حكم رقم 4321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

الحكم في القضيه رقم 4321 لعام 1438 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / مجموعه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/05/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/07 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها : ان موكله قام بتاجير معدات ثقيله مختلفه بموجب ثلاثه عقود مؤرخه في 01/03/1435ه، تتراوح قيمه كل معده من (2000) ريال الي (2500) ريال شهريا تدفع مقدما، ونصت العقود علي انه في حال التاخر عن السداد فان قيمه الايجار تزيد الي (6000) ريال، الا ان المدعي عليها ماطلت في السداد حتي بلغ مجموع ما في ذمتها مبلغ وقدره (558.000) ريال لم تلتزم بسدادها وفقا للعقود المرفقه، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد ما بذمتها من مبلغ وقدره (558.000) ريال، كما يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المعدات المؤجره وفسخ عقد الايجار ودفع اتعاب المحاماه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 06/08/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته المتضمنه، وبطلب الجواب من الحاضر : (...) سجل مدني رقم (...) طلب مهله للرد، ثم افهمته الدايره بتقديم وكاله عن مالك المؤسسه المدعي عليها، وفي جلسه 26/08/1438ه، تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي، المتمثله في استلام المدعي عليها للمعدات فطلب مهله لتقديم ذلك، وفي جلسه 18/10/1438ه، تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي، المتمثله في استلام المدعي عليها للمعدات فذكر بانه لا يوجد لديه محاضر تسليم، وفي جلسه 24/10/1438ه، تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي، المتمثله في استلام المدعي عليها للمعدات فذكر بانه لا يوجد لديه محاضر تسليم، كما قدم العقود الثلاثه التي هي محل الدعوي، وباطلاع الدايره عليه تبين انها تضمنت استلام المدعي عليها للمعدات ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (558.000) ريالا، حتي تاريخ 30/05/1438ه، بالحد الاعلي، وتسليم المعدات وفسخ العقد و اتعاب المحاماه، فطلبت منه الدايره تقديم اسماء ولوحات وارقام الشاسيه للمعدات التي استلمتها المدعي عليها، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 02/11/1438ه، تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم البينه علي الدعوي، المتمثله في استلام المدعي عليها للمعدات فذكر بان بينته علي ذلك العقود حيث تضمنت استلام المدعي عليها لها، كما قدم العقود الثلاثه التي هي محل الدعوي، وباطلاع الدايره عليه تبين انها تضمنت استلام المدعي عليها للمعدات ثم طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (558.000) ريالا حتي تاريخ 30/05/1438ه، بتطبيق اجره المعدات الشهريه بالحد الاعلي وقدره (6.000) ريال، وتسليم المعدات وفسخ العقد و اتعاب المحاماه، وقرر بان المعدات المستلمه من المدعي عليها هي عباره عن صناديق وليست رؤوس تريلات، ثم طلب وكيل المدعي السير في الدعوي، ثم صدر حكم الدايره غيابيا القاضي ب (اولا : فسخ العقود المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 01/03/1435ه . ثانيا : الزام مجموعه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (217.000) ميتان وسبعه عشر الف ريال . ثالثا : الزام مجموعه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) بتسليم (...) سجل مدني رقم (...) عدد (2) صندوق تريلا (24) متر مكعب، و عدد (1) تريلا (28) متر مكعب ؛ طبقا للثلاثه عقود المؤرخه في 01/03/1435ه . رابعا : الزام مجموعه (...) للانشاء والتعمير، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال (15) يوما من تاريخ تبلغها به .)، ثم تقدم المدعي عليه بالتماس علي الحكم الغيابي، وتقدم بطلب عاجل يتضمن ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره كونه صدر غيابيا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين الاطراف ناشيه عن عقد اجاره , وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم تكون من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب نظام الشركات، وبموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليهم بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه وعن الطلب العاجل المتضمن طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه ضد المدعي عليه، وحيث طلب الايقاف جاء موافقا للنظام في طور سير هذه الدعوي في وقتها الحالي ؛ اذ ان الحكم صدر غيابيا في مواجهه المدعي عليه، بل قدم المدعي عليه ما يفيد عدم صفته في المؤسسه المدعي عليها، وحيث قدم المدعي عليه ما يستوجب ايقاف حكم هذه الدايره، وحيث ان طلب المدعي عليه في حقيقته يعد من قبيل طلب الاستعجال او الطلب الذي تنطبق عليه حالات الاستعجال ؛ ذلك ان اركان الطلب العاجل الجديه والاستعجال او ان يكون ثمه اضرار لا يمكن تداركها، اضافه الي ان ذلك يشتمل علي جديه تحتم اصدار امر عاجل بما طلبه المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب العاجل، هذا وتشير الدايره الي ان قبولها للطلب العاجل، ليس هو من قبيل الفصل في طلبات المدعي والمدعي عليه الاصليه، بل اوان ذلك بعد تمام المرافعه ودراسه الاوراق والمداوله بشانها، وما ورد في هذا القرار انما يتناول الطلب العاجل الذي اثاره المدعي عليه دون ما عداه من طلبات .
(لذلك)
حكمت الدايره اولا : قبول الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه برقم (197) وتاريخ 09/05/1440ه.
ثانيا : ايقاف تنفيذ الحكم الصادر غيابيا من هذه الدايره برقم (4321/2/ق) لعام 1438ه.

الحكم في القضيه رقم 932 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد / مجموعه (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والطلب العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه ايقاف تنفيذ الحكم الصادر في هذه القضيه .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار العاجل الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي القرار العاجل ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد القرار في الطلب العاجل الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4321 لعام 1438ه القاضي بما يلي : اولا : قبول الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه برقم (197) وتاريخ 9/5/1440ه، ثانيا: ايقاف تنفيذ الحكم الصادر غيابيا من هذه الدايره برقم (4321/2/ق) لعام 1438ه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.