moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٧٩٠٥٩٤لعام ١٤٤٨ه. المدعي : (....) المدع عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٦/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه) عدد (٦٤) (فواكه متعدده الاصناف)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٧م. وقد بلغ اجمالي قيمه التعامل (١٦,٠٠٩.١٥) سته عشر الفا وتسعه ريال وخمسه عشر هلله سدد منه (١٣,٣٦٢.٠٠) ثلاثه عشر الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال ، وتخلف عن سداد مبلغ وقدره (٢،٦٤٧.١٥) الفان وسته ميه وسبعه واربعون ريال وخمسه عشر هلله تمثل قيمه فاتورتين لم تسدد والثابته بذمه المدعي عليه بموجب الفواتير ومطابقه الرصيد. وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع بحيث كانت اليه التوريد بين الطرفين كالاتي: (يطلب المدعي عليه عن طريق الهاتف فواكه ويوردها المدعي وتعتبر الفواتير هي اشعارات الاستلام)، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠٢٥/١٠/٠٦م -تقريبا-. وطلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٤٧.١٥) الفان وست ميه وسبعه واربعون ريال ، وقدمت سند لطلبها المستندات الاتيه:١-كشف بالفواتير المتبقيه خلال عام ٢٠٢٥م، اجمالي متبق مستحق واجب السداد قدره (٢,٦٤٧.١٥) الفان وستمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس عشره هلله. ٢-مطابقه رصيد عن الفتره من ٠١-٠٩-٢٠٢٥م الي ٣١-١٠-٢٠٢٥م؛ تضمنت مبلغ قدره (٢,٦٤٧.١٥) الفان وستمايه وسبعه واربعون ريالا وخمس عشره هلله ممهور بختم منسوب الي المدعي عليها. ٣-فواتير صادره عن المدعيه للمدعي عليها للفتره الممتده من ٠٧-٠٥-٢٠٢٥م الي ١١-٠٥-٢٠٢٥م؛ تضمنت مبلغا اجماليا كليا قدره (٣,٠٢١.٠٥) ثلاثه الاف وواحد وعشرون ريالا سعوديا وخمس هللات شامل ضريبه القيمه المضافه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/٢٣ه حضرت وكيله المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام ابشر بمهمه التبليغ رقم (٨٢٠٧٨٩٤٧١)، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي، وحصرت المدعيه وكاله طلبها واسانيدها فيما ورد فيها، ثم قررت الاكتفاء بما قدمت ؛ وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تطلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٤٧.١٥) الفان وستميه وسبعه واربعون ريالا وخمس عشره هلله لقاء تورد المدعيه للمدعي عليه فواكه، ولما اكنت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي عن طريق الوسايل الالكترونيه وذلك بحسب بيان التبليغات للاطراف المرفق في ملف القضيه، وبناء علي الفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١)من نظام الاثبات، والماده (٣٠)من نظام المحاكم التجاريه من ان الدعوي تعد حضوريه في حق من تبلغ ومن لم يحضر مما قررت معه المحكمه السير في الدعوي وبما ان وكيله المدعيه اسست تلك المطالبه علي كشف حساب فواتير ومطابقه رصيد ممهور بتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليه فان المحكمه تعتبر ما قدمته المدعيه بينه كافيه لاثبات حقها في ذمه المدعي عليه، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، عليه ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وقدره (٢,٦٤٧.١٥) الفان وستميه وسبعه واربعون ريالا وخمس عشره هلله مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. وتشير المحكمه الي قطعيه الحكم الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه حضوريا بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) الرقم الوطني موحد رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٦٤٧.١٥) الفان وستميه وسبعه واربعون ريالا وخمس عشره هلله. والله الموفق.