moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٤٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/٠٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المحتكم ضدها / (...) ، هويه وطنيه (...) لهذه المحكمه بطلبه المتضمن انه سبق ان صدر قرار هذه الدايره في قضيه الاستيناف رقم (٨٣٢/ق لعام ١٤٤٠ه ) بشان النزاع بين المحتكم (...) والمحتكم ضدها شركه (...) المحدوده الذي انتهي الي تعيين (...) محكما فردا لنظر هذه القضيه، وبعد ان باشر اعماله تقدم وكيل المحتكم ضدها الي المحكم بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه بطلب رده بحجه انه ثبت للمحتكم ضده قيام المحكم – بعد تعيينه محكما – بالتواصل وقبض المبلغ كاملا عن الطرفين من قبل المحتكم بموجب شيك بعيدا عن المحتكم ضدها، علي ضوء ذلك اصدر المحكم قراره بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه المتضمن رد الطلب، ثم تقدم وكيل المحتكم ضدها بطلب رد المحكم المذكور، واحيل الطلب لهذه الدايره. فاطلعت علي قرار المحكم الصادر بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه المتضمن ان ما ادعاه وكيل المحتكم ضدها من تواصل المحكم مع المحتكم كلام مرسل لا اساس له من الصحه، وانه لم يحصل اي تواصل بين المحكم والمحتكم خارج مقر التحكيم وانتهي القرار الي رفض طلب وكيل المحتكم ضدها برد المحكم الدكتور (...). (الاسباب) لما كانت غايه وكيل المحتكم ضدها من طلبه هو رد المحكم الفرد عن نظر الدعوي التحكيميه المنظوره بين المحتكم (...) والمحتكم ضدها شركه (...) المحدوده، وبما ان الفقره ١٧/١ من نظام التحكيم نصت علي انه: ( اذا لم يكن هناك اتفاق ببن طرفي التحكيم حول اجراءات رد المحكم، يقدم طلب الرد –كتابه – الي هييه التحكيم مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل الهييه، او بالظروف المسوغه للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده، او لم يوافق الطرف الاخر علي طلب الرد خلال خمسه ايام من تاريخ تقديمه، فعلي هييه التحكيم ان تبت فيه خلال(خمسه عشر يوما) من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حاله رفض طلبه التقدم به الي المحكمه المختصه خلال (ثلاثين يوما)، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن)، وبالنظر في الطلب وما ارفق معه من اوراق تبين ان وكيل المحتكم ضده حينما علم بما يدعيه من تواصل المحكم مع المحتكم وقبض اتعاب التحكيم منه كامله عن الطرفين تقدم في ذات اليوم بطلب الرد الي المحكم بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه والذي اصدر قراره برفضه بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٠ه وسلمه لطالب الرد بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٠ه فتقدم بهذا الطلب الي هذه المحكمه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٠ه مما يكون معه الطلب مقبول شكلا ، واما بشان الموضوع فقد نصت الفقره ١٦/١ من نظام التحكيم علي انه (لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله..) ، فبعد دراسه الطلب وما صدر بشانه من المحكم، لم يظهر للدايره فيما اورده طالب رد المحكم ما يشكل ظروفا تثير شكوكا جديه حول حياد المحكم او استقلاله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، مع بقاء حق الطرفين في تقديم دعوي البطلان في حينها وفق المواد ذات العلاقه من نظام التحكيم. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب المقدم من وكيل المحتكم ضدها شركه (...) المحدوده لرد المحكم في قضيه التحكيم رقم (٨٣٢/ق لعام ١٤٤٠ه) . و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .