moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٣١٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: مصنع (...) للصناعات الجلديه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمباني العامه والمطارات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء ضمنها مانصه: " انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه احذيه سلامه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٧١,٩٢٨) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠٥م بمبلغ قدره(٧١,٩٢٨) واحد وسبعون الفا وتسع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين اجابت وكيله المدعيه بانها حاولت الصلح مع المدعي عليها لكن لم تتجاوب، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، وبطلب الجوب من وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام وان موكلتها مقرها في محافظه جده، واحالت علي السجل التجاري لموكلتها، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه صادقت علي ذلك وقررت بانها رفعتها في الدمام خطا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وحيث حصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بطلبها الوارد في لايحه الدعوي، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولكون الدفع بعدم الاختصاص يكون قبل اي دفع، وحيث دفعت وكيله المدعي عليه ابتداء بعدم اختصاص المحاكم التجاريه مكانيا بنظر الدعوي واستندت علي السجل التجاري لموكلتها، عليه فيخرج اختصاص نظر هذه الدعوي مكانيا عن اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام وينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه في جده. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه في الدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي.