moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471079001 لعام 1444 ه المدعي: مصنع(...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/08/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها (امر شراء توريد وتركيب اعمال خشبيه في مشروع برج (...) للبنك (...)السعودي في مدينه (...)، بثمن اجمالي قدره (1,408,801) مليون واربع ميه وثمانيه الفا وثمان ميه وواحد ريال، سدد منه (1,294,870) مليون وميتان واربعه وتسعون الفا وثمان ميه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (3) ثلاثه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/05 ه. وطالبت ب: 1- الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (325,974) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال. 2- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال. وقدمت سندا لطلباتها: محرر عادي متمثل في شهادات استلام بعدد (25) علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01\01\1445 ه وملخصها: حضرت فيها ممثله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها، واتفق الطرفان علي التوصل للصلح بينهما الذي نص علي الاتي: (انه في يوم الثلاثاء الموافق 29\12\1444ه، فقد تم الاتفاق بين كلا من: اولا: شركه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها المدير التنفيذي للاداره الماليه السيد/ (...) وعنوانها (...)، حي (...)، شارع (...). (الطرف الاول). ثانيا: شركه (...)(مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) – ويمثلها مدير المصنع السيد/ (...)، وعنوانه (...). (الطرف الثاني). التمهيد: اشاره الي مشروع برج (...)للبنك (...)السعودي في مدينه (...) الذي ينفذه الطرف الاول، تم الاتفاق مع الطرف الثاني علي تنفيذ اعمال توريد وتركيب للاعمال الخشبيه في المشروع بموجب امري الشراء بتاريخ 21\03\2022م وتاريخ 31\08\2022م، حيث يطالب الطرف الثاني الطرف الاول بالمبلغ الاجمالي المتبقي (325,974.12) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعه مايه واربع وسبعون ريال سعودي واثنا عشر هلله. ولرغبه الطرفين في تسويه النزاع المالي بينهما صلحا، وبعد ان اقر الطرفان باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما للتعاقد والتصرف، وسلامه ارادتهما من الاكراه او الغبن او الغرر؛ فقد اتفقا علي الاتي: البند الاول: التمهيد جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ومفسرا ومكملا له. البند الثاني: اتفق الطرفان علي ان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني مبلغا وقدره (325,974.12) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربع وسبعون ريال واثنا عشر هلله، علي عدد (4) اقساط شهريه، تبدا من تاريخ الاتفاقيه كما هو مبين بالجدول التالي: عدد الاقساط تاريخ الاستحقاق قيمه القسط/ ريال: 1 القسط الاول: عند توقيع الاتفاقيه. 2 القسط الثاني: 25\08\2023 م (100،000) مايه الف ريال. 3 القسط الثالث: 25\09\2023 م (100،000) مايه الف ريال. 4 القسط الرابع والاخير: 25\10\2023 م (25,974.12) خمس وعشرون الف وتسعميه واربع وسبعون ريال واثنا عشر هلله. المبلغ الاجمالي: (325,974.12) ثلاثمايه وخمسه وعشرون الفا وتسعمايه واربع وسبعون ريال واثنا عشر هلله. البند الثالث: بعد قيام الطرف الاول بسداد القسط الثالث في موعد استحقاقه المقرر ووفقا لما ورد في البند الثاني من هذه الاتفاقيه، فحينها يقوم الطرف الثاني بمعاينه الاعمال المنجزه من قبله واصلاحها حال وجود ملاحظات بشانها، مع عدم وجود اي التزام علي الطرف الثاني في انجاز اي اصطلاحات بشان عيوب او ملاحظات ناتجه عن سوء الاستخدام او سوء التخزين، مع التزام الطرف الاول في سداد القسط الرابع وفقا لموعد استحقاقه المقرر بشرط استكمال تلك الملاحظات (ان وجدت) ووفقا لما سلف ذكره، او حال عدم تبين وجود ملاحظات علي تلك الاعمال اساسا. البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بعدم رفع دعوي قضاييه علي الطرف الاول - او سحبها في حال تم رفعها – وذلك بناء علي توقيع الطرفين علي هذه الاتفاقيه واستلام الطرف الثاني للدفعه الاولي ووفقا لما ورد في البند الثاني من هذه الاتفاقيه، وبعد استكمال الطرفين لالتزاماتهما الوارده في هذه الاتفاقيه ووفقا للفترات والمدد المحدده، فان ذلك يعتبر بمثابه ابراء ذمه ومخالصه نهاييه لكل طرف من الطرفين اتجاه الطرف الاخر من اي مطالبات ماليه او مستنديه او بخصوص ذات الموضوع. البند الخامس: حال تاخر الطرف الاول عن سداد اي قسط من الاقساط - ووفقا لما هو وارد في البند الثاني هذه الاتفاقيه - وذلك عن موعدها المحدد اعلاه، فان جميع الاقساط الخاصه بمبلغ المطالبه المترتبه في ذمه الطرف الاول تصبح مستحقه، وعلي نحو كامل وفوري، وللطرف الثاني الحق الكامل في اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه والقضاييه اللازمه بحق الطرف الاول وبكامل مبلغ المطالبه المذكور المستحق ودون اي اعتراض علي ذلك من قبل الطرف الاول. البند السادس: اتفق الطرفان بالتراضي بينهما علي بنود هذه التسويه واعتمادها. البند السابع: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم، واثباتا لما ورد بها وقع عليها الطرفان بتاريخه). وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت ممثله المدعيه تحصر طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (325,974) ثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وسبعون ريال، مع التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وبما ان الطرفين اصطلحا؛ كما هو موضح في الوقايع، ولكونه صدر من جايزي التصرف؛ فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه بينهما؛ وذلك استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441 ه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بتاريخ 1435/01/22ه التي نصت علي ان: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان، والزامهما به، واعتباره سندا تنفيذيا.