moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439032444 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/30ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه، بثمن اجمالي قدره (110،288) مايه وعشره الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (7) سبعه اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب: الزام المدعي عليه ب1-بتسليم الثمن وقدره (110،288) مايه وعشره الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال. 2-اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (15،000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1-فواتير عددها (4) علي مطبوعات مؤسسه البراء التجاريه من تاريخ 2019/01/06م حتي 2019/11/06م باجمالي مبلغ قدره (196،735) مايه وسته وتسعون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال. مذيله بفاتورتين بختم (...) للتجاره. 2- شيكين صادره من مؤسسه (...) للتجاره لامر مؤسسه (...) للتجاره، برقم (13و 21) علي مطبوعات البنك (...) باجمالي مبلغ قدره (130،218) مايه وثلاثون الف وميتان وثمانيه عشر ريال، مذيله بتوقيع. 3-اعتراض علي الشيكين رقم (31و21) بتاريخ 1440/08/06ه لعدم وجود رصيد كافي، علي مطبوعات بنك (...). واصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/05/29ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (بعدم قبول الدعوي شكلا، لما هو موضح بالاسباب). وقد تقدم المدعي وكاله بطلب الاستيناف رقم (437565880) المرفق بملف القضيه، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه 1443/11/30ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحتها، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/14ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه، واقر المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ (25،700) خمسه وعشرون الف وسبعمايه ريال، وانكر استحقاقها لما زاد عن ذلك؛ لانه سدد المبلغ الزايد لشريك المدعيه نقدا، واكد المدعي وكاله علي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (110،288) مايه وعشره الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال، تاسيسا علي بينته المتمثله في 4 فواتير منها فاتورتين مذيله بختم المدعي عليه، وشيكين محرره من المدعي عليه بمبلغ (130،218) مايه وثلاثون الف وميتان وثمانيه عشر ريال تبين انهما بدون رصيد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (110،288) مايه وعشره الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقر بمبلغ باستحقاق المدعيه لمبلغ (25،700) خمسه وعشرون الف وسبعمايه ريال، وانكر استحقاقها لما زاد عن ذلك لانه سدد المبلغ الزايد لشريك المدعيه نقدا ولم يقدم بينه علي ذلك، وقد قدم المدعي وكاله لاثبات دعواه 4 فواتير منها فاتورتين مذيله بختم المدعي عليه، وشيكين محرره من المدعي عليه بمبلغ (130،218) مايه وثلاثون الف وميتان وثمانيه عشر ريال تبين انهما بدون رصيد استنادا علي ورقه الاعتراض علي عدم كفايه الرصيد والمذيله بختم البنك، وحيث استقر العرف التجاري علي ان التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، وقد نص نظام الاثبات في مادته (1/29) علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١١٠.٢٨٨ مايه وعشره الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريالا.