، فعقب وكيل المدعي عليها بان رد موكلته يتمثل في الاتي: (الرد علي دعوي المدعيه بالاشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن الشركه المدعي عليها، نتقدم لفضيلتكم بالرد علي دعوي المدعيه ذات الرقم (٤٣٩٢٣٩٢٦٢)، لعام ١٤٤٣ه، ونوجز ردنا في الاتي: تحاول المدعيه في مذكرتها اثبات وقايع لا اصل لها في الدعوي، وان جميع ما ارفقته سندا لدعواها تحت مسمي بينه ما هو الا بينه عليها في عدم استحقاقها لما تطالب به، فبعض هذه الخطابات يتضمن طلبها تمديد المشروع لعجزها عن الانجاز في الوقت المحدد، وبعضها مطالبه بالاعمال الاضافيه، ونفصل ذلك لفضيلتكم في الاتي: اولا: فيما يخص (المرفق ١) المقدم من المدعيه، وفيه تستند المدعيه الي البند (٣-٣) من محضر الاجتماع وكالعاده تجتزي المدعيه من الفقره ما يكون في صالحها وتترك التزاماتها الوارده فيه، ففي ذات محضر الاجتماع الموقع عليه من جميع الاطراف بما فيهم المدعيه وهو محضر معد من طرف ثالث (المقاول الرييسي). نفس البند (٣.٣) اكدت المدعيه انها ستقوم بزياده عدد العمال الي بزياده العماله الي (١٣٦) عاملا مختصا وبذلك يكون اقرار من المدعيه بعدم توفيرها للعماله المختصه اللازمه والتي تتماشي مع حجم الاعمال المتفق عليها، كما انه في المحضر ذاته البند (٣.١) امر المقاول الرييسي بانه علي (...) تاكيد وصول مواد العزل الصوتي. بالاضافه الي انه في البند (٣.١) و(٣.٢) يوضح تقصير (...) في اعداد/تقديم طلب الفحص (RFI) ما يقارب (٥٠٠٠) الي (٥٣٠٠) طلب، كما انه يعد ذلك جزءا من متطلبات عمليه استلام/تسليم العمل وانه علي (...) استكمال متطلبات الحصول علي محاضر فحص تسليم الاعمال والتي تتطلب وجود فنيين مختصين، الا ان المدعيه لم تتمكن من توفيرها وذلك لعدم توفر عماله مختصه لمرحله التسليم والتي تعد من ضمن مسؤوليته المدعيه التعاقديه وفقا للبند (٤.٢) من العقد المبرم مع المدعيه. كما انه رفضت شركه (...) تحمل اي الخصومات او اي تكاليف تطالب بها المدعيه، وقد وقعت المدعيه المحضر ولم تعترض علي ما ورد به مع العلم ان المحضر حرر بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩م وبذلك يعد ردا علي جميع ما ورد في المرفقات التي استندت عليها المدعيه في مذكرتها. وبذلك يتضح انه حتي تاريخ محضر الاجتماع كان هناك تقصير من قبل المدعيه في توفير العماله والمواد اللازمه للاعمال بالاضافه الي متطلبات الفحص، وذلك يعد قرينه علي تقصير المدعيه في تنفيذ اعمالها وان اسباب التاخير الجوهريه عايده لها. ثانيا: فيما يخص (المرفق ٢) المقدم من المدعيه، علي الرغم من عدم دقه ترجمه النص الا ان جميع ما دون بالمرفق يدل علي تاخر المدعيه في انجاز الاعمال، وان المدعيه هي من طلبت من المدعي عليها اصدار خطاب رسمي لتاريخ انتهاء الاعمال وذلك من اجل تمديد الضمانات البنكيه، وقد ردت المدعي عليها (علي انه بناء علي عدم قدره المقاول من الباطن (المدعيه) حسب جدول انجاز الاعمال الحالي لن يتمكن من انجاز الاعمال الموكله اليه كما هو محدد وان التاريخ المتوقع والتقديري للانجاز هو ٢ ابريل ٢٠١٩م، وتجدر الاشاره ان السبب الذي تمت الاشاره اليه بوضوح بسبب عدم قدره المدعيه في تحقيق نسبه الانجاز كما هو محدد وذلك (استنادا علي معدل انجازه الحالي) وبذلك لم يصدر ايه اقرارات من المدعي عليها تقر به (شركه (...)) بطلب اطاله المشروع وانما السبب عايد لاعمال المدعيه. ثالثا: بخصوص (المرفق ٣، المرفق ٤) علي الرغم من وجود اخطاء في الترجمه في (المرفق ٣) كمثيلاته وخصوصا في تاريخ الخطاب، والتاريخ الصحيح هو ٢٠/١١/٢٠١٨م، وهذا الخطاب بينه واضحه علي تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال وان التمديد جاء بناء علي طلبها وذلك بسبب نسب انجاز اعمال المدعيه التي تم ارفاقها بالخطاب، ويؤكد ذلك (المرفق ٤) المقدم من المدعيه وتاريخه ٢٦/٠٩/٢٠١٨م والذي فيه اقرار المدعيه بانجازها لنسبه (٢٨%) من حجم الاعمال، ولطول مده التاخير طلبت المدعيه تمديد العمل. رابعا: فيما يخص (المرفق ٥) ردت المدعي عليها بالخطاب المرسل بتاريخ ١٨ ديسمبر ٢٠١٨م و(المرفق) والتي اشارت بوضوح فيه الي انه تعديل تاريخ الانجاز لا يخول المقاول من الباطن بالمطالبه باي تكاليف اضافيه او ان يجعل قبول ذلك شرط لاستكمال الاعمال وانه يجب علي المقاول من الباطن الالتزام بواجباته التعاقديه وتوفير الموارد اللازمه حتي يتم اتمام العمل في التاريخ المتوقع والا يعد تقصيره اخلالا بالتزاماته التعاقديه. اما فيما يتعلق بالمرفق (٦) المقدم من المدعيه، فهو خطاب من المدعي عليها للمدعيه للمطالبه بزياده عدد العمال والموارد وذلك بسبب تقصيرها في توفير الموارد التي تتماشي مع خطه العمل وقد اكدت موكلتي ذلك بوضوح في خاتمه الخطاب انه يجب علي المقاول من الباطن زياده عمالته وموارده لانجاز العمل المطلوب في المده المحدده، وتضمن كذلك مواعيد صرف مستحقات المدعيه، وفيه اشاره صريحه من المقاول (المدعي عليها) للمدعيه بزياده العماله من اجل انجاز الاعمال لتتناسب مع قيمه الدفعات المستحقه. خامسا: فيما يتعلق بالمرفقات (٩،٨،٧) الذين تم تقديمهم من المدعيه: ١- المرفق (٧) ما هو الا مطالبه دون اي مسوغ قانوني وقد تم الرد عليها في الاجتماع مع المقاول الرييسي بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩م (المرفق رقم ١) وقد سبق لموكلتي ان اخطرت المدعيه بموجب ايميل رسمي بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٨م بان تمديد مده التنفيذ لا يخلو للمقاول من الباطن (المدعيه) بالمطالبه بتكاليف اضافيه وقد وافقت علي ذلك المدعيه ولم تعترض، كما تم النص في ذات الايميل المنوه عنه سلفا بانه في حاله وجود تكاليف اضافيه او سعر جديد للوحدات من قبل المدعيه يجب علي المقاول من الباطن اخطار موكلتي بذلك قبل البدء في التنفيذ والاستناد الي بنود العقد في تلك الزياده، ولم تقم المدعيه باخطار موكلتي باي شيء من هذا القبيل (مرفق ٢). ٢- المرفق (٨) بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠١٩م، تضمن المرفق في فحواه اقرار من المدعيه بانها في السابق لم تنجز كامل الاعمال وانها زادت من حجم الاعمال وتجلي ذلك فيما تم ذكره من قبلها بالبنود (اولا، ثانيا/٢، ثالثا، رابعا). ٣- المرفق (٩) وقد تضمن هذا المرفق مرفقا بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م وهو ما سبق ارفاقه من المدعيه بالمرفق (٦) وقد ذكرت المدعيه في مرفق (٦) بان المدعي عليه تقر باستلام المطالبه والرد خلال (٤-٣) اسابيع، ثم اعادت ارفاقه بالمرفق (٩) تحت مسمي خطاب مطالبه، وفي كلا المرفقين فان هذا المرفق هو مطالبه من المدعي عليها للمدعيه بزياده عدد العمال من اجل انجاز الاعمال في مواعيدها، وتضمن كذلك مواعيد صرف مستحقات المدعيه، وفيه اشاره صريحه من المقاول (المدعي عليها) للمدعيه بزياده العماله من اجل انجاز الاعمال لتتناسب مع قيمه الدفعات المستحقه. صاحب الفضيله: نعاود الذكر بان العقد وحده واحده وتكمل بنوده بعضها بعضا والذي جاء بفقراته ((٢-٤)، (٣-٤)) علي انه يحق للمقاول (شركه (...)- المدعي عليها) تعديل برنامج العمل بما يتماشي مع اعماله في المشروع دون الرجوع علي المقاول بالمطالبه باي تعويضات، ووقعت المدعيه علي هذا العقد بعد تمام علمها ببنوده، فلا يجوز لها نقض ما تم الاتفاق عليه طبقا للقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). وقد تبين لفضيلتكم من خلال ما سبق سرده ان التمديد الذي تدعيه المدعيه كان بناء علي طلبها نظير تاخرها في انجاز الاعمال المتعاقد عليها. بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوي لعدم وجاهتها ولعدم وجود المقتضي الشرعي والنظامي لها). اه، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه في مذكرته غير صحيح وانه يكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، ثم قرر الاطراف مصادقتهما علي ما سبق ضبطه، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان القضيه بحاجه لخبير هندسي لدراسه النزاع محل الدعوي وتحديد ما يلي: ١- المتسبب في التاخير في المشروع محل الدعوي والتحقق من جدوله الزمني وتحديد المخل بالعقد واسباب الاخلال. ٢- حساب تكاليف الاضرار الفعليه الناجمه عن التاخير بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه. ٣- استلام كافه مستندات الاطراف وابداء الراي الفني بناء علي العرف والواقع ونصوص وبنود العقد محل الدعوي. ففهم الطرفان ذلك، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان الذي يتحمل الاتعاب ابتداء المدعيه ويتحملها الطرف الخاسر نهايه ففهم الطرفان ذلك، وافهمتهما الدايره بالتواصل مع منصه خبره حيث سيتم اصدار القرار هذا اليوم. وفي جلسه ١٢/٠٩/١٤٤٤ه حضر الطرفان وقررا انهه تم ندب خبير في المنصه وتم تسليمه كافه ما لديهما من مستندات هكذا قررا. وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان، هذا وتشير الدايره الي ورود التقرير الفني بالمنصه والذي انتهي الي (اولا: ان التاخير كان ناتج من قبل المدعي عليها؛ نظرا لعدم قيامها باتاحه جميع الاعمال خلال المده التعاقديه، حيث تبين ان نسبه الاعمال المتاحه من قبل المدعي عليها للمدعيه لا تتجاوز (١٩.٩٣%) من قيمه العقد الاجمالي. ثانيا: تعتبر الفواتير المقدمه من قبل المدعي هي فواتير تشغيليه لكامل العقد مع مده الاستطاله، وحيث تبين ان لم يحدث لها توقف، وانما كانت تتاح اعمال باستمرار للمدعي وليس لمده التوقف فقط، وقيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١٧.١٨٩.٢٣٥.٢٤) ريال والتي تمثل نسبه (٨٥%) من قيمه العقد؛ مما يعني ان التكاليف التي تدعيها المدعيه كان يقابلها تنفيذ اعمال. ثالثا: يستحق المدعي/شركه(...) للتجاره الدوليه مبلغا وقدره (٣٨٩.٦٤٠.٨٦ ريال) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعون ريالا وست وثمانون هلله مقابل التعويض عن التكاليف والنفقات التشغيليه الاداريه؛ لعدم اتاحه الاعمال خلال مده خمسه شهور عند بدايه الاعمال، حيث تم تقديرها حسب الاصول الهندسيه والمهنيه التي تحدد ان نسبه التكاليف الاداريه هي (٥%) من قيمه العقد، حيث ان التكاليف الاداريه للشهر الواحد من العقد بعد احتساب (٥%) حسب الاصول المهنيه والهندسيه من قيمه العقد وهي مبلغ (١٠١٣٠٦٦.٢٥/١٣ شهرا = ٧٧٩٢٨.١٧٣ ريال)، فعقب الطرفان الحاضرين بانهما غير مقتنعين بالتقرير، واضاف وكيل المدعيه انه قدم كامل ملاحظاته في المنصه ولكن الخبير لم يجب علي الملاحظات واعتمد التقرير الابتدايي ولم يجب علي الملاحظات، بينما ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يستطع تقديم كافه الملاحظات في المنصه لضيق الوقت، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تقديم الملاحظات وكافه ما لديهما خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم علي الخبير تصدير التقرير النهايي مستوفيا الجواب علي ملاحظات الطرفين وذلك خلال عشره ايام، ثم علي الخبير رفع التقارير الابتداييه والنهاييه مستوفيه الرد علي ملاحظات الطرفين علي بريد الدايره، واستعد الطرفان باشعار الخبير بذلك. ثم ارفقت مذكره -في نفس يوم الجلسه- مقدمه من وكيل المدعي عليها جاء فيها ما نصه: نتقدم لفضيلتكم بالرد ما ورد بتقرير الخبره، وذلك في القضيه المنظوره امام فضيلتكم ذات الرقم (٤٣٩٢٣٩٢٦٢)، وتاريخ ٠٢/٠٩م ١٤٤٣ه، ونوجز ردنا في الاتي: اولا: مخالفه السيد الخبير ما ورد بالعقد المحرر بين الطرفين وتحديدا ما ورد بالماده الرابعه من هذا العقد وعنوانها (مرحله البدء والانجاز) والتي جاء في الفقره الاولي منها ما نصه: يجب البدء في الاعمال التي سيتم تنفيذها بموجب العقد من الباطن وانجازها وفقا لمتطلبات برنامج اعمال المقاول للاعمال الرييسيه للمجموعه ٢، والتي سيتم اعدادها وتقديمها وفقا للبنود ذات الصله الخاصه بالعقود الرييسيه وايه مراجعات اخري ، كما ورد بالفقره الثانيه من ذات الماده ما نصه: يجوز مراجعه برنامج الاعمال التفصيلي الخاص بالعقد من الباطن وتعديله من وقت لاخر بما يتلاءم مع التغييرات التي تطرا علي برنامج المقاول. والمتضح من نصوص الفقرتين سالفتي الذكر ان العقد ليس به وقت محدد، وان بدايه العقد تبدا وفقا للفقره الاولي منذ اعداد برنامج اعمال المقاول المرتبط بدوره بالعقود الاخري، بما يعني ان المده التي ذكرها السيد الخبير وقدر لها مبلغ باعتبارها تاخير من قبل المدعي عليها هي لم تدخل حيز التنفيذ، وان العقد لم يكن دخل حيز التنفيذ، ويصح قوله لو كان تم البدء في التنفيذ ثم توقف العمل لسبب يرجع للمدعي عليها. وكما تعلمون فضيلتكم ان مشاريع المقاولات جميعها تخضع لسياسات صاحب المشروع من حيث المدد والتنسيق مع الاعمال القايمه الاخري، كما يوجد اعمال اخري من الممكن ان يتوقف عمل المدعيه عليها. وجدير بالذكر ان العقد نص علي انه يحق للمقاول (شركه (...)- المدعي عليها) تعديل برنامج العمل بما يتماشي مع اعماله في المشروع دون الرجوع علي المقاول بالمطالبه باي تعويضات كما هو موضح بفقرات العقد (٢-٤)، (٣-٤). ثانيا: لم يتم النظر من قبل الخبير المباشر للمستندات التي تم تقديمها من قبل المدعي عليها والتي يتبين منها ان اسباب التاخير في انجاز المشروع كان من قبل المدعيه ويتضح ذلك من الخطابات الصادره من المدعيه والتي تتضمن طلبها تمديد المشروع لعجزها عن الانجاز في الوقت المحدد، وبعضها مطالبه بالاعمال الاضافيه، وكذلك محضر الاجتماع، وتحديدا البند (٣. ٣) والذي اكدت فيه المدعيه انها ستقوم بزياده عدد العمال الي (١٣٦) عاملا مختصا، ويعد ذلك يكون اقرار من المدعيه بعدم توفيرها للعماله المختصه اللازمه والتي تتماشي مع حجم الاعمال المتفق عليها، كما انه في المحضر ذاته البند (١. ٣) امر المقاول الرييسي بانه علي (...) تاكيد وصول مواد العزل الصوتي. بالاضافه الي انه في البند (١. ٣ و٢. ٣) يوضح تقصير (...) في اعداد/تقديم طلب الفحص (RFI) ما يقارب (٥٠٠٠) الي (٥٣٠٠) طلب، كما انه يعد ذلك جزءا من متطلبات عمليه استلام/تسليم العمل، وانه علي (...) استكمال متطلبات الحصول علي محاضر فحص تسليم الاعمال والتي تتطلب وجود فنيين مختصين، الا ان المدعيه لم تتمكن من توفيرها؛ وذلك لعدم توفر عماله مختصه لمرحله التسليم والتي تعد من ضمن مسؤوليته المدعيه التعاقديه وفقا للبند (٢. ٤) من العقد المبرم مع المدعيه. وبذلك يتضح لفضيلتكم انه حتي تاريخ محضر الاجتماع كان هناك تقصير من قبل المدعيه في توفير العماله والمواد اللازمه للاعمال بالاضافه الي متطلبات الفحص؛ وذلك يعد قرينه علي تقصير المدعيه في تنفيذ اعمالها وان اسباب التاخير الجوهريه عايده لها. ثالثا: لم يراع الخبير في تقديره ان المدعي كان يعمل علي عدد من العقود المختلفه في جازان خلال هذه الفتره، وما قدمته المدعيه من تكاليف مزعومه تتعلق تلك التكاليف بالعقود الاخري في منطقه (...) مع المدعي عليها وعليه تكون موارد المدعي (الموظفون/العمل) تكون مشتركه بين العقود الاخري وتم تحويلها الي عقود اخري حسب ما تقتضيه الظروف، لذلك يكون تعويض المدعي عن الضرر المزعوم خلال فتره التاخير صفرا؛ لان موارده ربما تم اعاده تخصيصها وتوظيفها باجر في مشاريع اخري. رابعا: فروقات التقييم بين ما حدده الخبير وما طلبته المدعيه، وهنا يجدر المقارنه بين تقييم الخبير للتعويض والتكاليف المقدمه من المدعي والتي يدعي انها محمله علي العقد من الباطن، يوضح الجدول ادناه المقارنه: الشهر: ابريل-١٧، تقدير التكاليف من قبل المدعي: (١.٧٩٨.٧٢)، التقدير من قبل الخبير: (٧٧.٩٢٨.١٧)، الفارق بين التقديرين: (٧٦.١٢٩.٤٥). الشهر: مايو-١٧، تقدير التكاليف من قبل المدعي: (١٠.٩٩٠.٨٢)، التقدير من قبل الخبير: (٧٧.٩٢٨.١٧)، الفارق بين التقديرين: (٦٦.٩٣٧.٣٥). الشهر: يونيو-١٧، تقدير التكاليف من قبل المدعي: (١٥.٦٨٧.٩٦)، التقدير من قبل الخبير: (٧٧.٩٢٨.١٧)، الفارق بين التقديرين: (٦٢.٢٤٠.٢١). الشهر: يوليو-١٧، تقدير التكاليف من قبل المدعي: (٣٨.١٣٣.٩١)، التقدير من قبل الخبير: (٧٧.٩٢٨.١٧)، الفارق بين التقديرين: (٣٩.٧٩٤.٢٦). الشهر: اغسطس-١٧، تقدير التكاليف من قبل المدعي: (١٥.٨٥٩.٠٥)، التقدير من قبل الخبير: (٧٧.٩٢٨.١٧)، الفارق بين التقديرين: (٦٢.٠٦٩.١٢). المجموع: تقدير التكاليف من قبل المدعي: (٨٢.٤٧٠.٤٦)، التقدير من قبل الخبير: (٣٨٩.٦٤٠.٨٧)، الفارق بين التقديرين: (٣٠٧.١٧٠.٤١). خامسا: بسبب التقصير والاخفاق الذي قامت به المدعيه تم وبموافقه المقاول الرييسي سحب المسار الثالث من المشروع، وهذا تم الاتفاق عليها من المدعيه وبحضور المقاول الرييسي. لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم: اولا: رفض النتيجه التي توصل اليها الخبير؛ لعدم استنادها علي اساس هندسيه ومحاسبيه. ثانيا: رفض الدعوي؛ لافتقارها للسندين الشرعي والنظامي، وعدم قيامها علي سبب نظامي صحيح . وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ولم يتبين من خلال ملف القضيه ورود ما طلب في الجلسه الماضيه، ورفعت الجلسه لحين ورود تقرير الخبير مستوفيا الجواب موضوعيا علي ملاحظات الطرفين وارفاقه عبر المنصه قبل موعد الجلسه القادمه بعشره ايام وان تعذرت المنصه فعبر بريد الدايره، ثم افهم الطرفين الحاضرين بان عليهما افهام الخبير بمضمون محضر هذه الجلسه وان عليه الحضور الجلسه القادمه فوعدا بذلك. وفي جلسه ٠٨/٠١/١٤٤٥ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي ان الخبير لم يقدم ما طلب منه في الجلسه السابقه بخصوص الرد علي ملاحظات الطرفين وتقرر الدايره في هذه الجلسه اعاده التقرير الي الخبير لتضمينه الرد علي ملاحظات الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٥ ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان، وقد درست الدايره تقرير الخبير في هذه القضيه وهو صادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه، وقد انتهي في نتيجته الي: ان المدعي عليها متسببه في توقف العمل خمسه اشهر، وان ما قدمته المدعيه من فواتير منها ما هو خارج هذه الخمسه اشهر، ومنها ما اخذت مقابله في مستحقاتها، وان ما تستحقه المدعيه مبلغ قدره (٣٨٩٦٤٠.٨٦) ريال ا.ه. كما اطلعت علي اعتراضات الطرفين وجواب الخبير عنها، فرات بعد ذلك صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت بعد المداوله النطق بالحكم فيها. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٩٦٩.٧٩٣.١٢ ريال) يمثل تعويض موكلته عن الاضرار التي تسببت فيها المدعي عليها في استطاله مده مشروع اعمال العزل في مشروع محطه (...) بمدينه (...)، والزامها بالتعويض عن اضرار التقاضي، ولما كان النزاع يتعلق بتعويض ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، اما عن الموضوع، وحيث تلخص جواب المدعي عليها عن الدعوي بان العقد لم ينص علي مده محدده، وانما كان العمل بموجب جداول توضح برنامج العمل المبديي وكانت تلك الجداول تخضع لبرنامج صاحب المشروع، وان العقد نص علي انه يحق للمقاول (شركه (...)- المدعي عليها) تعديل برنامج العمل بما يتماشي مع اعماله في المشروع دون الرجوع علي المقاول بالمطالبه باي تعويضات، وان المدعيه لم تقدم بينه علي توقف المشروع من قبل المدعي عليها او تثبت بالبينه القاطعه ان التاخير كان من جانب المدعي عليها، وحيث انكرت المدعيه صحه دفوع المدعي عليها، وبعد تامل الدايره لدفوع الطرفين وتبادل المذكرات بينهما؛ رات حاجه القضيه لندب اهل الخبره، وحيث ان -الخبره الهندسيه- هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع من اجل الفصل فيه؛ واستنادا لنص الماده (١١٠) من نظام الاثبات والتي جاءت ب(للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.) اصدرت الدايره قرارها بندب الخبره الفنيه للخبير: (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) وقد اوكلته بدراسه النزاع محل الدعوي وتحديد ما يلي: ١/المتسبب في التاخير في المشروع محل الدعوي والتحقق من جدوله الزمني وتحديد المخل بالعقد واسباب الاخلال. ٢/حساب تكاليف الاضرار الفعليه الناجمه عن التاخير بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه. ٣/استلام كافه مستندات الاطراف وابداء الراي الفني بناء علي العرف والواقع ونصوص وبنود العقد محل الدعوي، وحيث خلص الخبير بعد دراسته الي النتيجه الاتيه: (اولا: ان التاخير كان ناتج من قبل المدعي عليها؛ نظرا لعدم قيامها باتاحه جميع الاعمال خلال المده التعاقديه، حيث تبين ان نسبه الاعمال المتاحه من قبل المدعي عليها للمدعيه لا تتجاوز (١٩.٩٣%) من قيمه العقد الاجمالي. ثانيا: تعتبر الفواتير المقدمه من قبل المدعي هي فواتير تشغيليه لكامل العقد مع مده الاستطاله، وحيث تبين ان لم يحدث لها توقف، وانما كانت تتاح اعمال باستمرار للمدعي وليس لمده التوقف فقط، وقيمه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (١٧.١٨٩.٢٣٥.٢٤) ريال والتي تمثل نسبه (٨٥%) من قيمه العقد؛ مما يعني ان التكاليف التي تدعيها المدعيه كان يقابلها تنفيذ اعمال. ثالثا: يستحق المدعي/شركه (...) للتجاره مبلغا وقدره (٣٨٩.٦٤٠.٨٦ ريال) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعون ريالا وست وثمانون هلله مقابل التعويض عن التكاليف والنفقات التشغيليه الاداريه؛ لعدم اتاحه الاعمال خلال مده خمسه شهور عند بدايه الاعمال، حيث تم تقديرها حسب الاصول الهندسيه والمهنيه التي تحدد ان نسبه التكاليف الاداريه هي (٥%) من قيمه العقد، حيث ان التكاليف الاداريه للشهر الواحد من العقد بعد احتساب (٥%) حسب الاصول المهنيه والهندسيه من قيمه العقد وهي مبلغ (١٠١٣٠٦٦.٢٥/١٣ شهرا = ٧٧٩٢٨.١٧٣ ريال). ولان راي الخبير هنا راي مختص يتاصل فيه الامانه والحياد وفيما يقرره الصحه والسلامه، وحيث اطمانت الدايره الي ما انتهي اليه الخبير في تقريره، ورات وجاهه ما خلص له؛ مما تنتهي معه الي امضاءه واضفاء الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، كما اطلعت الدايره علي اعتراضات الطرفين وجواب الخبير عنها، ولم تجد فيها ما هو مؤثر؛ ولما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما قرره الخبير وذلك وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٨٩.٦٤٠.٨٦) ثلاثمايه وتسعه وثمانون الف وستمايه واربعون ريال وست وثمانون هلله، وبالله التوفيق.