moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤٧٤٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (توريد فواكه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٨,٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا، ٢-كما طالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه توريد فواكه علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م مذيله بختمها، ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (٩٦٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م بمبلغ وقدره (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا مذيلا بختمها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/١٦ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، هذا وقد طالبت بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدره: (٧,٨٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريالا، مع راس المال، ثم استمهلت المدعي عليها ولم تحضر ولم تجب عن الدعوي واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله طالب في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٨,٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا، كما طالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٧,٨٠٠) سبعه الاف وثمان ميه ريالا، وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (٧٨,٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا، بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٠٢٠/٠٧/٢١م؛ والمتضمن في البند: (الخامس) تسلم المدعي عليها مبلغا وقدره (٧٨,٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا من المدعي، وسند الامر رقم: (٩٦٦٩٨) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م المحرر من المدعي عليها للمدعي (٧٨,٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريالا، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه، وقد نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب عن الدعوي، علي الرغم من حضور وكيلها في جلسه ١٤٤٣/٠٨/١١ه، ثم تغيب عن حضور جلسه هذا اليوم علي الرغم من ثبوت التبليغ، وكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهه المدعي عليها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه كامل راس المال، واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر للدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١,٩٥٠) الف وتسعمايه وخمسون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٧٨,٠٠٠) ثمان وسبعون الف ريال ، بالاضافه لمبلغ وقدره: (١,٩٥٠) الف وتسعمايه وخمسون ريال، تمثل اتعاب المحاماه ، ورفض ما عداه، لما هو موضح بالاسباب.