moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10642 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) القابضه، غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم 06/01/1442ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم: (...) وقدم المدعي لايحه الدعوي متضمنه: قمت بشراء تذاكر من (...) للسفر والمعروف الان ب(...) وقمت بشرايها في 2/ 6/ 1440 وعندما اجتاحت جايحه كورونا العالم قمت بالتواصل معهم وطلبت الغاء الحجز واسترداد المبلغ حيث ان السفر كان مقرر في 4 شوال 1441 وقد وعدوني كثيرا باسترداد المبلغ لكن للاسف لم اجد منهم غير التسويف والمماطله وقد تقدمت بشكوي لوزاره السياحه وبدورهم افادوا انهم لم يجدو اي تعاون من شركه (...) وان علي التوجه للقضاء لاسترجاع حقوقي ولم الجاء لذلك الا بعد مرور اكثر من 3 اشهر من المماطله من قبلهم وجميع المعلومات الخاصه بحجزي وشكواي لديهم مسجله عندهم بطلب رقم (...) وطلب استرجاع مبالغ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي ذكر بانه يطلب الحكم باسترجاع مبالغ تذاكر السفر التي قام بدفعها وتم الغايها بسبب جايحه كورونا، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدلوف لموضوع القضيه، وتتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها في اي مرحله من مراحل القضيه، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر بما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 93 وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، اذ بينت الماده ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في " دعاوي المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3-......" مما يتبين معه ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثانيه من الماده انفه الذكر، وتختص بذلك المحاكم العامه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من (...) رقم الهويه: (...) ضد مجموعه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...). وبالله التوفيق رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري