moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٥٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه هنالك عقد توريد فواكه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، وبناء عليه فقد قام المدعي بدفع راس المال بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل المتفق عليه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- رد راس المال بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد توريد فواكه مبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (٩٩٧٥٣) وتاريخ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م بمبلغ(٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ٢- بيان توضيحي علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ(٨٧,٠٠٠) سبعه وثمانون الف ريال. ٣-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بالرقم (٩٩٧٥٣) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م وميعاد استحقاق٢٠٢١/٠٣/٠٢م بمبلغ(٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي اللايحه الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال، بالاضافه لمبلغ قدره:(٢,٠٠٠) الفان ريال، عن اتعاب المحاماه، كما اكد بان موكله لم يستلم اي مبالغ من المدعي عليها، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب اعاده راس المال المسلم للمدعي عليها البالغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكه وخارجها، وبما انه من لازم النظر في الدعوي توصيف المعامله المبرمه بين الطرفين لالحاق الاحكام الفقهيه بالواقعه، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها المعنون ب(اتفاقيه توريد عقد فواكه) والمكون من خمسه بنود محرره في صفحتين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعي عليها مبلغا من المال اشير اليه في البند الثالث ب(راس المال)، علي ان تقوم المدعي عليها بصفتها متخصصه في تجاره الجمله والتجزيه باستيراد الفواكه بجميع انواعها دخل المملكه وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مده محدده اربعه اشهر، مما يتضح به بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه التي تختص بنظرها المحكمه التجاريه استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١ه، ولما كان المدعي اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والزامها به، مع تقدير اتعاب المحاماه من الدايره لوقوع المطل من المدعي عليها في اعاده الحقوق، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٦٠.٠٠٠ ستون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره: ١.٥٠٠ الف وخمسميه ريال عن اتعاب المحاماه.