moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه ان المدعي عليها المقاول الرييسي في مشروع الاعمال الخارجيه لمباني الاسكان بمستشفي (...)، وان المدعي عليها قد اسندت الاعمال للمدعيه كمقاول من الباطن، فنفذت المدعيه الاعمال بالكامل وسلمت المشروع ابتداييا بتاريخ (١٤/٢/٢٠١٦م)، ثم طلبت المدعي عليها من المدعيه تعديل بعض الملاحظات فقامت بتعديلها، الا ان المدعي عليها لم تستلم المشروع بشكل نهايي حتي اليوم، وقد قدمت المدعيه في بدايه العقد ضمانا بنكيا من بنك (...) برقم (...) وتاريخ (٢٠/٠٥/٢٠١٢م) بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، فلم تعده المدعي عليها، وقامت بتسييله، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بارجاع الضمان البنكي، ودفع اتعاب المحاماه، واستند وكيل المدعيه علي العقد المبرم بين مالك المشروع وبين المدعي عليه، وعلي العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليه بتاريخ (١/٦/١٤٣٣ه) المتضمن التزام المدعيه بتقديم ضمان بنكي بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وعلي شهاده التسليم الابتدايي. فعقدت الدايره جلسه حضرها وكيلا الطرفين، فاستمعت الدايره للدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان المدعيه لم تنفذ الاعمال وفق المواصفات المتفق عليها، وقد سلمت المشروع ابتداييا فلاحظ مالك المشروع علي التنفيذ، الا ان المدعيه لم تعدل الملاحظات، ولم تسلم المشروع بشكل نهايي، وقد سحب المشروع بسبب تاخر المدعيه في تسليمه مده بلغت (٨) سنوات، وقد جمد الضمان البنكي من مالك المشروع، لحين اكمال التعديلات والتسليم بشكل نهايي، وطلب وكيل المدعي عليها عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت سحب المشروع، وهل صرف الضمان البنكي ام لا؟ فقدم مذكره تضمنت: ان المشروع لم يسحب، وقد ورد خطاب من مالك المشروع باتخاذ الاجراءات لسحب المشروع، وان الضمان البنكي لم يصرف، وارفق خطابا من مالك المشروع تضمن: انه بالاشاره الي خطابكم المشار فيه الي عدم قدرتكم علي استكمال وانهاء الملاحظات المتبقيه في المشروع، نفيدكم بان جميع الملاحظات رفعت فور اكتشافها خلال فتره الضمان، والتاخير بسبب مماطلتكم في معالجه الملاحظات. فقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ان الاعمال المنفذه وفق المواصفات، وان الخطاب المشار اليه لا يتعلق بسحب المشروع بل بمعالجه الملاحظات الخاصه بالمشروع، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها باعاده الضمان البنكي، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥٠.٠٠٠) ريال ثم قررت الدايره الكتابه لمالك المشروع للافاده عما انتهي اليه العمل، مع سبب عدم اكتماله والمتسبب في ذلك، فورد للدايره بتاريخ (٢٩/١٠/١٤٤١ه) جواب المدير الاقليمي التنفيذي للشؤون الصحيه ب(...)، المرفق به جواب مدير اداره المشاريع بمستشفي (...)، المتضمن: ان المشروع لم يستلم بشكل نهايي بسبب وجود بعض الملاحظات الفنيه الرييسيه والتي لم يتم اصلاحها حتي الان، علما بان هذه الاعمال تم تنفيذها عن طريق شركه (...) كمقاول من الباطن. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله ادعي ان المدعي عليها المقاول الرييسي في مشروع (...)، وان المدعي عليها قد اسندت الاعمال للمدعيه كمقاول من الباطن، فنفذت المدعيه الاعمال بالكامل وسلمت المشروع ابتداييا بتاريخ (١٤/٢/٢٠١٦م)، ثم طلبت المدعي عليها من المدعيه تعديل بعض الملاحظات فقامت بتعديلها، الا ان المدعي عليها لم تستلم المشروع بشكل نهايي حتي اليوم، وقد قدمت المدعيه في بدايه العقد ضمانا بنكيا من بنك (...) برقم (...) وتاريخ (٢٠/٠٥/٢٠١٢م) بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، فلم تعده المدعي عليها، وقامت بتسييله، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بارجاع الضمان البنكي، ودفع اتعاب المحاماه، واستند وكيل المدعيه علي العقد المبرم بين مالك المشروع وبين المدعي عليه، وعلي العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليه بتاريخ (١/٦/١٤٣٣ه) المتضمن في البند (٣/٢) التزام المدعيه بتقديم ضمان بنكي بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وان المدعيه تستحق استرجاع الضمان بعد نهايه المشروع وتسليمه الي الجهه المالكه، واستند المدعي وكاله علي شهاده التسليم الابتدايي. وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان المدعيه لم تنفذ الاعمال وفق المواصفات المتفق عليها، وقد سلمت المشروع ابتداييا فلاحظ مالك المشروع علي التنفيذ، الا ان المدعيه لم تعدل الملاحظات، ولم تسلم المشروع بشكل نهايي، وقد سحب المشروع بسبب تاخر المدعيه في تسليمه مده بلغت (٨) سنوات، وقد جمد الضمان البنكي من مالك المشروع، لحين اكمال التعديلات والتسليم بشكل نهايي، وطلب وكيل المدعي عليها عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبما ان الدايره كتبت لمالك المشروع، فوردها الافاده بعدم استلام الاعمال نهاييا بسبب وجود ملاحظات لم تعدل حتي الان، وبما ان العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليه بتاريخ (١/٦/١٤٣٣ه) تضمن في البند (٣/٢) التزام المدعيه بتقديم ضمان بنكي بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال وان المدعيه تستحق استرجاع الضمان بعد نهايه المشروع وتسليمه الي الجهه المالكه، وبما ان المشروع لم يسلم بشكل نهايي للجهه المالكه بسبب عدم استكمال الملاحظات، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه استرداد الضمان البنكي في هذا الوقت. وبما ان الدايره عقدت جلسه اليوم فتغيب عنها المدعي عليه –رغم ابلاغه- وبما ان الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عددت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يلي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه (...). الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليها بارجاع الضمان البنكي البالغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونين ريال، ودفع اتعاب المحاماه البالغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونين وميه الف ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه طالبا نقض الحكم، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه الاعتراضيه المرفقه بملف القضيه والمكونه من ورقتين وبعرضها علي وكيل المستانف ضدها اجاب بانه ليس في اللايحه ما يؤثر وكلامه ليس صحيحا وثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤/١٠/١٤٤٢ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢.١٠٠.٠٠٠) مليونين وميه الف ريال وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.