moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471057455 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليه بتقديم خدمه دعايه، بمبلغ قدره: (46,500) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال، ولم يدفع منه شيء، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي ، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (46,500) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال ، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه صادق علي العقد، ودفع بانه مرتبط برعاه للحمله الاعلانيه والرعاه يطلبون ما يثبت قيام الحمله الاعلانيه علي الوجه الصحيح لدفع قيمه العقد، وطلب المدعي مهله لتقديم ما يثبت ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها قدم المدعي ما يثبت قيامه بالاعمال المتفق عليها التي صادق عليها المدعي عليه، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (46,500) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال، مقابل اعمال دعايه، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بينهما بتاريخ 24/04/1437 ه، والممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، واقر به المدعي عليه، الا انه دفع بطلب اثبات قيام المدعي بمضمون العقد، وحيث ان المدعي قدم ما يثبت قيامه بتنفيذ الاتفاق وذلك بالصور المرفقه للمدن المتفق عليها في العقد والتي صادق عليها المدعي عليه ، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: "المسلمون علي شروطهم"، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) ، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره (46,500) سته واربعون الفا وخمس ميه ريال، لما هو مبين بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين