moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٤٩٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توفير عماله نظافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م بثمن اجمالي قدره (١,١٣٧,١١٨) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٧) سبعه سنوات ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب / مطابقه رصيد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بتخلف المدعي عليه عن ما تم الاتفاق عليه مما ادي الي (وتخلف عن سداد المبالغ التي في ذمته). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,١٣٧,١١٨) مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي . هذه دعواي.. " هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، احالت الي ماورد في الصحيفه المرفقه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها، ارفق مانصه:" من ناحيه صحه المديونيه: ان موكلتي مقره بمبلغ المطالبه ولا تنازع فيه، ولكن للظروف التي تمر بها موكلتي وهي ايقاف الخدمات والحسابات البنكيه من قبل قاضي التنفيذ -بمحكمه التنفيذ بجده-، في عام ٢٠١٨م، حال دون سدادها لمبلغ المطالبه المدعي به. من ناحيه مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه: نطلب من فضيلتكم الحكم برد طلب المدعيه بما تطالب به من اتعاب محاماه؛ كون موكلتي مقره بالمديونيه وغير مماطله بالسداد ولكن للظروف التي تمر بها من ناحيه ايقاف خدماتها والحسابات البنكيه لم تتمكن من سداد المبلغ، وهذا ظرف قاهر خارج عن اراده موكلتي، كما ان المبلغ المطالب به كاتعاب محاماه قد تجاوز الحد المتعارف به كاتعاب محاماه" ا.ه ، ، كما اضاف بان مطابقه الرصيد كانت في ٣١/ ١/ ٢٠٢٢ م، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها،لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ قدره: (١,١٣٧,١١٨) مليون وميه وسبعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: ان موكلته مقره بمبلغ المطالبه ولا تنازع فيه، ولكن للظروف التي تمر بها موكلته وهي ايقاف الخدمات والحسابات البنكيه حالت دون سدادها لمبلغ المطالبه المدعي به، ومن ناحيه مطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه طالب الحكم برد طلب المدعيه كون موكلته مقره بالمديونيه وغير مماطله بالسداد ولكن للظروف التي تمر بها من ناحيه ايقاف خدماتها والحسابات البنكيه لم تتمكن من سداد المبلغ، وهذا ظرف قاهر خارج عن اراده موكلته، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المديونيه، بمبلغ وقدره: (١,١٣٧,١١٨) مليون وميه وسبعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا، واستنادا لما قدمه وكيل المدعيه من مستندات متمثله في: العقد وكشف الحساب ومطابقه الرصيد الموضح فيه المبلغ محل المطالبه، بالاضافه الي اقرار ممثل المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، وحيث انه امر منوط بالدايره، وذلك في حال ثبوت مماطله من المدعي عليها بقصد الكيد والاضرار بالمدعي، ولو ثبت ذلك لكان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المضار، لان المضار يعتبر قد اضر بخصمه حتي احوجه الي تكلف مبالغ من اجل استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان:" الضرر يزال"، وحيث ان الدايره هي التي تحدد وتميز المضار في رفع الدعوي، وتقرر وجود الضرر والكيد من عدمه،- علي ضوء الطلبات التي طالب بها اثناء رفع الدعوي، وسياق القضيه ، والبينات والدفوع المقدمه، والاقرار والعذر من عدمهما-، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وعليه فان الدايره تنتهي الي مايرد في منطوق الحكم،وبه تقضي، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: مليون ومايه وسبعه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه عشر (١,١٣٧,١١٨) ريالا فقط، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.