حكم رقم 8473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 8473 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض(...) – سجل مدني رقم (...)– بصفته الامين المعين من قبل هذه الدايره بحكمها الصادر في 09/07/1441ه القاضي: بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- ، وتعيينه امينا للاجراء بطلب تضمن: انه بعد حكم الدايره الصادر بتاريخ 01/03/1442ه القاضي بغل يد مدير المدين عن اداره الشركه، وتكليف الامين باداره النشاط، ونقل جميع صلاحيات رييس مجلس الاداره ومسيولياته اليه؛ فانه يطلب اتعاب الامين مقابل اداره الشركه، موضحا في طلبه الاعمال التي قام ويقوم بها منذ تكليفه بالقيام بمهام مدير الشركه والتي تضمنت: 
1. الاجتماع بمدراء الادارات الرييسه في الشركه وابلاغهم بمضمون قرار المحكمه، وحثهم علي التعاون لضمان سير العمل في الشركه واستمرار نشاطها لا سيما في ظل الظروف الصعبه التي مرت وتمر بها الشركه.
2. التواصل مع اعضاء مجلس اداره الشركه وابلاغهم بمضمون قرار المحكمه، وحثهم علي التعاون لضمان سير العمل في الشركه واستمرار نشاطها.
3. التواصل مع الوزارات والهييات ذات العلاقه وابلاغهم بمضمون قرار المحكمه واتخاذ اللازم لنقل صلاحيات ممثل الشركه الي الامين.
4. استلام الاختام الرسميه للشركه ودفاتر الشيكات الخاصه بها وكذلك سندات الامر والشيكات المسلمه لها.
5. الاجتماع بمدير الاداره الماليه بالشركه والحصول منه علي كشوفات ماليه لم يتمكن الامين من الوصول اليها قبل قرار غل يد مدير المدين.
6. عقد اجتماعات مع ممثلي بعض البنوك الداينه بهدف تخفيض جزء من ديون الشركه، وتسجيل الشركه في مبادره وزاره الماليه المتضمنه وقف حساب الفوايد البنكيه علي التمويلات الممنوحه للشركه لحين انتهاء مده تعليق المطالبات، والتفاوض مع بعض البنوك والتوصل الي اتفاقيات تضمن اكتفاء البنك باخذ نسبه محدده من ايرادات المشاريع التي تقوم الشركه بتنفيذها، بدلا من مصادره الايرادات كامله.
7. وضع خطه لتحسين الهيكل الوظيفي للشركه من خلال تحديد مسيوليات الادارات المختلفه بوضوح مع تفويض الصلاحيات.
8. انشاء شبكه بريد الكتروني خاصه بالشركه.
9. التنسيق بين ادارات الشركه بما يحد من الازدواجيه والتضارب في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
10. العمل علي حل مشاكل موظفي الشركه (الحاليين والمنتهي خدماتهم) قدر الامكان.
11. المتابعه المستمره لسير العمل بالمشاريع القايمه من خلال الاطلاع علي التقارير الشهريه والتواصل المباشر مع مديري المشاريع وتلقي تقاريرهم والمشاكل المسببه لتاخير وتيره العمل بالمشاريع، وتوصياتهم لحل المشاكل ودراستها والتوجيه بشانها.
12. ارسال خطابات للجهات المالكه للمشاريع بشان المرحله القادمه من تنفيذ تلك المشاريع.
13. دراسه وضع الشركه عن كثب وتحديد نقاط القوه والضعف فيها من اجل وضع الخطه المناسبه للنهوض من كبوتها، سواء علي المستوي الاداري او المالي او التشغيلي.
14. المقارنه بين المعلومات التي قدمها المدين للامين قبل الغل وبين المعلومات التي تحصل عليها الامين مباشره بعد الغل لمعرفه حجم الديون الحقيقيه علي الشركه واسماء الداينين الذين لم يفصح عنهم مدير المدين، وكذلك التحقق مباشره من اصول الشركه.
15. متابعه تحصيل ديون الشركه لدي الموردين والمقاولين.
16. متابعه القضايا المرفوعه لصالح الشركه وقرارات التنفيذ الصادره لصالحها.
17. متابعه العمليات الاداريه (الايرادات والنفقات) الشهريه للشركه.
18. متابعه دفع الرسوم او الضرايب الحكوميه التي علي الشركه، والتنسيق مع الجهه المعنيه لاجل تعليق المطالبات بشان هذه الرسوم والضرايب.
19. تنظيم ملفات العاملين في الشركه وتحديثها بما يتفق ونظام العمل.
20. حل المشاكل المتعلقه بعوده موظفي الشركه العالقين خارج المملكه.
ويقدر اتعابه بالنظر لنوع نشاط الشركه وحجمه، وكذلك سوء التنظيم الاداري والمالي الذي تعاني منه الشركه لسنوات، فلا اقل من ان تبلغ اتعاب مدير الشركه المكلف (30,000) ريال شهريا، وذلك اعتبارا من تكليفه بالاداره 01/03/1442ه.
وبعرض طلب الامين علي المدير – الذي غلت يده عن الاداره - (...) - (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) - افاد بان صرف مبلغ (15,000) ريال شهريا للامين مناسب؛ حيث ان حجم العمل قليل ولا تتحمل الشركه في المرحله الراهنه مصاريف اداريه كبيره.
فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وعليه رات الدايره الفصل في الطلب.
(الاسباب) 
لما كان المدين شركه (...) للمقاولات تخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 09/07/1441ه، كما ان الدايره اصدرت حكما بتاريخ 01/03/1442ه بغل يد رييس مجلس الاداره في شركه (...) للمقاولات، وتكليف الامين (...) باداره النشاط ونقل جميع صلاحيات رييس مجلس الاداره ومسيولياته اليه، وبما ان المحكمه تتولي بعد تكليف الامين باداره الشركه المدينه تقدير اتعابه بناء علي مقدار الاعمال التي سيقوم بها، وبما ان الامين المذكور قدم طلبا بتقدير اتعابه مقابل اداره الشركه وارفق به عرضا باتعابه بناء علي الاعمال التي يقوم بها في سبيل اداء مهامه وصلاحياته منذ تكليفه بالقيام بمهام مدير الشركه بمبلغ شهري قدره (30.000) ريال، وبما ان مدير المدين الذي تم غل يده اعترض علي الاتعاب المحدده من قبل الامين، واسس اعتراضه علي ان حجم العمل قليل وان الشركه لا تستحمل في المرحله الراهنه مصاريف اداريه كبيره، وبما ان الدايره وبنظرها في حجم نشاط الشركه والعاملين فيها وديونها واصولها – بحسب البيانات الوارده في الحكم الصادر بافتتاح الاجراء – فانها تري ان المبلغ الذي حدده الامين مقابل الاعمال التي سيؤديها بصفته مديرا للشركه يتناسب مع طبيعه تلك الاعمال وكميتها؛ ومن ثم فان الدايره تنتهي الي تقدير اتعاب الامين مقابل اداره الشركه بمبلغ قدره (30,000) ريال شهريا اعتبارا من تاريخ تكليفه بالاداره بتاريخ 01/03/1442ه حتي صدور حكم الحكمه برفع غل يد رييس مجلس اداره الشركه عن الاداره او بانهاء الاجراء.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتقدير اتعاب الامين (...) – سجل مدني رقم (...) – في اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مقابل اداره الشركه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال شهريا اعتبارا من تاريخ تكليفه بالاداره بتاريخ 01/03/1442ه.