moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٤٢٢٢٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بناء عدد (٣٤٦٧٥) غراء بلاط وترويبات وعوازل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٨٠٢,١٥٧.٠٠) ثمانمايه والفان ومايه وسبعه وخمسون ريال سدد منه (٧٨٧,٢٠٦.٠٠) سبعمايه وسبعه وثمانون الفا وميتان وسته ريالات ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٥.٠٠) خمسه واربعون يوم الحد الايتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال واليه التوريد بين الطرفين توريد مواد بناء والسداد خلال ٤٥ يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد و اذن تسليم البضاعه و عقد البيع . وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه وكيلها/ (...) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه فحررها وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٦٥١.٠٠) اربعه عشر الفا وستمايه وواحد وخمسون ريال سعودي، وبسؤاله عن بينته علي دعواه قام بتقديم مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات شركه (...) باجمالي مستحق (١٤.٩٥٠) اربعه عشر الفا وتسعمايه وخمسون ريالا لمواد البناء مذيله بختم منسوب للمدعي عليها وبسؤاله هل لديه ما يرغب باضافته اجاب قايلا اكتفي بما تقدم وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، اما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بتسليمها مالم تستوفي من ثمن المنتجات المورده حسب ماهو مبين في الدعوي وحيث تبلغت المدعي عليها ولم تحضر واستنادا الي الماده ( ٣٠) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي ( ١ اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث ان المدعي عليها فرطت بعدم حضورها رغم تبلغها للاجابه علي ما ورد في الدعوي وابداء ما لديها من دفوع وبينات لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). واستنادا لما ورد في الماده ٢١ من نظام الاثبات حيث تضمنت ((٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. )) وحيث ان عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها قرينه علي صحه الدعوي ويؤيد ذلك ما قدمته المدعيه من (مطابقه رصيد ) المصادق عليها عن طريق (الختم ) المنسوب للمدعي عليها وحيث ان ما قدم من بينه هي محررات عاديه ولم تقابل هذه المحررات بانكار ممن نسبت اليه ولكون الماده رقم ٢٩ من نظام الاثبات نصت علي (( ١ - يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)) وعليه فان الاصل في هذه المحررات الصحه مما تنتهي به الدايره للحكم بما تضمنه المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام (...) هويه وطنيه رقم( ...) بان تسلم (شركه (...) لمواد البناء )مبلغا قدره (١٤.٦٥١) اربعه عشر الفا وستمايه وواحد وخمسين ريالا . وبذلك حكمت الدايره وبالله التوفيق والسداد .