moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470603217 لعام 1444ه المدعي: شركه سعد خفير ال مسعد وشركاه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الراجحي للبناء والتعمير الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ علي سعد خفير القرني، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (423127826)، بدعواه التي كان نصها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال اسفلت، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/١٠/١٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس ميه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس ميه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٤٦٧,٣٤٣.٠٠) اربع ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٥١,٩٢٧.٠٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس ميه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٣م بمبلغ قدره (٥١٩,٢٧٠.٠٠) خمس ميه وتسعه عشر الفا وميتان وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١,٩٢٧.٠٠) واحد وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي. حددت الدايره الجلسه التحضيريه اليوم 14/07/1444ه حضر المدعي وكاله سهل عبدالمحسن فراج السهلي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441508485)، كما حضرت المدعي عليها وكاله سعاد سعود سعد الحارثي هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (441944695)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ابتداء وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن سبق اخطار المدعي عليها قبل رفع الدعوي فاجاب بسبق ذلك، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها انكرت اخطار موكلتها، وبسؤال وكيل المدعيه عن موكلته قدم ورقه يدعي انها صوره للبريد المرسل للمدعي عليها لاخطارها فسالته الدايره عن وجود مستند اخر مع الاخطار فاجاب بعدم وجود ذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه.) وباطلاع الدايره علي الاخطار المقدم من المدعي وكاله، تبين عدم ارفاق مستندات الدعوي مع الاخطار المرسل للمدعي عليها، ومخالفه نص الماده الذي اوجب تضمن الاخطار بيانات محدده يترتب عليها عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.