moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470477531 لعام 1444 ه المدعي: مركز (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (6000)، ونسبه الحصص من راس المال (60%)، وراس مالها (1،000،000) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، وقد تاسست في تاريخ 14 / 03 / 1423 ه، الموافق 26 / 05 / 2002 م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 17 / 03 / 1443 ه، الموافق 23 / 10 / 2021 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ (الزام المدعي عليه بالتوقيع علي الشيك المخصص لارباح المدعيه) بسبب (قرار من الشركاء)، لذا اطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراء النظامي (الزام المدعي عليه بالتوقيع علي الشيك المخصص لارباح المدعيه)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 08 / 06 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442852846) وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه بموعد الجلسه ورابط الحضور بموجب مهمه التبليغ رقم (194229546) وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (1/ حيث ان المدعي مركز (...) احد الشركاء في شركه (...) بموجب امتلاكه (50%) من اجمالي حصص الشركه، وحيث قام المدعي بابرام عقد شراء حصص في شركه (...) المبرم بين الطرفين مركز (...) (...) بتاريخ 14 / 11 / 2019 م، المتضمن قيام الشريك/ (...) ببيع كامل حصته في شركه (...) البالغه (200) حصه والتي تمثل نسبه (2%) من اجمالي حصص شركه (...) علي مركز (...) الذي اشتري كامل الحصص المشار اليها اعلاه، وايضا قام المدعي بابرام عقد شراء حصص في شركه (...) المبرم بين الطرفين مركز (...) وشركه (...) وشركاه للاستثمار العقاري بتاريخ 14 / 11 / 2019 م، المتضمن قيام الشريك/ شركه (...) وشركاه للاستثمار العقاري ببيع كامل حصتها في شركه (...) البالغه (800) حصه والتي تمثل نسبه (8%) من اجمالي حصص شركه (...) علي مركز (...) الذي اشتري كامل الحصص المشار اليها اعلاه. ليصبح اجمالي عدد الحصص المشتراه لصالح مركز (...) عدد (1000) حصه والتي تمثل نسبه (10%) من اجمالي حصص شركه (...)، 2/ وحيث سبق للمدعي عليه التقدم بدعوي قضاييه ضد المدعي مركز (...) مطالبا بابطال المبايعتين المشار اليها اعلاه وجري قيد القضيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (43801788) وحيث اصدرت الدايره الناظره تلك الدعوي حكمها المتضمن رفض الدعوي واكتسب الحكم للصفه القطعيه، وايضا سبق للمدعي عليه التقدم بدعوي ضد الشريك (...) وجري قيدها لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم (43802196) وحيث اصدرت الدايره الناظره للدعوي حكمها المتضمن رفض الدعوي واكتسب الحكم للصفه القطعيه، 3/ وحيث سبق للشركاء في شركه (...) اصدار قرار بتاريخ 15 / 03 / 2020 م، بشان الصلاحيات البنكيه للشركه حيث تضمن البند الثالث من القرار ان يكون التوقيع مشترك بين كل من عضو مجلس المديرين(...)المدعي عليه)، وكذلك رييس مجلس المديرين (...) للشيكات واوامر الصرف والتحويل وتجيير الشيكات واصدار والغاء الشيكات المصدقه للمبالغ التي تتجاوز ال(100،000) ريال، 4/ واشاره الي قرار الجمعيه العامه للشركاء في شركه (...) بتاريخ 23 / 10 / 2021 م، المتضمن موافقه الشركاء علي توزيع الارباح وصرفها، وحيث قام المدعي عليه بتوقيع الشيكات المخصصه لتوزيع الارباح للشركاء ما عدا الشيك المخصص لتوزيع الارباح للحصص محل المبايعه المشار اليها اعلاه والمتمثله بنسبه (10%) من اجمالي حصص الشركه دون مبرر شرعي او نظامي وانما امتناعه كان لاسباب شخصيه، وهذا يؤكد اساءه استخدام الصلاحيات الممنوحه له لاهداف خاصه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالتوقيع علي الشيك المخصص لصرف الارباح للحصه المملوكه لمركز (...) بواقع (10%) من اجمالي حصص الشركه عن العام المالي 2020م) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بالتوقيع علي الشيك المخصص لصرف الارباح للحصه المملوكه لمركز (...) بواقع (10%) من اجمالي حصص الشركه عن العام المالي 2020م، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: اطلب مهله لتقديم المستندات هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بصرف الارباح المستحقه لموكلتي والتي امتنع المدعي عليه عن توقيع الشيك المتعلق بها هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فرات الدايره الاستمهال للنظر في مستندات المدعيه. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه بتاريخ 10 / 07 / 1444 ه، المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه المثبت بياناته سابقا في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها بمهمه التبليغ رقم (194652119)، وتشير الدايره بان وكيل المدعيه اودع مذكره برقم (4410648364) وتاريخ 09 / 06 / 1444 ه، تضمنت اسانيده في هذه الدعوي، وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعيه بانه استجد بالقضيه امر بعد الجلسه الاولي حيث ان المدعي عليه قام بتوقيع شيك صرف الارباح وبناء عليه تكون الخصومه منقضيه، ولذا قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث افاد وكيل المدعيه بانه استجد بالقضيه امر بعد الجلسه الاولي حيث ان المدعي عليه قام بتوقيع شيك صرف الارباح وبناء عليه تكون الخصومه منقضيه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء الخصومه في هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.