حكم رقم 7157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7157 لعام 1439 ه
المقامه من / خالد حمزه علي الحمزه هويه وطنيه (...) 
ضد / فؤاد بن مصطفي بن عز الدين يشار هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا 
 القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا 
 القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم بان المدعي عليه قام بعمل عده وكالات شرعيه لي من اجل متابعه قضاياه بمدينه الرياض، و منها القضيه المقامه من المدعي عليه ضد / الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود والتي كانت منظوره لدي المحكمه الاداريه بالدايره الرابعه عده جلسات و من ثم احالتها للدايره التجاريه الثانيه بالرقم 266 / 1 / ق لعام 1424ه، وبعد مضي مده خمس سنوات من متابعتي تم انهاء القضيه بصدور حكم للمدعي عليه بمبلغ وقدره 30.0750.000 ثلاثون مليونا وسبعمايه وخمسون الف ريال الذي تم استلامه من محكمه التنفيذ بعد متابعتي لاجراءات التنفيذ بموجب الشيك المصدق برقم 01655110 و تاريخ 11 / 01 / 2017م المسحوب علي بنك سامبا. وعند مطالبتي له بسداد اتعابي كوكيل شرعي رفض وامتنع عن سدادها محتجا بعدم وجود اتفاق بيننا. وطلب تقدير الاتعاب المستحقه له عن متابعه وانهاء القضيه بعد مده خمس سنوات والزام المدعي عليه بسدادها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 20 / 09 / 1439ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه 12 / 11 / 1439ه موعدا لنظرها وفيها قدم المدعي نسخه من الحكم محل الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليه تبين ان مصدره الحكم هي الدايره الرابعه في هذه المحكمه وهي المختصه بتقدير اتعاب الخبره. وعليه تم احاله القضيه الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 03 / 01 / 1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي وذكر المدعي عليه وكاله بانه لم يستلم لايحه الدعوي وذكر المدعي انه سيسلم المدعي عليه وكاله لايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 21 / 02 / 144ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه 05 / 03 / 1440ه وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدمت مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه: (اولا: بعد الرجوع لموكلي فانه يقر بصحه هذه الوكالات وصدورها منه للمدعي اصاله بعدما اضطر موكلي للانتقال من مدينه الرياض لمدينه جده، وانها جاءت بسبب طبيعه العلاقه القديمه التي تربطهما منذ سنوات طويله سابقه لهذه الوكالات، وايضا لتعدد التعاملات بينهما فقد مثله المدعي اصاله في بعض القضايا البسيطه التي كانت تقام منه او ضده ومثله في مراجعه بعض الادارات والجهات الرسميه اثناء فتره اقامه تلك القضايا وكذلك لاتمام مبايعات جاءت بينهما بغرض اتمامها امام الجهات المختصه وانهاء اجراءاتها، وقد ادي المدعي بعض ما هو مطلوب منه وفق امكاناته وقدراته كوكيل شرعي. ثانيا: يقر موكلي بان ذمته الماليه غير مشغوله للمدعي اصاله باي التزامات ماليه ترتبت علي القيام به واعمال مثله فيها شرعا او قام نيابه عنه فيها فقد كان يتلقي اتعابه اثناءها سواء اكانت دفعه واحده ام علي دفعات تبعا لما تم الاتفاق عليه بينهما او بشكل تقديري وتبعا لما تمكن من انجازه. ثالثا: نظرا لطبيعه العلاقه المنوه عنها اعلاه بين الطرفين ونوعيه القضايا فلم تكن هناك حاجه لتوقيع عقود عمل او ما شابه ذلك بشكل عام الا فيما ندر وخصوصا ان كان الامر يتعلق بتوثيق بعض البيوع بينهما وكمثال علي ذلك موضوع الفيلا السكنيه المملوكه لموكلي والتي كان يقطنها المدعي اصاله بصفته مستاجرا ورغب في شراءها من موكلي وفق تسويه تمت بينهما بعد شد وجذب متبادل. رابعا: بالعوده للقضيه التي يحتج المدعي بقيامه باعمال الوكاله فيها نيابه عن موكلي وهي الدعوي المقامه من قبل موكلي اصاله تجاه صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبد العزيز في دعوي اثبات نصيب موكلي وحصته في شركه (سلكي لا سلكي) بعد بيعها من قبل سموه علي الغير واخراج موكلي منها تماما بحجه تخارجه من الشركه قبل بيعها وهو ما كان موكلي ينفيه لسنوات طويله هي عمر هذه القضيه منذ لحظه اقامتها وحتي توجت مؤخرا بالحكم لصالحه علي النحو الذي تفضل بذكره المدعي. ولكن موكلي لا يقر اطلاقا للمدعي باي دور مهم او مؤثر في هذه القضيه وذلك للاسباب التاليه: وهذه من القضايا الصعبه والكبيره سواء في قيمه مطالبتها او صعوبه الموقف القانوني لموكلي ولقدم فتره التقاضي بينه وبين الامير مع ما له من مكانه اعتباريه وفريق قانوني رفيع يتولي الدفاع عنه وهذه جميعها ظروف جعلت موكلي لا يثق بقدره احد سواه (سواء المدعي او غيره) علي مباشرتها بنفسه كونه صاحب الحق فيها والاقدر علي مواجهتها في ساحات القضاء ويملك العزيمه والدفاع والاصرار لذلك واستعان لمواجهه ذلك بعدد من المستشارين القانونيين والشرعيين بصفه غير رسميه تخفيفا لعبء الاتعاب الماديه المترتبه عليه. لم يكن موكلي يملك فايضا من الاموال ما قد يغطي متطلبات توكيل احد من مكاتب المحاماه ذات السعه القانونيه المعروفه خصوصا انهم يبالغون في اتعابهم بمجرد معرفتهم بالمبلغ الضخم الذي بيعت به شركه سلكي لا سلكي وهو (مايه مليون ريال) وان حصه موكلي منه تتمثل بمطالبته بمبلغ النصف منه (50.000.000 ريال) بواقع 50% من قيمه هذه الصفقه وايضا لاعتبار صعوبه القضيه وموقف موكلي القانوني فيها وايضا لاعتبار مكانه الخصم والفريق القانوني الذي يتولي الدفاع عنه وكذلك فتره التقاضي الطويله التي شهدتها هذه القضيه وترشيحها للاستمرار لسنوات قد تطول. نظرا لطبيعه المعرفه المترسخه بين موكلي والمدعي لسنوات عده سواء علي الصعيد الشخصي او العملي فقد كان موكلي يعرف ان امكانيات المدعي لا تؤهله اطلاقا لمباشره هذه القضيه والقيام باعبايها القانونيه والشرعيه لذا لم يقم بتكليفه باي عمل من اعمالها حتي وان كانت وكالته منعقده وقايمه في اثناء فتره نظر تلك الدعوي. جميع ما قدمه المدعي من وثايق او مستندات يري انها مؤيده لمطالبته باتعاب مستحقه لم يحدد مقدارها اصلا لا تعدو كونها مواعيد لجلسات القضيه امام الدايره المختصه او صوره الشيك ويسهل الحصول عليها جميعا من الدايره القضاييه خصوصا ان معه وكاله شرعيه من موكلي تخوله حق المراجعه وهي ادله ان صح تسميتها بالادله ضعيفه جدا ولا ترقي لمستوي المطالبه باي اتعاب مستحقه. المعتبر هنا ان صحت الدعوي ان يقدم المدعي ادله شرعيه ملموسه تؤيد ما يذكره من قيام كامل او حتي جزيي في هذه القضيه سواء في مرحله التقاضي الذي استمر لسنوات طويله او امام محكمه التنفيذ فهل يعقل انه ومع هذه الوكالات لم يحضر اي من جلساتها ويضبط حضوره امام الدايره المختصه ويضبط علي لسانه اي دفوع فيها او يشار لتقديمه مذكرات تصب في موضوعها ويفترض والحال كما يدعي ان يقدم لكم نسخا مما قام باعداده وتقديمه للدايره وتنطوي علي مرافعات مكتوبه ومدونه في الصك وارجو ان يقوم بابراز صك القضيه في حال لم يتمكن من احضار مثل هذه الوثايق والمستندات لتتبع جلسات القضيه وهل وردت الاشاره لحضوره وتقديمه لما يكون منوطا به حسب وكالته الشرعيه ومطالبته بالاتعاب المستحقه. هذه قضيه ماليه ضخمه وكانت تستلزم جهودا غير عاديه علي الاطلاق في جميع امرها وتعدد مراحلها، والمدعي ليس من السذاجه ان يقوم بمباشرتها منفردا ودون عقد يضمن حقوقه وجهوده التي سوف تستمر لسنوات لا يعلمها الا ﷲ، وقد يكون المدعي قد قام متطوعا بمراجعه الدايره القضاييه لمعرفه موعد جلسه معينه دونما تكليف رسمي من موكلي فعد مثل هذه الاعمال مما يوجب الاتعاب وهذا تصور ليس بصحيح. اصحاب الفضيله هذا ابرز ما وددنا ايضاحه حيال هذه الدعوي ابتداء فنرجو تامله ومقارنته بما قدمه المدعي في دعواه هذه ففيها ما يكفل ازاله اللبس او سوء الفهم بما يبري ذمه موكلي منها وارجو ان يصدر الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به) زود المدعي بصوره منها والذي قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات جاء فيها ما نصه: (اولا: ذكر المدعي عليه في جوابه انني لم اقم بجهد استحق عليه اتعاب وهذا الدفع غير صحيح لان ما قمت به يدل علي الجهد والاهتمام الكبير لمتابعه القضيه كان بالتواصل من المدعي عليه اصاله بالتعقيب المستمر منه واضيف لفضيلتكم في هذه الجلسه مزيدا من الادله علي ما سبق ذكره وهي: 1- بتاريخ 23 / 06 / 1433ه طلب مني المدعي عليه اصاله تقديم خطاب لمكتب المحاسب القانوني (الثنيان) فقدمت الخطاب علي مطبوعاتي الخاصه ووقع علي استلامه مسؤول في مكتب المحاسب كما هو واضح علي صوره خطابي المرفق، وفي اليوم التالي 24 / 06 / 1433ه رد مكتب المحاسبه (الثنيان) علي خطابي وذكر فيه ما نص الحاجه منه.. (واشاره الي طلب وكيل المدعي خالد حمزه الحمزه بموجب خطابه الموجه لنا..ا.ه) (مرفق لكم صوره من خطابي وصوره من رد مكتب المحاسب) الثنيان". 2- بتاريخ 25 / 10 / 1435ه طلب مني المدعي عليه اصاله تقديم خطاب للدايره التجاريه الرابعه في الديوان اطلب فيه الميزانيه الخاصه بالشركه الوطنيه للالكترونيات المحدوده وبالفعل قدمت الخطاب، وتم قيد الطلب لدي الديوان برقم (41520) وتاريخ 25 / 10 / 1435ه (مرفق لكم صوره من الخطاب وصوره من قيد الديوان). 3- بتاريخ 09 / 11 / 1435ه طلب مني المدعي عليه اصاله تقديم مذكره الحاقيه بالوكاله عنه للدايره التجاريه الرابعه مكونه من ثلاث صفحات وبالفعل حضرت الجلسه وقدمت المذكره وقد وقع معي علي المذكره وسلمتها في الجلسه لقضاه الدايره وتم ارفاقها بالمعامله وهذا اثبات انه علي اطلاع بما اعمل وبامكان فضيلتكم التاكد من ذلك (مرفق صوره من المذكره). 4- بتاريخ 04 / 12 / 1436ه وبناء علي طلب المدعي عليه اصاله فقد كتبت خطاب لمعالي رييس محكمه الاستيناف الاداريه اطلب فيه سرعه البت بالقضيه وقابلت الرييس وابلغته بطلب موكلي المدعي عليه وتم قيد الخطاب برقم (53093) (مرفق لكم صوره من الخطاب وصوره من قيد محكمه الاستيناف). ثانيا: ذكر المدعي في الفقره الثانيه (2) من البند الرابع ما نصه... (لم يكن موكلي يملك فايضا من الاموال ما قد يغطي متطلبات توكيل احد من مكاتب المحاماه ذات السمعه القانونيه المعروفه خصوصا انهم يبالغون في اتعابهم... اه) وهذا دليل اثبات واعتراف من المدعي عليه انه اكتفي بمساعدتي له لمتابعه القضيه وخاصه انني لم اطلب منه مقدم اتعاب وذلك لمعرفتي باحواله الماديه الضعيفه في حينه. ثالثا: قدم المدعي اصاله الحكم للتنفيذ وتعثر في ذلك وبتواصلي معه طلب مساعدتي وذهبت معه للقاضي رييس الدايره وقال للقاضي انه يسكن في مدينه جده وان هذا وكيلي وقمت بعرض وكالتي علي القاضي واستلمها مني مع صوره بطاقتي وضمها في المعامله وتابعت الموضوع بشهاده الموظف بالدايره المدعو / محمد القحطاني (شاهد) حتي تم ايقاف خدمات المنفذ ضده الامير الوليد بن طلال وبعدها بثلاث ايام ارسل الامير الشيك بمبلغ (30.075.000) ثلاثون مليون وخمسه وسبعون الف ريال باسم فضيله رييس محكمه التنفيذ بالرياض وقمت بمتابعه اداره المحكمه (الصندوق) حتي تم تحصيل الشيك وتسجيله باسم المستفيد (المدعي عليه اصاله) ثم حضر واستلم الشيك بنفسه وكان هذا بشهاده مدير الاداره في حينه المدعو عبد ﷲ الجملاني (شاهد) ومستعد باحضار المذكورين للشهاده امام فضيلتكم. اصحاب الفضيله: اضافه لما ذكرت كنت احضر مع المدعي عليه في بعض الجلسات وكان يكتفي بذكر اسمه ولم اعلم انه مبيت النيه لانكار جهدي في هذه القضيه خاصه ان محل سكنه في محافظه جده والقضيه منظوره في الرياض، وكان دايما يتواصل معي ويلح علي لمتابعتها. لذا اطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليه بتسليم اجره توكيله لي علي متابعه القضيه مده خمس سنوات تقريبا وذلك حسب اجره المثل والزامه بتسليمها لي) زودت المدعي عليها وكاله بصوره منها والتي قدمت مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه: (تعقيبا علي ما قدمه المدعي وكاله في مذكرته الثانيه والتي احتوت ردا علي ما دفعنا به علي لسان موكلنا / فؤاد بن مصطفي عز الدين يشار تضمنت تفنيدا لما يزعمه المدعي اصاله من قيامه باعباء المرافعه والمدافعه ولاحقا التنفيذ في القضيه المقامه من موكلي تجاه المدعي عليه انذاك صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال وما انتهت اليه من حكم سبقت الاشاره اليه سواء في دعوي المدعي او الرد المقدم منا وعليه واتماما لما سبق: اولا: قام المدعي وكاله في رده الثاني المسلم لنا في المره السابقه بتقديم عدد من المستندات لم يسبق له تقديمها او الاشاره اليها في مبتدا دعواه المرفوعه ويبدو انه عمد الي ذلك علي سبيل المفاجاه، ونحن هنا ناخذ علي المدعي اصاله او وكاله عدم تقديم ما لديهم من مستندات مؤثره من وجهه نظرهم وتدعم فيما يعتقدون حقهم في هذه الدعوي وكان من المتعين ارفاق جميع ما لديهم حتي نتمكن من الاطلاع عليه ويكون الرد عليه اجمالا في جلسه واحده علي الاقل من باب تقدير واحترام وقت المحكمه والبعد عن هذه الاساليب التي لا طايل منها سوي اطاله امد التقاضي فارجو تنبيه فضيلتكم للمدعي اصاله او وكاله بمراعاه ذلك مستقبلا. ثانيا: بالرغم مما تقدم به المدعي وكاله مؤخرا مع ما سبق تقديمه فلا نزال عند ما قدمناه سابقا من عدم قيام المدعي اصاله باي دور قانوني او شرعي مؤثر نيابه عن موكلي في القضيه المشار اليها (قضيه موكلي تجاه الامير الوليد بن طلال) وان جميع ما قدمه سابقا ولاحقا لا يرقي ان يكون دليلا يعتد به علي ما يزعم القيام به. ثالثا: جل ما قدمه المدعي اصاله من مستندات ارفقها مع رده الاخير مجرد اوراق يسهل سحب صور منها من ملف القضيه لا سيما وانه كما اسلف القول يحمل وكاله شرعيه من موكلي كما انه يوجد بعض من الموظفين اللذين يقومون بمساعده المذكور واطلاعه علي المراحل التي كانت تصل اليها القضيه ولعل احدهم هو شاهده المدعو / محمد القحطاني والذي سبق ان حذره موكلي شخصيا (نقلا علي لسان موكلي) من مساعده المدعي في الاطلاع علي مجريات القضيه ابان نظرها عندما لاحظ في احد الجلسات سؤال واهتمام المذكور (القحطاني) عن القضيه. كما ان المدعي كان في وقت سابق يسعي لتطوير قدراته الكتابيه وصياغاته في المذكرات لاجل القضايا التي كان يتوكل فيها عن اصحابها شرعا وكان يطلب في بعض الاحيان تزويده بصور من بعض المذكرات التي كان يقدمها موكلي والمعده من الغير بحجه الاطلاع عليها وكان له ذلك ولعله قام لاحقا باعاده نسخها او تصويرها ومن ثم اضافه توقيعه الي جانب توقيع موكلي اذ لم يسبق لنا ان شاهدنا الموكل ووكيله يوقعان سويا علي مذكره واحده. رابعا: كما تلاحظون رعاكم ﷲ ان المدعي وكاله قد حصر الادوار التي قام بها موكله علي الرغم من ضيالتها وعدم تاثيرها في سير القضيه بشكل ظاهر حينه في (4) مرات قام فيها بعمل يذكر ويعد من انجازاته مع ان وكالته كانت من مده طويله واستمر نظر القضيه لسنوات طويله جدا (بالرغم من عدم صحه ذلك اطلاقا) ومع ذلك وعلي افتراض صحته هل يقبل عقلا ان تسوغ او تشفع له هذه المرات ال 4 في سنوات طويله ان يطالب موكلي بان يدفع له اتعابا ماليه مقابلها (علما انه لم يحدد مقدارها حتي تاريخه) هذا في حال ثبوت قيامه بها بطلب مخصوص وصريح منه لمتابعه هذه الدعوي تحديدا وليس قضايا اخري كما اوضحنا في مذكرتنا الاولي. خامسا: ان فات المدعي اصاله كما يزعم ان يحفظ حقه في اتعاب هذه القضيه بحجج واهيه لا تمت للعقل او المنطق بصله تذكر فلا اعتقد ان الدايره الموقره التي تولت نظر القضيه سنوات عده ثم محكمه الاستيناف قد فاتها ان تضبط حضوره (المؤثر) امامها ووكالته الشرعيه وتشير لتقديمه للمذكرات سواء في اثناء الادعاء او الرد علي ما تقدم به وكلاء المدعي عليه انذاك (الامير الوليد بن طلال) وهي في الغالب مذكرات ستكون حتما علي مطبوعاته الخاصه التي اورد احداها (واحده فقط لا غير) ولا نزال عند مطالبتنا بان يبرز لنا ما يثبت ذلك ولو من خلال الدايره نفسها. سادسا: اتماما لما سبق بعاليه (الفقره خامسا) وحيث اننا نطلب منه تقديم ما يشير لحضوره وتقديمه ما يزعم تقديمه فمن المؤكد وبحكم انه يزعم ايضا انه من قام بالتنفيذ علي الامير ان تكون وقايع الجلسات ومجرياتها مرصوده في مضمون الحكم محل التنفيذ وعليه ان يبرز لنا اساسه وللدايره الموقره حتي نتتبع مرات حضوره وما قدمه من ردود او خلافه فان كان الحكم لديه (وهذا مستند يسهل حصوله عليه بحكم وكالته) فليبرزه لاجل ذلك وان لم يكن لديه!! فكيف تمكن من التنفيذ علي الامير ومن ثم التهميش عليه بالتنفيذ؟؟ اصحاب الفضيله نؤكد علي مطالبتنا بصرف النظر عن دعوي المدعي اصاله واخلاء سبيل موكلي منها نهاييا كما ان موكلي يعتزم باذن ﷲ تعالي بالمطالبه باتعاب ومصاريف هذه القضيه) زود المدعي بصوره منها والذي طلب امهاله الي جلسه قادمه. وفي جلسه 21 / 03 / 1440ه ذكر الطرفان انهما تبادلا المذكرات قبل الجلسه وقدم المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره مكونه من صفحتين زود المدعي بصوره منها. وفي جلسه 13 / 04 / 1440ه سالت الدايره المدعي وكاله عن الاعمال التي قام بها اثناء نظر القضيه رقم 266 لعام 1432 فذكر ان موكله سيحصرها وانه سيقدمها للدايره في الجلسه القادمه وسيرسل للمدعي عليها صوره منها قبل موعد الجلسه. وفي جلسه 25 / 04 / 1440ه قدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات تضمنت الاعمال التي قام بها ويطلب مقابلها ارفق بها عددا من المستندات والتي جاء فيها ما نصه: (اقدم لفضيلتكم الجواب علي طلبكم حصر نقاط الجهد المبذول مني في متابعه قضيه المدعو / فؤاد مصطفي ضد الامير الوليد بن طلال والسبب في متابعه القضيه هو طلب من موكلي فؤاد وتوكيله لي بعده وكالات التي ذكرتها سابقا وقد تابعت القضيه طيله السنوات الخمس التي ذكرت اثناء نظر الدعوي حتي الحكم فيها لصالحه، وهي كالتالي: 1- بتاريخ 23 / 06 / 1433ه طلب مني المدعي عليه تقديم خطاب موجه للمحاسب القانوني (الثنيان) يطلب فيه الموافقه علي تمديد موعد تسليم ردنا وملاحظتنا علي التقرير وبررت الطلب ان وكالتي جديده ولم اتمكن من استكمال دراسه مسوده التقرير وقد جاء الرد من المحاسب بالموافقه بشرط الالتزام بالموعد المحدد. 2- بتاريخ 05 / 06 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 3- تاريخ 17 / 06 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 4- بتاريخ 10 / 07 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 5- بتاريخ 30 / 07 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 6- بتاريخ 22 / 08 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 7- بتاريخ 17 / 09 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 8- بتاريخ 25 / 12 / 1434ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 9- بتاريخ 11 / 01 / 1435ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 10- بتاريخ 13 / 03 / 1435ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الشعار المرفق، واقترحت عليه انه من الافضل ان نقدم خطاب استفسار للدايره لماذا تاخرت المعامله ونطلب سرعه البت فيها وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال في حينه، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 11- بتاريخ 25 / 10 / 1435ه قدمت خطاب لفضيله رييس الدايره الرابعه اطلب فيها مخاطبه وزاره التجاره لجلب الميزانيه الخاصه للشركه الوطنيه للالكترونيات المحدوده مرفقه صوره من الخطاب وصوره من تذكره المراجعه والسبب هو تكليفي من المدعي عليه لمتابعه القضيه. 12- بتاريخ 19 / 11 / 1435ه حضرت الجلسه بالوكاله عن المدعي عليه وقدمت مذكره مكونه من ثلاث ورقات موقعه مني كوكيل شرعي ومن موكلي المدعي عليه بالطرف الاخر علي كل صفحه والسبب هو طلب من موكلي المدعي عليه. 13- بتاريخ 02 / 08 / 1436ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق، واقترحت عليه انه من الافضل ان نقدم خطاب استفسار للدايره لماذا تاخرت المعامله ونطلب سرعه البت فيها وقد ارسلت له صوره علي الجوال في حينه، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه. 14- بتاريخ 14 / 09 / 1436ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال في حينه، واقترحت عليه انه من الافضل ان نقدم خطاب استفسار للدايره لماذا تاخرت المعامله ونطلب سرعه البت فيها، والسبب هو تكلفي من المدعي عليه. 15- بتاريخ 09 / 11 / 1436ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال في حينه، واقترحت عليه انه من الافضل ان نقدم خطاب الحاقي للدايره، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 16- بتاريخ 04 / 12 / 1436ه قابلت معالي رييس محكمه الاستيناف بالرياض وقدمت له خطاب بالوكاله عن موكلي المدعي عليه ابلغته فيه بان المعامله تاخرت وطلبت سرعه البت فيها، وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال في حينه، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه سير القضيه. 17- بتاريخ 23 / 12 / 1436ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها حسب الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال في حينه، والسبب هو تكليفي من موكلي المدعي عليه لمتابعه القضيه. 18- بتاريخ 05 / 05 / 1437ه قمت بمراجعه ديوان المظالم لمتابعه القضيه والاستفسار عنها وقد ابلغته بتحديد موعد لها في يوم الثلاثاء الموافق 14 / 05 / 1437ه الساعه العاشره حسب صوره الاشعار المرفق وقد ارسلت له صوره منه علي الجوال في حينه، والسبب هو تكليفي من المدعي عليه لمتابعه القضيه. 19- بالتواصل مع المدعي عليه وسؤاله عن تنفيذ الحكم الذي صدر له ولماذا تاخر في التنفيذ افادني انه لا يزال التنفيذ قايم في المحكمه وطلب مني المساعده فتقابلت معه بالمحكمه ودخلنا علي القاضي في الدايره الرابعه والعشرين وابلغ القاضي بان التنفيذ تاخر وانه من سكان جده ويصعب عليه المراجعه وقال للقاضي ان موكلي (خالد الحمزه) سوف يتابع التنفيذ فاطلع القاضي علي وكالتي وبطاقتي الشخصيه وسلمها للموظف بالدايره في حينه المدعو / محمد القحطاني وتم ارفاقها بملف القضيه، وقمت بمتابعه التنفيذ حتي تم ايقاف خدمات الامير الوليد وبعدها سدد الامير المبلغ وانا مستعد باحضار الشاهد علي ما ذكرت. ملاحظه: كنت احضر مع المدعي عليه عده جلسات وكان يكتفي بتقديم نفسه ولم اعلم انه مبيت النيه لانكار جهودي واتعابي. اصحاب الفضيله لكل ما تقدم ذكره اطلب من فضيلتكم الحكم لي علي المدعي عليه باجره المثل (10%) عشره بالمايه من المبلغ المحكوم للمدعي عليه به والمسلم له وقدره (30.075.000) ثلاثون مليون وخمسه وسبعون الف ريال والنسبه تعادل (3.007.500) ثلاثه مليون وسبعه الاف وخمسمايه ريال) زودت المدعي عليها بصوره منها والتي قدمت مذكره مكونه من صفحتين زود المدعي بصوره منها وذكرت المدعي عليها وكاله ان الاعمال التي قام بها المدعي قد قام بها بدون طلب من موكلها واكتفي الطرفان بما سبق. وفي جلسه 18 / 05 / 1440ه ذكر المدعي انه حضر عده جلسات عن المدعي عليه وقد تم اثبات اسمه مدعي وكاله في محضر الجلسات ولم يحضرها المدعي عليه وقد رات الدايره طلب القضيه رقم 266 لعام 1424ه. وفي جلسه 08 / 04 / 1441ه تبين عدم ورود الاوراق من ارشيف المحكمه ولذا رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه 12 / 05 / 1441ه ذكرت الدايره بان ملف القضيه رقم 266 لعام 1424ه قد ورد للدايره. وفي جلسه 12 / 06 / 1441ه افهمت الدايره المدعي بان عليه الاطلاع علي ملف القضيه رقم (266) لعام (1424ه) لابراز بيناته فطلب مهله لذلك. وفي 28 / 12 / 1441ه وبعد التشكيل الجديد للدايره، جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505 / ت وتاريخ 05 / 10 / 1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13 / ت / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي بالجواب عما تضمن عليه محضر اخر جلسه ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام. ثانيا / يجيب المدعي عليه علي جواب المدعي الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام ثالثا / يجب علي الطرفين الالتزام بما يلي: ا / ان يكون ايداع المذكرات من خلال ايقونه (تبادل المذكرات) مع الصاق نص المذكره في الخانه المخصصه لذلك. ب / ان تكون الاجوبه ملاقيه ومختصره علي المطلوب. ج / الالتزام بالمواعيد المحدده اعلاه. ه / ارفاق المستندات التي يشار اليها في الجواب، وارفاق مستند الوكاله وبطاقه الهويه للوكيل. وفي 22 / 01 / 1442ه افهمت الدايره الاطراف بانه تم تمديد المده الي عشره ايام عمل لارفاق المذكرات الختاميه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه احال الي ما سبق تقديمه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 (الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد الاتعاب المستحقه له عن متابعه وانهاء القضيه بعد مده خمس سنوات وقدرها (3.007.500) ثلاثه ملايين وسبعه الاف وخمسمايه ريال) ، و قدم سندا لدعواه جدول حصر فيه اجمالي عدد المراجعات التي قام بها، وقد دفع المدعي عليه بان المبلغ المدعي به مبالغ فيه، وحيث ان الثابت للدايره انه لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين علي نطاق العمل ولا مدته ولا علي تقدير الاتعاب لا كتابه ولا شفاهه وبما ان حقيقه ما يطلبه المدعي تعويضه عن المراجعات التي قام بها لصالح دعوي المدعي عليه، وبما ان الثابت ان المدعي عليه مقر بما قام به المدعي في الجمله ، وتنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي فيما يطلبه من تعويض ؛ اما عن تقدير مبلغ التعويض فان الحكم بالاتعاب مقيد بما جرت به العاده علي دفعه للمحامين والوكلاء في مثل ظروف هذه القضيه ، والقاعده الفقهيه جاءت بان (الضرر يدفع بقدر الامكان)، ومطالبه المدعي بالاتعاب (10%) من المبلغ المحكوم للمدعي عليه خارج عن المالوف في ظل ظروف هذه القضيه، ولا يستدعي تحصيل الحق لجهد مهني عالي يستحق هذا القدر من الاتعاب، وعليه فان الدايره تقدر الاتعاب بمبلغ خمسمايه ريال علي كل مراجعه قام بها وعددها تسع عشره مراجعه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام فؤاد بن مصطفي بن عز الدين يشار سجل مدني رقم (...) بان يدفع لخالد حمزه علي الحمزه سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه الاف وخمسمايه ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو 
محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3577 لعام 1442 ه
المقامه من / خالد حمزه علي الحمزه هويه وطنيه (...) 
ضد / فؤاد بن مصطفي بن عز الدين يشار هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام فؤاد بن مصطفي بن عز الدين يشار سجل مدني رقم (...) بان يدفع لخالد حمزه علي الحمزه سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره تسعه الاف وخمسمايه ريال، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 (الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 (منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي