gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
# القرار رقم (1945) الصادر في العام 1439ه # في الاستيناف رقم (1810/ز) لعام 1436ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركه تاسست بموجب السجل التجاري رقم (4030129546) بتاريخ 1420/11/15ه الموافق 2000/2/21م براسمال مقداره (1.000.000) ريال موزعه حصصه فيما بين وافراد اسرته، اشتملت حسابات الشركه منذ تاسيسها علي استثمارات في بعض الشركات الزميله من بينها شركه والشركه .. وهذا الاستثمارات محوله من بعض شركات مجموعه حيث تم تسجيلها الي حساب بند المطلوب لجهه ذات علاقه وهو حساب مطلوب للشريك الرييسي بالشركه وانعقدت نيه الشركه في هذه المبالغ علي انها استثمارات حيث تم تسجيل المبالغ المستثمره الزايده عن راس المال المثبت في عقدي التاسيس للشركتين المستثمر فيهما، بمسمي حساب جاري الشركاء وتخضع قيمه تلك الاستثمارات وارباحها بالكامل في الشركتين الزميلتين للزكاه الشرعيه سنويا، ولدي الشركه ايضا استثمارات في شركه وهي لا تشتمل علي حساب جاري للشركاء حيث قامت الشركه بمنحها قرضا طويل الاجل بمبلغ (10.500.000) ريال ظهر في حسابات الشركه وقوايمها الماليه بشكل مستقل ويحمل هذا القرض بفايده سنويه بمعدل 8,5 ) وذلك منذ نشاته في عام 2003م، وقد عبرت القوايم الماليه عن ارصده تلك الاستثمارات والقروض طويله الاجل علي النحو الوارد بها سنويا منذ الفتره الماليه الاولي للشركه المنتهيه في 12/31/ 2003م وحتي تاريخه وعلي نحو ما ذكر اعلاه فان الربوط الزكويه السابق صدورها للشركه عن الاعوام من 2003م حتي 2006م حسمت الهييه بموجبها ارصده الاستثمارات الظاهره في القوايم الماليه لتلك الاعوام بما فيها الاستثمارات الاضافيه في كل من شركه و(1.375.000) ريال، علي التوالي، وذلك في مقابل اضافه بند المطلوب لجهه ذات علاقه للوعاء الزكوي، وقد ايدت لجنه الاعتراض الابتداييه راي الهييه في اضافه البند المذكور مقابل حسم ارصده الاستثمارات بالكامل من الوعاء الزكوي، ومن ناحيه ثانيه فان استناد الهييه ولجنه الاعتراض في قرارها الصادر للاعوام المذكوره بعدم حسم القرض الممنوح لشركه والشركه البالغه (3.664.0003) ريال من الوعاء الزكوي جاء بناء علي الفتاوي الشرعيه سالفه الذكر علي النحو الوارد في القرار رقم (3/9) الصادر في عام 1434ه. والشركه نستانف قرار اللجنه رقم (6/20) الصادر في عام 1436ه في الاعتراض المقدم علي الربط الزكوي للعام المنتهي في 2007/12/31م فيما يتعلق بعدم حسم الاستثمارات الاضافيه في كل من شركه والشركه بالمبالغ سالفه الذكر للاسباب التاليه: ان نيه الشركه لم تنعقد ابدا علي منح اي من الشركتين المذكورتين اي قروض، وتاكيدا لذلك فان القرض طويل الاجل الممنوح لشركه قد عبرت عنه حسابات الشركه تعبيرا واضحا، وظهر في القوايم الماليه في بند مستقل كقرض طويل الاجل، وفيما لو كانت استثمارات الشركه الاضافيه في كل من شركه قروضا فان ذلك لا يمنع الشركه ابدا من الافصاح عن ذلك، ولكنها الحقيقه التي اظهرتها القوايم الماليه واكدتها الاحداث التي تمثلت في تسجيل استثمارات الشركه في الشركتين المذكورتين منذ نشاتها الي بند المطلوب لجهه ذات علاقه الذي اضيف رصيده للوعاء الزكوي، كما ظهر القرض طويل الاجل الممنوح لشركه علي النحو الذي عبرت عنه القوايم الماليه. وان راي اللجنه باعتبار مبالغ الاستثمارات في الشركتين المذكورتين المتمثله في مبالغ الحساب الجاري للشركاء بانها قروض يخالف الحقيقه التي انعقدت عليها نيه الشركه بتسجيل تلك المبالغ كاستثمارات، وان مبرر قيدها بمسماها الوارد في القوايم 2- الماليه هو ان حصه الشركه في رؤوس الاموال في الشركتين الزميلتين المستثمر فيهما اقل من قيمه المبالغ المستثمره في كل منهما، ولذلك تم قيد الزياده في مبالغ تلك الاستثمارات كحسابات جاريه للشركاء. كما ان الهييه حسمت الاستثمارات بالكامل من الوعاء الزكوي للاعوام من 2003م حتي 2006م في الوقت الذي استندت فيه الي نفس الفتاوي الشرعيه في عدم حسم القرض الممنوح لشركه لدي الاعتراض علي الربط الصادر للاعوام المذكوره. وبالتالي فان استناد اللجنه الي نفس الفتاوي الشرعيه في معالجه مبالغ تلك الاستثمارات نفس معالجه القرض طويل الاجل هو استناد في غير محله. وان جميع الفتاوي الشرعيه التي استندت اليها اللجنه في اخضاع مبالغ الاستثمارات المسجله في حسابات الشركه كانت معلومه قبل اصدار الربط الزكوي عن الاعوام السابقه من عام 2003م حتي 2006م، ولم تشر اي من الهييه او اللجنه الي انطباقها علي الاستثمارات، وقد قبلت الشركه بما انتهي اليه قرار اللجنه في قرارها بعدم حسم القرض الممنوح لشركه كما ان جميع مبالغ الاستثمارات خضعت للزكاه لدي الشركات المستثمر فيها وذلك باضافه الحسابات الداينه للشركاء وان عدم حسمها من الوعاء الزكوي قد ادي الي خضوعها للزكاه مرتين. وان الحسابات الجاريه المدينه التي لا تسمح تعليمات الهييه بحسمها هي الحسابات الجاريه التي تتم عليها حركات الايداع والسحب منها للشركاء الطبيعيين، وهي تختلف عن حاله الشركه لان مبالغ الاستثمارات المسجله بمسمي حسابات جاري الشركات لم تتم عليها اي مسحوبات منذ نشاه تلك الاستثمارات، وهي استثمارات طويله الاجل تسمح تعليمات الهييه بحسمها من الوعاء الزكوي علي النحو الذي يقضي به التعميم رقم (1/35) وتاريخ 1413/3/2ه. كما ان لكل حاله ظروفها وملابساتها وتختلف عن الحالات الاخري، وبالتالي فان استناد اللجنه الي قرار اللجنه الاستينافيه رقم (1257) لعام 1433ه الصادر في حاله اخري لا ينسحب تطبيقه علي هذه الحاله, واضاف المكلف بخطابه رقم (ج/د/31000) وتاريخ 1439/3/18ه الاتي : 1 - ان جميع مبالغ الاستثمارات مسجله في حسابات الشركه ضمن الموجودات غير المتداوله، اي انها استثمارات طويله الاجل لغرض القنيه، وقد ظهرت استثمارات الشركه في الشركتين المستثمر فيهما ضمن حقوق الشركاء طبقا لما هو ظاهر في قوايمهما الماليه، وهي ثابته منذ نشاتها ولم يطرا عليها اي تعديل او تغيير بالنقص (البيع)، ولم يطرا عليها اي تسديدات مما يؤكد انها استثمارات طويله الاجل، وان ايا من تعليمات الهييه لم يرد به نص يقطع بانه يشترط لحسم الاستثمارات من الوعاء ان تكون حصصا في راس المال، بل ان كافه التعليمات الصادره عن الهييه، وكذلك الفقره رقم (4-1) من البند ثانيا من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه المعمول به اعتبارا من تاريخ صدوره في 1438/6/1ه وضعت شرطا واحدا لحسم الاستثمارات في منشات داخل المملكه، وهو ان يكون الاستثمار خاضعا لجبايه الزكاه الشرعيه، وهو ما ينطبق علي حاله للشركه حيث خضعت حقوق الملكيه في الشركتين المستثمر فيهما للزكاه الشرعيه عن نفس العام المنتهي في 2007/12/31م . 2 - ان الهييه اقرت حسم ارصده تلك الاستثمارات بالربوط الزكويه الصادره للشركه عن الاعوام السابقه، وقد قامت بحسمها بالكامل من الاوعيه الزكويه للاعوام من 2003 حتي 2006م، بناء علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (3/9) الصادر في عام 1434ه، وقد اوضحت الهييه ذلك صراحه للشركه بموجب الخطاب رقم (1434/22/4699) وتاريخ 1434/6/19ه، المرفق صوره منه. 3- 3 - انه لو تم التسليم جدلا بان مبالغ الاستثمارات المذكوره اعلاه لا تمثل استثمارا اضافيا في الشركتين المستثمر فيهما كلا من شركه والشركه علي نحو ما هو ظاهر في حسابات الشركه والشركتين المذكورتين ، وانما هي كما ذكرته الهييه وايدتها اللجنه الابتداييه تمثل ديونا علي الشركتين المستثمر فيهما وتعد اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه نتجت عن تنازل المكلف عن استثماراته، فان الامر يستدعي ان تتم معالجه تلك القروض او السلف المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للهييه معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث انها لا تمثل اقراضا لطرف اخر، ومن ثم فانه يحق للشركه حسم القروض المقدمه للشركتين التابعتين من وعايها الزكوي خاصه وانها تمثل حصه مساويه لحصص الشركاء الاخرين علي غرار حصه الشركه في راس المال، وقد اكد هذا المضمون قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1564)، الذي قضي بحسمها من الوعاء الزكوي في حاله كونها قروضا او سلفا وليس استثمارا بما نصه " وتري اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للمصلحه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزء منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض) حسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم القرض لها ." وعليه فانه من الاولي ان تحسم استثمارات الشركه الاضافيه في كلتا الشركتين المذكورتين، خاصه وان حصه شركه في ارصده الحساب الجاري الداين للشركاء تمت علي غرار حصص ملكيتها في كلتا الشركتين، ولا توجد اتفاقيات مبرمه بشانها كقروض، كما لا توجد فوايد محمله علي حسابات الشركه متعلقه بها. 4 - ان الهييه واللجنه جانبهما الصواب في اعتبار هذه الاستثمارات الاضافيه ديون تنطبق عليها الفتوي الشرعيه رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه المبنيه علي الفتوي رقم (18497) وتاريخ 1408/11/18ه، حيث ان الفتوي المذكوره تنطبق علي القروض، ولا تنطبق اطلاقا علي حصه الشركه من الحساب الجاري الداين للشركاء في الشركتين المستثمر فيهما (الاستثمارات الاضافيه)، لان هذه الاضافات في جوهرها تمثل مساهمات راسماليه اضافيه من الشركاء في الشركتين المستثمر فيها، وان جميع المبالغ الظاهره ضمن الحسابات الجاريه الداينه للشركاء في الشركتين المستثمر فيهما كل من شركه والشركه مسجله ضمن حقوق الشركاء، بمبالغ ثابته، وان حصه الشركه في راسمال كل منهما بلغت نسبتها %12، و50% علي التوالي، وهذا يؤكد صحه نيه الشركه بان كافه المبالغ التي لم يتم حسمها من الوعاء الزكوي بموجب الربط الصادر عن الهييه تمثل استثمارات اضافيه وليست حسابات جاريه مدينه او قروض كما فسرته الهييه واللجنه، وخصوصا ان هذه الاستثمارات خاضعه للربح والخساره كجزء من راس المال، كما هو ثابت في القوايم الماليه للشركتين المستثمر فيهما المذكورتين. 5 - لقد بلغت ارصده الاستثمارات المسجله في حسابات الشركه كما في 2007/12/31م، ما يلي: استثمارات الشركه في استثمارات الشركه بيان شركه في الشركه ريال سعودي ريال سعودي # الحصه في راس المال # الحصه من الارباح المستبقاه والاحتياطي النظامي كما في 1 يناير # الحصه من الحساب الجاري للشركاء # الحصه من خساير العام # مجموع الاستثمارات | | | |---|---| | 500,000 | 1,600,000 | | 1,285,784 | - | | 1,375,000 | 3,664,000 | | (164,936) | - | | 2,995,848 | 5,264,000 | ونبين فيما يلي حصه الشركه من اجمالي حقوق الشركاء في الشركتين المستثمر فيهما كل من شركه ........................ والشركه ........................ وذلك من واقع القوايم الماليه لكل منها، لكي نؤكد للجنه الموقره بان استثمارات الشركه موضوع هذا الاستيناف في كل منهما لا تشتمل علي اي قروض ضمن استثماراتها، وان حصه الشركه من اجمالي حقوق الشركاء في كل منهما مساويه تماما لارصده الاستثمارات المسجله في حسابات الشركه، ونبين فيما يلي حصه الشركه من اجمالي حقوق الشركاء في كل منهما: ا - حصه الشركه في مجموع حقوق الشركاء في شركه ........................ لقد بدات الشركه المذكوره براسمال مقداره (10,000,000) ريال ، واستثمارات اضافيه من الشركاء بلغ مجموعها (6,130,576) ريال ، وقد كانت حصه الشركه موضوع هذا الخطاب من الحساب الجاري الداين المقيد ضمن حقوق الشركاء في الشركه المذكوره (1,182,000) ريال ، شانها في ذلك شان الشركاء الاخرين في الشركه المذكوره الذين يملكون حصص مساويه لحصص الشركه في راس المال بنسبه 12%، ثم تم زياده استثمارات الشركه وكذلك الشركاء خلال عام 2004م لتصبح حصه الشركه من الاستثمارات الاضافيه في الشركه المذكوره مبلغ (3,664,000) ريال ، وقد تم تسجيلها ضمن حقوق الشركاء في الشركه المذكوره، وتاكيدا لذلك قدم المكلف صوره من عقد تاسيس شركه ........................ المحرر بتاريخ 1433/2/28ه الموافق 2002/5/11م، وكذلك صوره من قوايمها الماليه المعتمده عن الفتره المنتهيه في 2003/12/31م وعام 2004م، وقد ظهرت بها حصه الشريك محمد عبد اللطيف جميل (الشريك الرييسي بالشركه) من الحساب الجاري الداين بمبلغ (1,182,000) ريال ، حيث ظهرت استثمارات الشركه الاضافيه ضمن رصيد حسابات الشركاء الجاري البالغ رصيده الداين مبلغ (6,130,576) ريال كما في 2003/12/31م، والبالغ رصيده الداين كما في 2004/12/31م (22,330,000) ريال ، ولم تتغير حصه الشركه في مجموع ارصده الحسابات الجاريه الداينه للشركاء حتي نهايه سنه الربط محل الاعتراض 2007م . ب - حصه الشركه في مجموع حقوق الشركاء في الشركه ........................ مساويه تماما لارصده الاستثمارات المسجله في حسابات الشركه والظاهره في قوايمها الماليه للعام المنتهي في 2007/12/31م، وهي مساويه لنسبه ملكيه الشركه البالغه %50 في الشركه المذكوره، وقدم المكلف صوره من قوايمه الماليه للعام المذكور، وفيما يلي بيان لحصه الشركه من حقوق الشركاء فيها : | السنه | راس المال | مجموع الارباح | صافي خساره | مجموع حقوق | حصه الشركه | -5- # المرحله والاحتياطي | الشركاء بموجب بواقع 50% | العام | |---|---| | قايمه المركز المالي المساويه الارصده - كما في نهايه العام الاستثمارات | النظامي كما في اول العام | | حسابات الشركاء الجاريه | المرحله والاحتياطي | العام | |---|---|---| | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | | 2,995,848 | 5,991,697 | (329,871) | 2,571,568 | 1,000,000 | 2,750,000 | 2007 | 6 - ان القرارات الصادره عن اللجنه الاستينافيه الضريبيه في حالات مماثله لحاله الشركه قد حسمت هذا الامر بتاييد حسم الاستثمارات بالكامل من الوعاء الزكوي، واضافه الي القرار المذكور في الفقره رقم (3) اعلاه ، نذكر ايضا القرار رقم (1623) الصادر في العام 1437ه ، والذي تضمن " انه لا يمكن ان يتم تكييف او تصنيف الاستثمار في شركات زميله علي انه قروض (ذمم مدينه وانما يصنف علي انه راس مال اضافي للمكلف، وتطبيقا للقرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428ه ينبغي حسمه من الوعاء الزكوي للمكلف"، وبالمثل ايضا صدر القرار رقم (1741) لعام 1438ه لحاله مماثله لحاله الشركه، مؤيدا حسم الاستثمارات بمسمي الحصه من الحسابات الجاريه للشركاء من الوعاء الزكوي . وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في 1439/3/18ه تضمنت الافاده بالاتي - * الاستثمارات المحسومه طبقا لاقرار المكلف هي 38.745.853 ريالا * الاستثمارات المحسومه طبقا لربط الهييه وهي (33.706.853) ريالا - الفرق 5.039.000 ريال وان هذا الفرق كما يظهر مصدره حصه المكلف في الحساب الجاري للشركه المستثمر فيها شركه . بمبلغ (3.664.000) ريال، وحصته في الحساب الجاري للشركه المستثمر فيها الشركه . بمبلغ (1.375.000) ريال وذلك واضح ضمن الايضاح رقم (5) من القوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام 2007م. | البيان | المبلغ | |---|---| | شركه | 1.600.000 | | حصه في راس المال | 3.664.000 | | حصه في جاري الشركاء | (2.465.000) | | يحسم مخصص انخفاض قيمه الاستثمار | 2.799.000 | | الاجمالي | | البيان الشركه حصه في راس المال حصه في جاري الشركاء حصه في الارباح المبقاه يحسم : حصه من خساير السنه الاجمالي المبلغ 500.000 1.375.000 1.285.784 (164.936) 2.995.848 تبين من القوايم الماليه للمكلف ان هذه المبالغ يقابلها حساب جاري الشركاء ويمثل دينا للمكلف لدي الشركات المستثمر فيها وهو عباره عن تمويل اضافي يتم معاملته معامله ديون للشركه لدي الغير وهذا النوع من الديون لا يحسم من الوعاء الزكوي وذلك تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (19643) وتاريخ 1418/5/23ه التي تنص علي ان " الديون التي تكون للشركه علي المدينين باجل او اجال مهما كانت اجالها تجب فيها الزكاه اذا حال عليها الحول وهي في ذمه مدين ملي غير مماطل والداين متمكن من استخلاص ماله ..... علما بان الهييه قامت بحسم المبالغ التي تمثل نصيبه في الارباح المبقاه والاحتياطيات في الشركه بمبلغ (1.285.784) ريالا واما ما ذكره المكلف بان هذه المبالغ خضعت للزكاه في الشركات المستثمر فيها وان ذلك يعد ثني في الزكاه فان الرد عليه بما ورد في الفتوي الشرعيه رقم (2/3077) وتاريخ 1426/11/8ه التي نصت علي بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين, بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته). كما ان القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه نص في البند (ثالثا) منه علي انه لا يحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار - داخلي او خارجي - في معاملات اجله او في صكوك تمثل ديونا او في سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده الاستثمار)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (1223) لعام 1433ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم استثماراته في كل من شركه بمبلغ (1.375.000) ريال باجمالي قدره (5.039.000) ريال من وعايه الزكوي لعام 2007م، في حين تتمسك الهييه بعدم حسم الاستثمارات البالغه (5.039.000) ريال للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. -7- وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وكذلك الاقرارات والربوط الزكويه لعام 2007م، وكذلك القوايم الماليه للشركتين المستثمر فيهما تبين ان حصه المكلف من رصيد الحسابات الجاريه في الشركات الزميله وهي شركه لذا فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه حسم كامل استثماراته في شركه .......................... وفي الشركه .......................... البالغه (5.039.000) ريال الظاهره في قوايمه الماليه ضمن بند الاستثمارات من وعايه الزكوي لعام 2007م . القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه محمد عبد اللطيف جميل المحدوده علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (6/20) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. تاييد استيناف المكلف في طلبه حسم كامل استثماراته في شركه .......................... وفي الشركه .......................... البالغه (5039000) ريال من وعايه الزكوي لعام 2007م والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق