moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٢٧١٢٧ لعام ١٤٤٧ه
الوقايع:
وتتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي ((...)- هويه وطنيه رقم (...) - بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)ادعي علي المدعي عليه بصحيفه دعوي تضمنت (" مقدمه من/ (...) سجل تجاري رقم (...) مدعيه ضد/ (...) سجل تجاري رقم (...) مدعي عليها بعد التحيه، وبوكالتنا عن مؤسسه (...) نتقدم لفضيلتكم بتحرير لايحه دعوانا في مواجهه المدعي عليها وذلك تاسيسا لما يلي: اولا/ في الوقايع: ١- انه بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥م قامت المدعي عليها بالشراء من موكلتي عدد (٣٤) اربعه وثلاثون كرتون عباره عن العاب اطفال (مركبات متحركه) بقيمه (١٠٠.٢٥١,٢٥) مايه الف ومايتان و واحد وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله، واصدرت موكلتي علي اثرها الفاتوره المؤرخه في ١٥/١٠/٢٠٢٥م .و قامت المدعي عليها بالتوقيع علي اصل الفاتوره باستلامها لكامل البضاعه -مرفق ١ نسخه من فاتوره الشراء- ٢- استلمت المدعي عليها كامل البضاعه محل الفاتوره دون تحفظ او اعتراض، الا انها امتنعت عن سداد المبلغ المستحق رغم حلول اجله. ٣- صادقت المدعي عليها علي الفاتوره المرفقه وذلك بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٥ م ، متضمنه اقرار باستلامها كامل المبيع وصحه مبلغ المديونيه مذيله بالتوقيع والبصمه. ٤- بادرت المدعيه بالمطالبه الوديه، حيث اشعرنا المدعي عليها رسميا بموجب ارساليه البريد السعودي المسجله بالارساليه رقم (...)وتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٦م -مرفق٢ لفضيلتكم نسخه من الارساليه-، كما تقدمنا بطلب التسويه الوديه عبر منصه (تراضي) ، الا ان الطلب انتهي بتعذر الصلح، وعدم تجاوب المدعي عليها علي الخطابات والاشعارات الوديه مما حدا بنا لاقامه هذه الدعوي. ولما تقدم، واستنادا لقول الله عز وجل(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ۚ ولا تقتلوا انفسكم ۚ ان الله كان بكم رحيما) سوره النساء واستنادا للماده (٣٤٨) من ذات النظام والتي نصت علي: ( يلتزم المشتري باداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم واذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم اداؤه في مكان العقد، وذلك كله مالم يتفق علي خلافه) فاننا نلتمس من مقام فضيلتكم الاتي: ثانيا/ الطلبات:١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٠,٢٥١.٢٥ ريال سعودي) مايه الف ومايتان وواحد وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله)انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وفيها حضر وكيل المدعي المدونه بياناتها اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا حسب مهمه التبليغ رقم (...) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤاله عن بينه الدعوي؟ فاحال علي مطابقه الرصيد المرفقه بملف القضيه، وبعد الاطلاع عليها تبين انها موجه الي مؤسسه(...) ومذيله بتوقيع منسوب اليها بما يفيد بصحه المديونيه ثم جري سؤاله عن علاقه تلك المؤسسه بالمدعي عليه؟ فاجاب بقوله: المدعي عليه مالكها هكذا اجاب ثم جري افهام بتقديم مستخرج السجل التجاري المثبت لذلك فطلب مهله لذلك فجري افهامه بارفاقه خلال (٣) ايام ورفعت الجلسه من اجل ذلك. وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المدونه بياناتها اعلاه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا حسب مهمه التبليغ رقم (...)الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعيه تقدمت بمستخر السجل التجاري المطلوب منها في الجلسه الماضيه وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي مستنداتها؛ ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعيه اقامت دعواها استنادا الي العلاقه التعاقديه المتمثله في عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وتهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمه التوريد وفقا لما ورد في وقايع الدعوي، مستنده في ذلك الي مطابقه الرصيد المذيل بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليه، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات. وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولم يتقدم باي مذكره دفاعيه يبين فيها اوجه رده علي الدعوي، ولما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (الحاديه والعشرين) من نظام الاثبات من انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ..."، وما قررته الفقره (٣) من الماده ذاتها من سريان الحكم علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها، وعليه فان الدايره تستخلص من تخلف المدعي عليه عن الحضور وعدم ابداء اي دفاع، ما يفيد ثبوت الدعوي في حقه، اذ لو كان لديه ما يدرا المطالبه من سداد او ابراء او انكار لما فوت علي نفسه فرصه بيان ذلك، الامر الذي ترجح معه الدعوي.
نص الحكم:
الزام: (...)-هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع ل:(...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغ قدره: (١٠٠,٢٥١.٢٥) مايه الف وميتان وواحد وخمسون ريال، ويعد هذا الحكم قابل للاستيناف، وان مده الاعتراض عليه بطلب الاستيناف (ثلاثين) يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هذه المده سقط حقه في طلب الاستيناف واكتسب الحكم الصفه النهاييه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.