moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470049745 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه تجاريه الرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1440/7/24ه الموافق 2019/3/31م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها ( كيابل نحاسيه)، بثمن اجمالي قدره (213,202.50) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وريالان وخمسون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه:1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (213,202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان وريالان وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 2019/1/22م ومبلغ قدره (213,202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان وريالان وخمسون هلله ممهور بختم المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات.2- فاتوره علي مطبوعات الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه بتاريخ 2019/3/31م ومبلغ قدره (213,202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان وريالان وخمسون هلله ممهوره بختم المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات.3- خطاب التزام بالسداد علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 2019/1/23م ومبلغ قدره (213,202) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان وريالان ممهور بختم المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات.ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: ان امر الشراء المقدم من قبل المدعي عليها للمدعيه لم توافق المدعيه علي شروطه، وبالتالي التعامل لم يتم، والفاتوره المرفقه صحيحه ولكن المدعي عليها لم تستلم البضاعه، وان خطاب الالتزام لا يدل علي تمام التعامل. وقد جري من الدايره عقد عده جلسات تم فيها سماع الدعوي والاجابه، بتبادل المذكرات بين الاطراف. وفي الجلسه المنعقده في 1444/6/22ه حضر وكيل المدعيه و وكيله المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: لم تجيب وكيله المدعي عليه اجابه ملاقيه واكتفت بان اكتمال طلب الشراء بالتسليم لا يثبت تمام التعامل، وقد سبق لنا ارفاق امر الشراء الصادر من المدعي عليها والفاتوره المذيله بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها مع التاكيد علي ان العرف التجاري استقر علي ان ( الختم علي الفاتوره دلاله علي استلام ماجاء في مضمونها) . وفي الجلسه المنعقده في 1444/8/13ه حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه انه ارسل مذكره عباره عن صفحه واحده عن طريق بريد الدايره مضمونها خطاب التزام من مالك المؤسسه يتعهد فيها بسداد المبلغ علي مطبوعات المؤسسه مصادق عليها من الغرفه التجاريه هكذا قرر، وبسؤاله لماذا لم تقم بارفاقها مع صحيفه دعواك، قرر انه لم يحصل عليها من موكلته الا قبل اسبوعين هكذا قرر، ثم قررت وكيله المدعي عليها انه تطلب ارسال هذه الورقه لها فاستعد بذلك وكيل المدعيه، ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع عليها والرد والرجوع الي موكلتها هكذا قررت، عليه قررت الدايره رفع الجلسه من اجل ذلك وامهال وكيله المدعي عليها مهله عشره ايام بتقديم ما لديها ففهمت ذلك. هذا وقد جري من الدايره الاطلاع علي جميع ما قدمه الاطراف من مذكرات علي النظام، ثم في الجلسه المنعقده في1444/11/8ه حضر وكيل المدعيه و وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الفاتوره المرفقه بلايحه الدعوي اجابت قايله: الفاتوره صحيح ولكن موكلتي لم تستلم البضاعه هكذا اجابت وبسؤال وكيل المدعيه عن الشيك وهل هو بحوزه موكلته اجاب بما نصه: اجابه علي سؤال الدايره بخصوص اليه حصولنا علي صوره الشيك ( رغم وجود الاصل مع المدعي عليها ) نفيد فضيلتكم بعد الرجوع لموكلتنا ان المدعي عليها قد قامت بتسليم موكلتنا اصل الشيك وطلبت من موكلتنا عدم صرفه حسب ما هو مثبت في الايميلات بين الطرفين لعدم وجود رصيد، وفي تاريخ لاحق ولمطالبه موكلتنا المستمره للمدعي عليها بمبلغ البضاعه المسلمه ونظرا لعدم وجود رصيد حتي تاريخه، قامت المدعي عليها بتسليمنا خطاب من صاحب المؤسسه علي مطبوعات المدعي عليها ومصادق علي التوقيع من الغرفه التجاريه يتضمن التزامه بسداد المبلغ كاملا وبناء عليه قامت موكلتنا بتسليمه اصل الشيك بعد الحصول علي نسخه منه ، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابها علي خطاب الالتزام الذي استمهلت من اجله في الجلسه السابقه فاجابت بما نصه: اولا: بالنسبه لما ارفقه وكيل المدعيه ورقه الالتزام بتاريخ 2019/1/23م فهي ورقه لصالح موكلتي لا يثبت بها تمام التعامل التجاري بالتوريد. ثانيا: امر الشراء الصادر بتاريخ 2019/1/22م، الذي يدعي به وكيل المدعيه لم توافق عليه المدعيه، حيث تضمن شروطا وبنودا تلزم للموافقه قبل التوقيع والختم علي امر الشراء، وهذا لم يتم، وعليه فطلب الشراء المقدم من قبل موكلتي للمدعيه لم توافق المدعيه علي شروطه. وبالتالي التعامل لم يتم. ثالثا: بخصوص ما جاء في المذكره المقدمه من وكيل المدعيه لم تتضمن اي ردود علي طلباتنا في الدعوي حيث لم يقدم اي مستند تسليم البضاعه لو فرضنا تمام التعاقد ، وبسؤال طرفي الدعوي عما يريدان اضافته قررا الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (213,202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان وريالان وخمسون هلله، تمثل قيمه كيابل نحاسيه وردتها للمدعي عليها وقد حصرت دعواها بهذا المبلغ المذكور، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وقدم سندا لدعواه البينات والاسانيد المدونه اعلاه من امر الشراء والفاتوره وخطاب الالتزام، وبما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصدور امر الشراء من موكلتها ومصادقتها علي الفاتوره وخطاب الالتزام، واجملت جوابها ودفوعها في ان امر الشراء المقدم من قبل المدعي عليها للمدعيه لم توافق المدعيه علي شروطه، وبالتالي التعامل لم يتم، والفاتوره المرفقه صحيحه ولكن المدعي عليها لم تستلم البضاعه، وان خطاب الالتزام لا يدل علي تمام التعامل، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (213,202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا ومايتان وريالان وخمسون هلله، وبما ان جميع ما قدمه وكيل المدعيه من بينات واسانيد ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها ولم تنكر وكيله المدعي عليها ما نسب لموكلتها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت التعاقد بين الطرفين واستلام المدعي عليها للبضاعه، وينتفي معه ما دفعت به المدعي عليها، وبالتالي فان ذلك كافيا للحكم علي المدعي عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (213,202.50) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وريالان وخمسون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470049745 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (213.202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا وريالان وخمسون هلله نظير توريد كيابل نحاسيه للمدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (213,202.50) مايتان وثلاثه عشر الفا وريالان وخمسون هلله]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: عدم استحقاق المدعيه لما تم الحكم به. ثانيا: الخطا في الاجراء. ثالثا: تم اجتزاء الاقرار الصادر من وكيله المدعي عليها. رابعا: فيما يخص خطاب الالتزام فانه سابق لرفض المدعيه لاشتراطات امر الشراء وبذلك فان خطاب الالتزام جاء علي اعتقاد اتمام المدعيه للتعامل وقبولها امر الشراء ولكن المدعيه لم توافق علي الشروط ولم تقم بالتوقيع علي امر الشراء ومما يؤكد ذلك ما نص عليه قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه: (من التزم امرا، واسند التزامه الي شيء فتبين انه لا يلزمه فانه غير لازم له)]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المدعي عليها وكاله مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدايره تحيل عليه منعا للتكرار،؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430944164) وتاريخ 12 /11 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب:[الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (213,202.50) ميتان وثلاثه عشر الفا وميتان وريالان وخمسون هلله] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.