moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٤٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طالب فيها الزام المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)للصناعه، سجل تجاري رقم (...) بتمكينه من الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه وكشف حساب الشركه منذ افتتاحه بصفته شريك في الشركه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٧/ ٩/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي واضاف ان موكله يطالب المدعي عليه بالقوايم الماليه للسنه الميلاديه ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان الشركه التي يطالب المدعي بقوايمها الماليه لم تمارس نشاطها التجاري واستعد باعداد قوايم ماليه ليتسني له تسليمها للمدعي. وبجلسه ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وحصر وكيل المدعي دعواه بطلب تمكين موكله من الاطلاع علي القوايم الماليه لشركه (...)للصناعه سجل تجاري رقم (...)، وسجلاتها ووثايقها، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)للصناعه، سجل تجاري رقم (...)، بتمكينه من الاطلاع علي جميع الوثايق والقوايم الماليه للشركه، ولان المدعي شريك في الشركه المشار اليها وفقا لشراكته المثبته بعقد تاسيسها، ولان نظام الشركات قد نص في مادته الحاديه والسبعون بعد المايه علي انه: "٢- للشريك غير المدير ان يقدم الاراء الي المدير، وله -او لمن يفوضه- طلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص سجلاتها ووثايقها (مرتين) خلال السنه الماليه للشركه، وعلي الشركه ان تلبي طلبه خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ طلبه. ويعد باطلا كل شرط مخالف لذلك"، ولان طلبه جدير بالنظر شرعا لما يقتضيه عقد المشاركه من حق الاطلاع والمتابعه لشيوع الشركه بين الشركاء فيها، ولان وكيل المدعي عليه ابدي عدم ممانعته لطلب المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) من الاطلاع علي سجلات ووثايق والقوايم الماليه لشركه (...)للصناعه سجل تجاري رقم (...)،