moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٣٨٦٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٤٣,٦٤٣) ميتان وثلاثه واربعون الفا وست ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لمشروع (...) لصالح المدعي عليه. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للمواد (٥٨ - ٥٩ - ٢٤٠) من اللايحه ذكر بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وقد صدر فيها وثيقه بتعذر الصلح مع المدعي عليه بموجب رقم الطلب (...)، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر انه يستند علي العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من الغرفه التجاريه وكشف الحساب وقيمه الاعمال المنفذه والفواتير المبينه لقيمه الاعمال المنفذه. ثم توالت الجلسات بعد ذلك. ففي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورهما المدعي عليه اصاله، وبسؤال الدايره المدعي اصاله عن العقد المبرم بين الطرفين؟ فاجاب بانه مقام من شركه (...) بصفتها المدعي في هذه الدعوي وبين مؤسسه (...) بصفتها المدعي عليه في هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين وعقد التاسيس والمستندات المرفقه في هذه الدعوي تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه علماء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه في مادته (٧٦) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدايره من خلال تفحصها لمرفقات الدعوي بان المدعي لا صفه له في هذه الدعوي، وان منشا اقامتها الصحيح باقرار المدعي ومن العقد المبرم بين الطرفين هو من شركه (...) بصفتها –المدعي- في هذه الدعوي وبين مؤسسه (...)-المدعي عليه-، وبما ان الشركه لها صفه اعتباريه وذمه مستقله عن ذمه الشركاء، فالواجب اقامتها ابتداء من قبل الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩٤٧٣٨٦٩) لاقامتها من غير ذي صفه؛ ولما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.