moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 8229 لعام 1440ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع الشركه (...) لتوكيلات (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبد الرحمن العنزي رييسا القاضي مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور عبد ﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/12/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا القرار، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 11/01/1441ه وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي لايحتها المرفقه بملف الدعوي المتضمنه قولها تعاقد موكلها صاحب مطبعه (...) مع الشركه المدعي عليها بموجب الاتفاقيه المؤرخه 21/12/2016م لتوريد ماكينه طباعه ونسخ مع ضمان توفير الصيانه والاصلاح وقطع الغيار وتوريد الاحبار مقابل رسوم شهريه قدرها (49.500) ريال؛ وتم استلام الماكينه من الشركه المورده الا ان اصدار الفاتوره ولمده (60) شهر ميلادي تنتهي في 30/12/2016م الا ان الماكينه ظهر بها عيوب مصنعيه منذ استلامها حيث تعاني من اعطال متكرره لفترات طويله، وقد قامت الشركه المورده بصيانه الماكينه اكثر من مره الا ان الماكينه لم تستجيب للعمل بالشكل المطلوب نتيجه العيوب المصنعيه الموجوده بها، بعد ذلك امتنعت الشركه المدعي عليها عن اجراء اعمال الاصلاح والصيانه دونما اي مبرر، مخالفه بذلك الماده (3) من اللايحه التنفيذيه لنظام الوكالات التجاريه التي تلزم الوكيل والموزع بتامين قطع الغيار بشكل مستمر خلال مده لا تتجاوز (30) يوم من تاريخ طلب المستهلك، وكذلك تامين الصيانه اللازمه وضمان جوده الصنع. غير ان المدعي عليها خالفت كل ذلك، بل والاكثر من ذلك فان الشركه قامت بفصل الخدمه عن الماكينه تماما من طرفها كونها تستطيع التحكم بها عن بعد، مما نتج عنه توقف العمل بالمطبعه وتسبب في خساير ماديه متمثله في التزامات مع العملاء وسداد ايجارات ورواتب عماله وغيرها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 17/01/1441ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من قبل وكيله المدعيه والذي تطلب فيه بشكل عاجل تعيين خبير هندسي لاثبات حاله المكينه محل الدعوي (الطابعه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه يطلب مهله للرد، وفي جلسه 27/01/1441ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير باثبات حاله الماكينه محل الدعوي، تسلم الطرفان نسخه منه، وامهلت الدايره طرفي الدعوي للرد علي التقرير، وفي جلسه 01/02/1441ه سالت الدايره وكيله المدعي عن عمل المصنع وهل هو قايم فقط علي مكينه الطابعه محل الدعوي ام لا؟ فاجابت بانه لا يوجد نشاط في مؤسسه موكلها الا ما تنتجه الطابعه، وان المؤسسه قايمه علي عمل الطابعه، ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم اسماء لخبراء مختصين في معاينه الطابعات لندبهم للنظر والتحقق من حاله الطابعه بوجود عيوب مؤثره مع تقدير المتسبب بها، وفي جلسه هذا اليوم قدمت وكيله المدعي خطاب الخبير للدايره، وعده صور للطابعه، وطلبت عاجلا اثبات تقرير مكتب الخبير (...)، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كانت وكيله المدعي تطلب وبصفه مستعجله انتداب خبير لمعاينه الماكينه؛ لخشيه تزايد الاضرار ببقايها في موقعها الحالي، وبما ان هذه الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال، ولم يتحقق ركن الاستعجال في هذه القضيه؛ لان الحق لا يصعب تداركه ولا يخشي فواته، بل يمكن اثباته كاملا عند نظر الدعوي الاصليه ان ثبت موجبه من غير ضرر يلحقه، ولا يمكن الاستناد في قبول قولها المجرد في ما زعمت به ان الطابعه قد ظهر بها عيوب مصنعيه منذ استلامها وتعاني من اعطال متكرره لفترات طويله؛ فان الدايره تبحث ذلك عند الرجوع اليه في نظر الدعوي الاصليه، كما ان الدايره ندبت خبيرا لمعاينه الطابعه وقد توصل لعده نتايج ختمها بان الطابعه بحاله جيده، ولم يبحث الخبير في حقيقه العيوب المؤثره وتوضيح المتسبب بها، وجاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه "تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقها وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول الطلب العاجل. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبد ﷲ بن احمد الشهري عضو مازن بن عبد العزيز بن محمد المزمومي عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره نايف بن عبد الرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 367 لعام 1441ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع الشركه (...) لتوكيلات (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيله المدعي بصفه مستعجله انتداب خبير لمعاينه الماكينه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد القرار العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8229 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الطلب العاجل. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد العتيبي عضو عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني