moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570928135 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للتموين القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق وان اشترت المدعي عليها من موكلته مواد غذاييه عباره عن حلويات وسكاكر بتاريخ 08/11/2017م بثمن اجمالي قدره (173,748) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمن المبيع، ولكون المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي لموكلته ومماطلتها والجاء موكلته للترافع امام القضاء وتكليف ارباب الخبره في هذا الامر من شانه التعويض عما يتكبده المرء من خساير بسبب ذلك، وطالب بالزام المدعي عليها ب: دفع باقي الثمن بمبلغ وقدره (173,748) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، ومبلغ وقدره (26,062) سته وعشرون الفا واثنان وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه من الفواتير علي مطبوعات المدعيه بعده ارقام وتواريخ وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، 2- طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: تدفع موكلته بعدم تحرير المدعيه لدعواها تحريرا صحيحا يمكن معه الاجابه علي الدعوي، حيث انه لم تبين المدعيه اليه التعاقد بين الطرفين ولم تقدم صوره من العقد المبرم بين الطرفين، وذكرت المدعيه ان الاتفاق قايم علي التوريد ولكن لم توضح المدعيه نوعيه التوريد المتفق عليها بين الطرفين، ولم تذكر المدعيه تفاصيل البضايع المستلمه من قبل موكلته وانما اكتفت بذكر حلويات وسكاكر دون توضيح انواعها واعدادها، ولم تقدم المدعيه كشفا بجميع العمليات المبرمه بين الطرفين (كشف حساب) او بيانا ماليا يمكن معه مراجعه العمليات المبرمه بين الطرفين، والبينات المقدمه في دعوي المدعيه غير كافيه لتكون صالحه في مواجهه موكلته فلم تقدم البينه علي تسليم البضايع وانما اكتفت بتقديم فواتير مستلمه وهذا ليس استلاما للبضايع، فاستلام الفواتير ليس اقرارا بصحتها او اقرارا باستلام البضايع، وان مجموع قيم الفواتير المقدمه من المدعيه لا تطابق القيمه المدعي بها في هذه الدعوي، وان تاريخ الاتفاق بين الطرفين المذكور في دعوي المدعيه تاريخ لاحق علي بدء التعامل حسب دعواها، وهذا مما يشير الي التناقض وعدم صحه تحرير الدعوي، وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوي، ثم وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 23/08/1445ه وفيها: ان صحيفه الدعوي قد وضحت اليه التعاقد ووصف المبيع وصفا لا يخل في تحرير الدعوي، وما ذكر وكيل المدعي عليها بعدم توضيح اليه التعاقد، فان اليه التعاقد والاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بان يتم توريد المنتجات والتي هي عباره عن حلويات وسكاكر لفروع المدعي عليها داخل المملكه ويتم سداد ثمن البضايع في نهايه كل شهر، الا ان المدعي عليه قد تخلفت عن سداد ثمن المبيع، وبخصوص نوع التوريد، فان موكلته تتعامل مع جميع عملايها ببيع المنتجات وتوريدها للعملاء وسداد ثمنه بشكل مباشر او بشكل شهري، وبخصوص وصف البضايع المستلمه، فان جميع المنتجات عباره عن حلويات وسكاكر، والفواتير توضح انواع المنتجات المسلمه للمدعي عليها، وبخصوص كشف الحساب فانه يطلب الامهال لتقديم كشف الحساب، وقد ارفق الفواتير التي لم يتم سداد ثمنها، كما ان اجمالي قيمه الفواتير التي تم استلام منتجاتها بمبلغ (223,554) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسمايه ولاربعه وخمسون ريالا، كما ان المدعي عليها قد سددت جزء من المبلغ، علي ان يكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (173,748) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، اما بخصوص ما ذكره وكيل المدعي عليها بان الختم علي الفواتير لا يعد اثبات علي استلام البضايع فان ذلك غير صحيح، حيث استقر العرف التجاري علي ان الختم علي الفاتوره دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها، مما يجعل عبء اثبات سداد ثمن المبيع علي المدعي عليها وتقديم ما يثبت سداد المبلغ، وفي تاريخ 13/09/1445ه ارفق وكيل المدعيه في مذكرته كشف حساب علي مطبوعات الشركه المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في 22/09/1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، ثم جري من المحكمه سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا: اننا قد تقدمنا بردنا علي الدعوي وذلك قبل الجلسه الاولي بتاريخ 22/08/1445ه وملخص ردنا اننا ندفع بعدم تحرير الدعوي تحريرا يمكن معه الرد علي الدعوي، ومن ثم قام بعد ذلك وكيل المدعي عليها بالرد علي مذكرتنا من خلال تقديم مذكرتين جوابيتين بتاريخ 23/08/1445ه وتاريخ 13/09/1445ه. علما اننا لم نحصل علي تاكيد من دايرتكم الكريمه ما اذا كانت الدعوي محرره ومقبوله ابتداء لنظرها، علما ان كلا لايحه دعوي المدعي وكذا المذكرات اللاحقه لها خلت من تفصيل واضح لطبيعه التعاقد، فلم تقدم العقد المبرم بين الطرفين ولم توضح بالتحديد اليه الدفع، كما ان المستندات التي قدمتها غير مترجمه الي اللغه العربيه، وان الدعوي في حال كانت غير مكتمله التحرير فانه لا يوجب استجواب المدعي عليها للجواب علي الدعوي اعمالا لنص الماده ال(66) من نظام المرافعات الشرعيه ، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن بينته علي دعواه فاجاب قايلا: بينتي هي الفواتير التي لم تسدد من قبل المدعي عليها وهي مصادق عليها من قبلهم وكذلك كشف الحساب وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: بانه لا بد ان يرفق جميع الفواتير لكي نتمكن من معرفه المسدد وغير المسدد، وبسؤاله هل تمت المصادقه علي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه فاجاب قايلا: حسب افاده الاداره الماليه لدينا في الشركه، ان الفواتير المقدمه من المدعي مسجله في سجلات الشركه ما عدا فاتوره واحده قيمتها (7,000) سبعه الاف ريال، ولكن جميع الفواتير تم تسويتها ودفعها بموجب خطاب رصيد Credit Note، لذا فان الاداره الماليه تطلب نسخه من كشف الحساب المرسل من المدعي مع صور لجميع الفواتير حتي يتم نظرها ومراجعتها من ناحيه محاسبيه، لذا نطلب مهله لمراجعه تلك جميع الفواتير بعد تقديم نسخ من لجميع الفواتير ، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: غير صحيح فانه لم يتم السداد حتي حينه، وبسؤال المدعي عليه البينه علي سداد المدعيه مبلغ المطالبه اجاب قايلا: بان لدي خطاب بذلك، واطلب من المدعي تقديم كشف حساب بجميع الفواتير، فجري افهامه بان عليه ارفاق بينته علي سداد هذه الفواتير، ثم عقدت المحكمه جلسه في 20/10/1445ه وفيها: حضر اطراف الدعوي، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله اجاب قايلا: اولا: مجموع الفواتير المقدمه من المدعيه لا تساوي المبالغ المدعي بها، فمجموع قيم الفواتير التي قدمتها شركه (...) وعددها (6 فواتير) تبلغ مبلغا وقدره (44,057.84) اربعه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله فقط، كما ان هناك فاتوره من الفواتير السته غير مسجله في دفاتر الشركه المحاسبيه وهي الفاتوره التي تحمل الرقم (90000506634) وقيمتها (7,969.53) سبعه الاف وتسعمايه وتسعه وستون ريالا وثلاثه وخمسون هلله، لذا، فان ذلك دليل علي عجز المدعيه عن تقديم البينه الكامله علي دعواها، ثانيا: اقرار المدعيه بتقديم ارصده خصم مكتسبه لصالح المدعي عليها، المدعيه في تاريخ 13/04/2022م خاطبت موكلتي عبر البريد الالكتروني واقرت في كشف الحساب المرسل لموكلتي بتقديمها ارصده خصم مكتسبه (Credit Note) وبمراجعه كشف الحساب المرسل يتضح ان المدعيه قدمت ارصده خصم تبلغ قيمتها (59,016.73) تسعه وخمسون الفا وسته عشر ريالا وثلاثه وسبعون هلله مما يعني ان ارصده الخصم تغطي قيمه الفواتير المقدمه من المدعيه في هذه الدعوي، ثالثا: فيما يخص سداد المبالغ المدعي بها، موكلتي رفضت سداد الفواتير التي ارسلتها المدعيه والتي تبلغ قيمتها (44,057.84) اربعه واربعون الفا وسبعه وخمسون ريالا واربعه وثمانون هلله لان الشركه المدعيه لم تقدم البينه علي تسليم البضايع، حيث ان ختم شركه (...) علي الفواتير ما هو الا ختم استلام الفواتير فقط وليس ختم استلام البضايع، ولم تقدم المدعيه حتي تاريخه بينه علي استلام البضايع او تسليمها، وهذا ما عجزت عن تقديمه المدعيه، حيث ان مساعد مدير المدفوعات لدي موكلتي خاطب المدعيه بايميل في تاريخ 21/06/2022م وطلب دليل علي ايصال البضايع وليس ختم استلام الفواتير، ولم ترد المدعيه او تقدم البينه مما يوضح ان سكوت المدعيه في موضع البيان اقرار بعجزها عن تقديم البينه ، ثم اضاف المدعي قايلا: بان جميع الفواتير مرفقه عبر النظام، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرجوع فيها لموكلتي، ثم جري من المحكمه سؤاله عن الاختام الموجوده علي هذه الفواتير فاجاب قايلا: بانني سبق ان ذكرت بان هذه الاختام تدل علي استلام موكلتي الفواتير دون استلام مضمونها وذلك انه لابد ان يقدم المدعي بينه علي استلام هذه البضايع، ثم ان المدعي قدم فواتير تفوق قيمتها قيمه المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بانني قدمت كشف حساب مبين فيه جميع العمليات والسدادات وما تم خصمه بين الاطراف، وبسؤال المدعي عليه عن طريقه التعامل السابق اجاب قايلا: بان المدعيه تصدر الفواتير ومن ثم تختم موكلتي علي استلامها وبعد ان يقدم المدعي ما يفيد تسليم البضاعه يتم السداد بناء علي ذلك وما يتعلق بهذه الفواتير لم تقدم المدعيه ما يفيد تسليم البضاعه، وقد ارسلت موكلتي للمدعيه تقديم ما يثبت تسليم هذه البضاعه، ولم تقدم المدعيه وعجزت عن ذلك وبعرض ذلك علي المدعي اجاب قايلا: بان المدعي عليها قد سددت عده فواتير دون ما ذكره المدعي عليه فقط بناء علي الفواتير المختومه من قبلهم، وعندما يكون هناك فواتير مسترجعه تصدر فاتوره اخري في ما تم ارجاعه ويتم خصمها بناء علي ذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظامالمحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: مبلغ قدره (173,748) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، ومبلغ قدره (26,062) سته وعشرون الفا واثنان وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بان ختم موكلته لا يفيد استلام البضاعه، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها دفع باقي الثمن من قيمه توريد المواد الغذاييه، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب ومجموع الفواتير والممهوره بختم المدعي عليها، وطلب فتح الحساب بالاجل، مما يعد اقرارا ضمنيا منها علي صحه الدعوي استنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات: يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، وبما ان المدعي عليها تتملص للتخلص من هذا الالتزام ولم تقدم بينتها علي سداد الفواتير المقدمه من المدعيه حتي بعد افهامها من المحكمه، وحيث انه وبسؤال وكيل المدعيه عن اليه التعامل بين الطرفين ذكر بانه جرت العاده علي سداد المدعي عليها للفواتير وفقا لختم الاستلام فقط دون غيره، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحه التعاقد بين طرفي الدعوي ولم تنكر الختم علي الفواتير، ولما كان للمدعي عليها الحق في رفع دعوي مستقله للمطالبه بما تدعيه من خصميات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتموين القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (173,748 مايه وثلاثه وسبعون الف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال) للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.