moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٥٢٠٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فاتوره بيع مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٩,٣٨٢.٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٠.٠٠) عشره ايام الحد الاتماني لتوريد (٢٩٣,٨٢٥.٠٠) ميتان وثلاثه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (تم توريد مواد غذاييه مختلفه الانواع بقيمه ٢٩٣٨٢.٥ وتم الاتفاق علي ان يسدد المدعي عليه الفاتوره بعد ١٠ ايام من تاريخه ولم يفي المدعي عليه بالسداد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٣٨٢.٥٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٨/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ ه والصادره من الوكالات الالكترونيه والمدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محاميه المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالتها الدايره عن بينتها علي دعواها فاجابت قايله: بينتي فاتوره الشراء بذات مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره تسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال (٢٩.٣٨٢) قيمه بيع مواد غذاييه، وقدمت سندا لدعواها الفاتوره الموجوده في مرفقات القضيه بذات مبلغ المطالبه والمذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) بالهويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره تسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون ريال (٢٩.٣٨٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.