moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439066201 لعام 1443ه المدعي: شركه محمد باوزير للتجاره المدعي عليه: احمد محمد احمد السالمي الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 8/ 6/ 1443ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وطلب الحاضر شطب الدعوي، وبجلسه 9/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (112,977.74) ميه واثنا عشر الفا وتسعميه وسبعه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله، تمثل قيمه مواد غذاييه وردته موكلتها لصالح المدعي عليه، وقدمت عده فواتير ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه كما قدمت ثلاثه شيكات بدون رصيد بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، صادره عن مؤسسه المدعي عليها لصالح المدعيه، كما ذكرت بانه سبق صدور حكم من المحكمه التجاريه بجده بعدم اختصاصها المكاني بنظر الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه ودفع بوجود سدادات قام بها موكله واستمهل لتقديمها، فافهمته الدايره بتقديم كشف يوضح الاجابه عن الفواتير المرفقه في صحيفه الدعوي والمبالغ المسدده وما يثبت ذلك وان عليه تقديمها قبل موعد الجلسه القادم، كما عقبت المدعيه وكاله بان المدعي عليه لم يسدد خلال فتره التعامل سوي مبلغ قدر (29,000) تسعه وعشرون الف ريال، وتبقي المبلغ محل المطالبه، وبجلسه الحكم 14/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، فحضرت وكيله المدعيه/رناد سيف الهيبه عبدالله العريشي سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ابراهيم محمد احمد السالمي سجل مدني رقم (...)، واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت سداد موكله لبضايع بمبلغ قدره (113,098) ميه وثلاثه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريالا، وقدم صوره سندي قبض غير مكتملين، كما قدم صوره ايداع شيك غير مكتمل كذلك، كما عقبت المدعيه وكاله ان البضاعه محل الدعوي تم توريدها بعد البضاعه المستلم قيمتها البالغ قدرها (29,000) تسعه وعشرون الف ريال وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (112,977.74) ميه واثنا عشر الفا وتسعميه وسبعه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله، تمثل قيمه مواد غذاييه وردته موكلتها لصالح المدعي عليه، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله بصحه العلاقه، وبما انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، بناء علي عده فواتير ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وثلاثه شيكات بدون رصيد بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، صادره عن مؤسسه المدعي عليها لصالح المدعيه، ولما كانت الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من سداد موكله للمدعيه مبلغا وقدره (113,098) ميه وثلاثه عشر الفا وثمانيه وتسعون ريالا، كونه لم يقدم بينته علي ذلك رغم امهال الدايره له؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / احمد محمد احمد السالمي سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه / شركه محمد باوزير للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (112.977.74) ميه واثنا عشر الفا وتسعميه وسبعه وسبعون ريالا واربعه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439066201 لعام 1443ه المدعي: شركه محمد باوزير للتجاره المدعي عليه: احمد محمد احمد السالمي الوقايع: وبما ان دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه قد قامت بدارسه طلب التماس اعاده النظر وما ارفق به من اوراق وتبين ان الالتماس قدم علي الحكم القاضي: بعدم قبول الاستيناف شكلا ، واذ ان خلاصه ما ورد في طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي علي الحكم المذكور استنادا الي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حصول الملتمس علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وبورود طلب الالتماس الي هذه الدايره حددت جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الالتماس، وتمسك الملتمس بما ورد في صحيفه الالتماس، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وان الحكم الملتمس عليه صادر من الدايره الابتداييه، وبعد الاطلاع علي الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان دايره الاستيناف تختص بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدايره بعدم قبول الاستيناف شكلا، فانه يتعين حينيذ ان يكون نظر الالتماس الماثل من قبل الدايره الابتداييه مصدره الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من/ احمد بن محمد بن احمد السالمي في القضيه رقم (439066201).