moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470299993 لعام 1444 ه المدعي: شركه دلتا العربيه المحدوده المدعي عليه: شركه اعيان البنيان للتجاره والمقاولات والعقارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقه بين المدعي والمدعي عليه (مقاول وصاحب مقاوله) ونشا بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه قامت المدعي عليها باستعمال ادوات وعده تم استجارها من قبل المدعي بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، اطلب الخروج علي (لموقع المدعي عليها لاثبات استعمال المدعي عليها لادوات وعده المدعي) واثبات الحاله في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 20/4/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي فسالته الدايره بتحرير دعواه ان يبين محل المعاينه تحديدا وسببها قال اطلب معاينه الموقع محل المشروع السابق بين موكلي والمدعي عليها حيث انه توقف العمل فيه من قبلنا فاستلم العمل مقاول اخر وقام باستخدام معدات وادوات خاصه بموكلي لاجل ذلك نطلب معاينه الموقع المشروع باثبات من قام به موكلي من العمل واثبات حاله الادوات المستخدمه في المشروع والادوات هي شدادات معدنيه ومعده خشبيه مرابيع والواح وغيرها وبسؤال المدعي عليها بالجواب عن الدعوي قال ما ذكره المدعي من وجود عقد المقاوله وفسخه بتراضي الطرفين فصحيح واما ما ذكره من وجود ادوات له بالموقع واستعمال المدعي عليها فهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح انه تم انهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب محاضر تسليم علي مطبوعات المدعي تثبت خلو الموقع من اي عوايق او ادوات او موانع تمنع المدعي عليها من استلام الموقع والبدء باستكمال الاعمال المتوقفه. كما ان هناك محضر استلام موقع بين المدعي عليها والمقاول الجديد الذي اتم العمل بالموقع يثبت خلو الموقع من اي ادوات او متعلقات تخص المدعيه. كما انه مما يثبت بطلان ادعاء المدعي عليها هو المده الطويله بين انتهاء عقد المقاوله واستلام المدعيه للموقع واستينافها العمل به وبين هذه الدعوي المستعجله التي تدعي فيها وجود ادوات تابعه لها، والتي تقارب اربعه اشهر حيث تم توقيع محضر الاستلام بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 23/07/2022م. ووجود شاهد حضر استلام المدعي عليها من المدعيه الموقع ويشهد بانه لا يوجد بالموقع اي ادوات تخص المدعيه فضيله القاضي: ان المدعيه تريد من هذه الدعوي الاضرار بالمدعي عليها وحرمانها من حقها المتمثل في المبالغ التي في ذمه المدعيه، والتي تجاوزت ثلاثه ملايين ريال، وهي عباره عن مبالغ ماليه دفعتها المدعي عليها للمدعيه لتنفيذ عقد المقاوله ولكن المدعيه استلمت تلك المبالغ ولم تنفذ الا جزء يسير من العقد مما تسبب في مطالبه المدعي عليها باعاده المبالغ التي في ذمه المدعيه وفسخ عقد المقاوله ودفع الغرامات المترتبه علي التاخير، ولكن المدعيه وبعد فسخ العقد ماطلت في دفع المبالغ التي في ذمتها للمدعي عليها مع انه تم مخاطبتها عده مرات ولكن دون جدوي، ثم قامت المدعيه برفع هذه الدعوي امعانا في الاضرار بالمدعي عليها وحتي تمنعها من المطالبه بحقها. لذا اطلب من فضيلتكم: اولا: رد دعوي المدعيه لما تقدم من بينات. وبسؤال المدعي عليه عن محاضر الاستلام التي يذكرها قال اطلب مهله لارفاقها فاجابته الدايره لطلبه وقررت تاجيل الجلسه يوم واحد. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ 21 / 4 / 1444ه في هذه الجلسه المرييه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره بانها استلمت مذكره المدعي عليها المشتمله علي مستندات معنونه بمحاضر تسليم برفقها مذكره توضيحييه وبعرضها علي المدعي وكاله طلب ارفاق رده عليها المتضمن مستندات وخطابات وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره الرد من المدعيه ثم طلب وكيل المدعي عليها الاضافه فقال اننا نعمل منذ اربعه اشهر مع مقاول جديد والاعمال قد تغيرت والادوات تعود الي المقاول الجديد فالمعاينه والحال هذه غير مجديه. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي لمعاينه موقع المشروع المتعاقد عليه مع المدعي عليها واثبات حالته و الادوات الموجوده فيه، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي بانه تم تسليم الموقع بعد تعثر المدعي في اتمامه بموجب محاضر تسليم علي مطبوعات المدعيه جاء فيها ان الموقع جاهز للاستلام مع اخلاء المسؤوليه، وبما ان المدعيه لا تنكر انتهاء العلاقه التعاقديه وتسليم الموقع بالمحاضر التي ابرزها المدعي عليه، وبما وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان من شروط المعاينه لاثبات الحاله علي وجه الاستعجال ان يكون مقصد الاجراء الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجديه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد الميه من نظام الاثبات علي انه: "يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك..." وبما انه ظهر للدايره من طلب المدعيه انتفاء حاله الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لاثبات وجود معدات لها في الموقع مع ان الموقع دخل اليه مقاول اخر ووضع معداته فيه، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينه اثبات حاله (مستعجلا) وانما هو طلب ندب خبير للفصل في ملكيه المعدات الموجوده، وهذا شان يبحث لدي دايره الموضوع علي التراخي في دعوي عاديه، وليس من قبيل طلب المعاينه المجرده لاثبات حاله الشيء كما هي - الذي هو من الطلبات المستعجله - مما يزيل عن الدعوي صفه الاستعجال، خصوصا وان الموقع قد سلم من قبل المدعيه وتسليم المواقع بالمحاضر الرسميه التي ينص فيها علي انعدام المسيوليه يفيد ضمنا انتهاء الارتباط بالموقع علي وجه العموم، وبناء عليه فان الدايره تحكم في هذه الدعوي بالمنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.