قضية اتفاق مصانع الخرسانة

gac_gov_sa · case · processed · 6 chunks

في اطار جهود الهييه العامه للمنافسه لحمايه السوق من الممارسات المخله بالمنافسه العادله، وردت الي الهييه شكوي من احد عدد من المستهلكين في منطقه معينه بالمملكه تفيد بوجود شبهه تنسيق بين عدد من مصانع الخرسانه لرفع الاسعار وتثبيتها في وقت متزامن. وقد باشرت الهييه اعمال التقصي والتحقيق، واسفرت نتايجها عن كشف مخالفه صريحه لنظام المنافسه.

في احدي مناطق المملكه التي تشهد نهضه عمرانيه متسارعه، كانت اسعار الخرسانه الجاهزه مستقره عند مستوي 100-120 ريالا للمتر المكعب، وهو ما ساعد علي ضبط تكاليف البناء للمشاريع الصغيره والمتوسطه. واسعار المشاريع الحكوميه.
لاحقا بدء التواصل بين المصانع لمناقشه الاسعار واجتمع مسؤولو اربعه مصانع رييسيه في المنطقه في مقر احدي المصانع، واتفقوا علي رفع السعر الي 150 ريالا للمتر المكعب، ابتداء من تاريخ معين مع التزام الجميع بعدم كسر السعر او منح خصومات.
وبالفعل، في اليوم المحدد، اعلنت جميع المصانع تعديل اسعارها الي 150 ريالا في نفس الوقت تقريبا، وهو ما اثار شكوك المستهلكين والمقاولين الذين لاحظوا التغيير المتزامن في الاسعار.

هذا الاتفاق يعد مخالفه صريحه للماده (الخامسه) فقره (1) من نظام المنافسه، التي تحظر الاتفاقات او الممارسات بين المنشات المتنافسه التي يكون هدفها او اثرها الاخلال بالمنافسه، بما في ذلك الاتفاق علي رفع او تثبيت الاسعار.
حيث ان الاتفاق المسبق بين المتنافسين لتحديد السعر يخرج عن دايره السلوك المشروع، ويدخل في نطاق الممارسات المحظوره التي تقيد حريه السوق وتضر بالمستهلكين.

باشرت الهييه العامه للمنافسه مهامها فور تلقي البلاغ، وقامت بجمع الادله واجراء التحريات، والتي شملت مراجعه الفواتير، وتحليل توقيتات التغيير، والاطلاع علي رسايل متبادله بين ممثلي المصانع. وسماع اقوالهم وتمكينهم من تقديم افادتهم.
وبعد اكتمال التحقيق، اصدر المجلس قراره بتحريك الدعوي الجزاييه واحيلت القضيه الي لجنه الفصل في مخالفات نظام المنافسه، التي نظرت الموضوع ودققت الادله والاثباتات، واصدرت قرارا بتغريم كل مصنع مبلغ 50,000 ريال، باجمالي 200,000 ريال علي المصانع الاربعه.
وقد اصبح القرار نهاييا بصدور احكام من المحاكم الاداريه بمراحلها المختلفه في الاعتراضات التي قدمت من المصانع.

ان الاتفاقات السريه بين المتنافسين لتثبيت الاسعار تعد مخالفه بمجرد ارتكابها، حتي لو كان الهدف منها حمايه الارباح او مواجهه التكاليف.
ان الهييه ترصد الممارسات المخله حتي في حال عدم وجود بلاغ، ولكن يقظه المستهلكين تسهم في تسريع التدخل.
ان احترام قواعد المنافسه هو السبيل الافضل للاستدامه التجاريه، اما الممارسات المخالفه فهي قصيره الاجل وتؤدي الي اضرار قانونيه وسمعيه
اهميه تبني المنشاه لسياسات امتثال داخلي عبر وضع مدونه سلوك داخليه تتضمن الالتزام بالمنافسه العادله، وتعيين نقطه اتصال للابلاغ عن اي ممارسات مشبوهه.
اهميه التبليغ عن الممارسات المخالفه. فاذا لاحظت ممارسات محظوره بموجب النظام فلا تتردد في رفع بلاغ الي الهييه العامه للمنافسه.
اهميه تفاعل المنشاه مع برامج الهييه العامه للمنافسه والمشاركه في البرامج التوعويه وورش العمل التي تنظمها الهييه لتعزيز ثقافه الامتثال وضمان فهم الموظفين لمخاطر الممارسات المخالفه.