حكم رقم 4430554239 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

[الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم4470092049لعام1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(شركه شخص واحد) شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن ممثل الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: اسندت المدعيه شركه (...) للترفيه -شركه شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...)] للمدعي عليها شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات -شركه شخص واحد- [سجل تجاري رقم: (...) ] تنفيذ مشروع (...) بمدينه ابها، بموجب العقد بين الطرفين المؤرخ في 6/ 7/ 2022م، لمده (٤٥) خمسه واربعون يوما، مقابل مبلغ (6،806،210) ريال، وقد دفعت موكلتي للمدعي عليها مبلغ (200.000) ريال بتاريخ 27/ 6/ 2022م كدفعه تمهيديه للعقد كما دفعت مبلغ (2.722.484) ريال بتاريخ 6/ 7/ 2022م مقابل الدفعه الاولي من العقد، ومجموع ذلك (2.922.484) ريال وبما ان المدعي عليها لم تكمل تنفيذ الاعمال وتوقفت عن التنفيذ من تاريخ 9/ 7/ 2022م ولم تنفذ من الاعمال الا بما قيمته (76.000) ريال بموجب تقرير خبير هندسي صادر بتاريخ 18/ 7/ 2022م من مكتب (...) للهندسه المدنيه والاستشارات الهندسيه وهو معتمد عند الامانه، بعد ان قام بمعاينه الموقع، لذا اطلب ما يلي:
اولا: فسخ العقد.
ثانيا: رد المبالغ المسلمه وتساوي بعد خصم قيمه العمل المنفذ مبلغا قدره (2.846.484) ريال.
ثالثا: دفع مبلغ (3.240.000) ريال تعويضا عن الكسب الفايت حيث ان المفترض ان يبدا التشغيل من تاريخ 15/ 7/ 2022م.
رابعا: دفع مبلغ (164.000) ريال تمثل الاجره المدفوعه لاجهزه استاجرتها المدعيه للمشروع وتعذر تشغيلها والانتفاع بها بسبب عدم اكمال المدعي عليها للاعمال. خامسا: دفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (500.000) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 1/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر مالك الشركه المدعيه (...) هويه رقم (...) ووكيله السابق تعريفه، كما حضر (...) هويه رقم (...) بصفته مالك الشركه المدعي عليها والمدير لها، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم قرر انه يحصر دعواه في المطالبه بفسخ العقد ورد مبلغ (2.846.484) ريال ودفع الدفعه المقدمه من اتعاب المحاماه وقدرها (250.000) ريال ويحتفظ بحق المطالبه بالباقي في دعوي مستقله، واضاف ان موكلته بعد مغادره المدعي عليها للموقع ابرمت عقدا مع مؤسسه (...) لتنفيذ 40% فقط من الاعمال المتعاقد عليها مع المدعي عليها لضيق الوقت خلال 15 يوما بموجب العقد المبرم بتاريخ 19/ 7/ 2022م وتم الانتهاء من التنفيذ بتاريخ 24/ 9/ 2022م وهو عقد انشاء بدون تشغيل مقابل مبلغ (2.300.000) ريال وقد نفذت المؤسسه الاعمال بنفس التراخيص السابقه وقد فات علي موكلتنا عده ايام من الموسم، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها اجاب بان العقد محل الدعوي صحيح وقد استلمت المدعي عليها من المدعيه المبالغ التي تدعيها ومجموعها (2.922.484) ريال، ولا مانع من فسخ العقد، واضاف انه يرفض باقي طلبات المدعيه لان المدعي عليها نفذت اعمالا باكثر من قيمه الدفعه المقدمه وبعد الايقاف غادرت المشروع بتاريخ 15/ 7/ 2022م وسحبت العمال واضاف ان مغادره المشروع كان بسبب محضر الايقاف من لجنه المراقبه في امانه عسير بتاريخ 12/ 12/ 1443ه الموافق 11/ 7/ 2022م بسبب عدم وجود ترخيص للفعاليه انشاء وتشغيلا من قبل الامانه، والمدعيه هي المسؤول عن استخراج هذا الترخيص، فعقب وكيل المدعيه بان لدينا ترخيصين، الاول صادر من الامانه بتاريخ 22/ 11/ 1443ه الموافق 21/ 6/ 2022م برقم (...) وتاريخ نهايته 22/ 11/ 1444ه لتنظيم الفعاليات الترفيهيه. والترخيص الثاني صادر من الهييه العامه للترفيه برقم (...) بتاريخ 30/ 6/ 2022م وبدايه سريان الترخيص لفعاليه (...) من 14/ 7/ 2022م الي 14/ 9/ 2022م، وبموجب هذين الترخيصين نفذت المؤسسه الجديده الاعمال. فعقب ممثل المدعي عليها بان الرخصه الصادره من الامانه صادره لمؤسسه (...) التجاريه في مساحه 150متر مربع فقط وهي ليست ترخيص وانما رخصه تصدر لاي محل تجاري وتصدر بشكل الكتروني وفوري، اما الرخصه الصادره من هييه الترفيه فلا اشكال فيها لكنها صادره باسم مؤسسه (...) التجاريه س. ج (...)، وليست هي الطرف الذي تعاقدنا معه، ولذلك تم الايقاف في الموقع الرييسي بتاريخ 12/ 12/ 1443ه ثم تم الايقاف للموقع الرييسي وجميع المواقع الفرعيه بمحضر اشعار ضبط مخالفه مسجل علي الشركه المدعيه برقم 2452 وتاريخ 13/ 12/ 1443ه المتضمن: نامل ايقاف العمل لعدم وجود رخصه مع مراجعه الامانه لتصحيح الوضع. فعقب وكيل المدعيه بان العقد المبرم مع امانه عسير لاستثمار الموقع كان مع مؤسسه (...)، ومالك المؤسسه هو مالك الشركه المدعيه التي تعاقدت مع المدعي عليها، والايقاف بسبب عدم ابراز المدعي عليها للتراخيص، وتم مراجعه الامانه فورا وايضاح الامر وتم افادتنا باكمال الاعمال ولا نعلم عن محضر الاشعار المشار اليه. وبسؤال ممثل المدعي عليها هل تم حصر الاعمال المنفذه من قبل موكلته والمواد المورده قبل مغادره المشروع وتقدير قيمتها من جهه محايده؟ اجاب بان ذلك لم يتم واضاف انها ليست اعمال انشاء وانما هي اعمال ديكور يمكن نقلها وازالتها وبعضها مستاجر من قبل المدعي عليها لمده المشروع فقط وبعضها مملوك لها، ولم يسمح للمدعي عليها بالدخول للموقع، وبسؤاله هل لديه ما يثبت قيمه الاعمال المنفذه اجاب بانه يوجد تقارير ميدانيه صادره من موكلته فقط، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم مخاطبه المدعيه بطلب الحضور مع الخبير للمعاينه اجاب بانه تم مراسلتها بالبريد للحضور لاكمال الاعمال او استلام المواد الا انهم رفضوا اكمال الاعمال الا بعد تحويل الدفعه الثانيه بموجب المراسله الالكترونيه بتاريخ 16/ 7/ 2022م فعقب ممثل المدعي عليها بان المدعيه افادت المدعي عليها بانه سيتم احضار خبير لحصر الاعمال، واجبنا بطلب اخبارنا بعد انتهاء الخبير من الحصر لاجل استلام المواد ولم تجب المدعيه علي هذه المراسله، ثم افهم ممثل المدعي عليها بان له يمين المدعيه علي ان شركته لم تنفذ من اعمال العقد الا ما قيمته (76.000) ريال فاجاب بانه لا يطلب يمينه ولا يقبل بها. وذلك لان لديه جواب مفصل علي سبب التوقف وعلي مقدار الاعمال وطلب مهله لتقديمه فقررت الدايره عدم الامهال، لان الواجب ايداع الجواب قبل الجلسه بيوم علي الاقل طبقا للماده 22 من نظام المحاكم التجاريه، وافهم بانه ليس له الا اليمين فاجاب بانه يطلب اليمين مع تمسكه بطلب الامهال فافهم وكيل المدعي بتبليغ موكله بالحضور لاداء اليمين فحضر (...) سجل مدني (...) وذكر بانه مستعد لاداء اليمين علي ان الاعمال المنفذه بقيمه 76.000 ريال ولكن لابراء الذمه سيحلف علي انها بقيمه 100.000 ريال اما المواد المورده فانه يوجد في الموقع مواد تخص المدعي عليها عباره عن صناديق خشب وتيوبات حديد حصرها الخبير في الصفحه التاسعه من التقرير وقيمتها لا تتجاوز 200.000 ريال وهي موجوده ولم يتم الاستفاده منها وهناك خيمه استردها المورد قبل توقيع العقد مع المؤسسه الجديده، وقرر انه مستعد لاداء اليمين بالصيغه التاليه:
والله العلي العظيم ان المدعي عليها لم تنفذ من اعمال العقد محل الدعوي سوي ما اثبته الخبير في تقريره وانها لم تنفذ اي اعمال اخري سوي ما اثبته الخبير، وانها لا تستحق من قيمه العقد سوي مبلغ 100.000 ريال، وانه لم يتم الاستفاده من المواد المورده من المدعي عليها في المشروع وبعرضها علي المدعي عليه وسؤاله هل يطلب يمين ممثل المدعيه علي هذه الصيغه اجاب بانه لا يطلب اليمين وانما يصر علي طلب الامهال للاجابه فقط، وقرر ممثل المدعيه ان المبلغ الذي يطلب استرداده من المبالغ المسدده قدره (2.822.484) ريال، ويحتفظ بحقه في المطالبه بالكسب الفايت والتعويض عن الاضرار في دعوي مستقله، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد اسندت للمدعي عليها تنفيذ وتشغيل مشروع (...) بمدينه ابها بموجب العقد المؤرخ في 6/ 7/ 2022م لمده (٤٥) يوما ابتداء من 15/ 7/ 2022 الي تاريخ 30/ 8/ 2022م مقابل مبلغ (6،806،210) ريال، ولما كانت المدعيه تطلب ما يلي:
اولا: فسخ العقد لانسحاب المدعي عليها بتاريخ قبل اكمال تنفيذ العمل المتعاقد عليه.
ثانيا: الزام المدعي عليها برد مبلغ (2.822.484) يمثل الدفعه المسدده بعد خصم مبلغ (100.000) ريال مقابل الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها ابراء للذمه.
ثالثا: مبلغ (250.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولما كان العقد قد فات محله وانتهت مدته، وقد قبلت المدعي عليها بفسخه، مما تنتهي به الي الدايره الي الحكم بذلك. اما عن الطلب الثاني فلما كانت المدعي عليها مقره باستلام مبلغ (2.922.484) ريال وانها بدات في تنفيذ العمل بعد السداد بتاريخ 6/ 7/ 2022م واستمرت اقل من سته ايام ثم اوقفت من الجهات المختصه بتاريخ 11/ 7/ 2022م وانها انسحبت من المشروع وغادرت المواقع بتاريخ 15/ 7/ 2022م وادعت عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لكون ما نفذ وورد قبل الايقاف يزيد عن قيمه المبالغ المستلمه، ولما كان ممثل المدعي عليها قد اقر بان موكلته لم تحصر الاعمال المنفذه والمواد المورده قبل مغادره المشروع ولم تقدر تكلفتها من جهه محايده كما اقر بانها اعمال ديكور يمكن نقلها وازالتها وبعضها مستاجر وانه لا يوجد لديه ما يثبت تكلفه ما نفذ وما ورد الا تقارير ميدانيه صادره من المدعي عليها كما اقر بان المدعي عليها افيدت من قبل المدعيه بانه سيتم احضار خبير لحصر الاعمال، وانها طلبت اخبارها بعد انتهاء الخبير من الحصر لاجل استلام المواد، وبما ان ما تقدم يثبت تفريط المدعي عليها المتمثل في عدم اثباتها للحاله رضاييا او قضاييا قبل مغادره الموقع، وفي عدم سحبها للمواد مع مخاطبتها بذلك، وفي عدم حضورها مع الخبير المعين لهذه المهمه من قبل المدعيه مع اعلامها بذلك، كما ان عدم اعتراضها علي تعيينه يعد قبولا بنتايج تقريره، ولتعذر المعاينه حاليا بسبب ان المشروع اكمل من مقاول اخر، ولما كان الظاهر صحه تقرير الخبير الذي قدر الاعمال بمبلغ (76.000) ريال لصدوره من جهه محايده ومن خبير معتمد ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يطعن فيه ولم يقبل بيمين ممثل المدعيه علي نفي تنفيذ المدعي عليها لاي اعمال زايده عما اثبته الخبير وعلي نفي استفاده المدعيه من اي مواد مورده، مما تنتهي به الدايره الي الزام المدعي عليها برد المبالغ الزايده عن قيمه المبالغ التي تنازل عنها ممثل المدعيه. ولا ينال من ذلك طلب ممثل المدعي عليها الامهال لتقديم اسانيد تدعم موقفه؛ لانه اقر بان اسانيده صادره من موكلته فلا يكون فيها حجه ولا يسوغ لاجلها الامهال، ولان الواجب بنص الماده 22 من نظام المحاكم التجاريه علي المدعي عليه فيما عدا الطلبات المستعجله ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولم يقدم ذلك قبل الجلسه، ولانه لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي التاجيل، استنادا للماده (27) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التاجيل للسبب نفسه اكثر من مره ، وليس من ذلك امهال المدعي عليها لما فرطت في تقديمه ابتداء مخالفه بذلك للشروط التي اوجبها المنظم قبل قيد الجلسه الاولي مراعاه لسرعه الانجاز ومنعا لاهدار الوقت والجهد. اما عن المطالبه باتعاب المحاماه فلما كان الفصل في القضيه قد توقف علي طلب اليمين كما انه قد احتف بالقضيه من الملابسات ما لا يمكن الفصل فيه الا عن طريق القضاء، وعليه فان المدعي عليها لم تجحد حقا ثابتا ولم تماطل به، بل قد ظهر من مرافعتها خلاف ذلك، وعليه فلا تستحق المدعيه اتعاب المطالبه في هذه القضيه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لم يفصل في مساله استحقاق اي من الطرفين لاي تعويض نتيجه ايقاف الاعمال وعدم اكمال العقد؛ لانه ليس محل مطالبه في هذه الدعوي ولان البت في ذلك يتوقف علي التحقق من اركان التعويض ومدي مسؤوليه كل طرف في ذلك، وانما انتهي الحكم الي ان المدعي عليها لا تستحق من المبالغ المسلمه لها مقابل التنفيذ سوي مبلغ (100.000) ريال، وهذا لا يثبت استحقاق اي من الطرفين لاي مبالغ مقابل التعويض عن عدم اكمال العقد كما انه لا ينفيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 7/ 2022م.
ثانيا: الزام شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات [شركه شخص واحد، سجلها التجاري (...)] بان تدفع لشركه (...) [شركه شخص واحد، سجلها التجاري: (...)] مبلغا قدره (2.822.484) مليونان وثمانميه واثنان وعشرون الفا واربعميه واربعه وثمانون ريالا.
ثالثا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470092049لعام1444ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات (شركه شخص واحد) 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بفسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبالغ المسلمه وتساوي بعد خصم قيمه العمل المنفذ مبلغا قدره (2.846.484) ريال. بالاضافه الي مبلغ (3.240.000) ريال تعويضا عن الكسب الفايت حيث ان المفترض ان يبدا التشغيل من تاريخ 15/ 7/ 2022م. ومبلغ (164.000) ريال تمثل الاجره المدفوعه لاجهزه استاجرتها المدعيه للمشروع وتعذر تشغيلها والانتفاع بها بسبب عدم اكمال المدعي عليها للاعمال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (500.000) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي ب(حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 7/ 2022م.
ثانيا: الزام شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات [شركه شخص واحد، سجلها التجاري (...) ] بان تدفع لشركه (...) [شركه شخص واحد، سجلها التجاري:(...)] مبلغا قدره (2.822.484) مليونان وثمانميه واثنان وعشرون الفا واربعميه واربعه وثمانون ريالا.
ثالثا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم). وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه لم يتبع النظام حيث صدر الحكم مجحفا في عجاله من اول جلسه في مواجهه موكلته ولم تمكنه الدايره من استيفاء دفوعه، حيث رفضت اعطاء مهله لمالك موكلته الحاضر بالجلسه للاطلاع والرد علي تقرير الخبير المعين من قبل المدعيه ولم تسمح لموكلته بتقديم ما يثبت الاعمال المنفذه بموجب فواتير وحوالات واتفاقيات صادره من موردين وجهات خارجيه بخصوص الاعمال محل النزاع، كما حصل قصور في الاستدلال حيث حكم بمبالغ لا تستحقها المدعيه، حيث تكبدت موكلته مصروفات اعمال نفذت بموجب العقد المبرم مع المدعيه، وتوقف الاعمال تم بسبب محضر الايقاف من امانه عسير لعدم وجود تراخيص نظاميه لموقع العمل والمدعيه تتحمل كامل المسؤوليه عن توقف العمل، كما حصل الخطا في التسبيب حيث استند الحكم علي تقرير خبير من طرف المدعيه ولم يسمح لموكلته بالاطلاع علي تقرير الخبير، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 08 / 03 / 1444ه القاضي اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 6/ 7/ 2022م.
ثانيا: الزام شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات [شركه شخص واحد، سجلها التجاري (...) ] بان تدفع لشركه (...) [شركه شخص واحد، سجلها التجاري (...) ] مبلغا قدره (2.822.484) مليونان وثمانمايه واثنان وعشرون الفا واربعميه واربعه وثمانون ريالا.
ثالثا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.