moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله الخارجيه رقم (...)، وتاريخ ١١/٠٦/٢٠٢٠م، عن/ (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) لاستيراد مواد البناء لصاحبها (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٢٨٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(مستحقات ماليه للمدعيه منذ بدايه العام ٢٠١٧م وفق مصادقه صادره من المدعي عليه، وقد ماطل المدعي عليه في سداد مستحقات المدعيه طوال الفتره السابقه ما اضطر المدعيه لتوكيل احد المحامين المرخصين كونها خارج المملكه، وقد تعاقدت مع المحامي علي اتعاب مؤخره بما نسبته ٢٠% من مستحقاتها وذلك بمبلغ وقدره ٢٩٤.٨٠٠ ريال، كما تبين عند التنفيذ قيام المدعي عليه بسحب اموال المدعيه واستغلالها والتصرف بها دون وجه حق مع اقراره بان تلك الاموال هي ملك للمدعيه الامر الذي اخر التنفيذ، كما حاول المدعي عليه المماطله بتقديم دفوع واهيه وغير صحيحه لمجرد المماطله. ولم تستلم المدعيه مستحقاتها الا في نهايه العام ٢٠٢١ اي بما يتجاوز تاخير ومماطله قاربت الخمس سنوات الامر الذي رتب العديد من الاضرار علي المدعيه وعلي التدفقات النقديه وتجارتها.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) بان يدفع ل(...) صاحب مؤسسه (...) لاستيراد مواد البناء مبلغا وقدره ١٤٧٤٠٠٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩١٩٤٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم الالتزام بالسداد خلال الفتره المحدده مما ادي الي (اضطرار المدعيه توكيل محامي للاستحصال علي مستحقاتها) من ١٤٣٨/٠٤/١٧ه الي ١٤٤٣/٠٣/١٤ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٤,٨٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٩٤٨٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٩/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١٥/١٠/١٤٤٣ه، فيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (...) رخصه محاماه رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، بالوكاله ذات الرقم (...)، رخصه محاماه رقم (...). وجري فيها التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا من حيث شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: نحيل الي ما ورد في صحيفه الدعوي من الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي نتيجه مماطله المدعي عليه هكذا قرر بمضمونه. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا/ اطلب مهله، هكذا قرر بمضمونه. وجري من الدايره سؤال الطرفين تقديم وسايل التواصل الرسميه لكليهما، فقرر وكيل المدعي ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، وقرر وكيل المدعي عليه ان وسيله التواصل الرسميه هي البريد الالكتروني التالي: (...)، فجري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابها خلال ٥ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه، والشكليه - ان وجدت-، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال ٥ ايام التي تليها ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصه الرد الختامي لمده ٥ ايام عمل تليها ، وذلك عبر النظام بواسطه خدمه تبادل المذكرات والبريد الالكتروني الخاص بالدايره المتمثل في العنوان التالي (...)، وان يقدم كل طرف رده للطرف الاخر بوسيله التواصل الرسميه خلال المده المحدده مع تضمين رده لكافه المستندات المطلوبه، وجري افهام الطرفين بان اي اخلال بما سبق من افهامات معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه، ففهم كل طرف ذلك، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٣ه فيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه وقد قرر الاطراف التزامهم بتبادل مذكرات حسبما ورد في الجلسه السابقه وقرر الاطراف اكتفايهم عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٠/٠١/١٤٤٤ه فيها حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وقد سبق ان قرر الاطراف اكتفايهم عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ لصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطالب باتعاب محاماه عن القضيه التي سبق ان نظرت لدي الدايره و انتهت بحكم نصه (الزام (...) بان يدفع ل(...) صاحب مؤسسه (...) لاستيراد مواد البناء مبلغا وقدره ١٤٧٤٠٠٠ ريال) وذلك حسب الحكم رقم (٤٢٩١٩٤٠٢٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦ه وذلك بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٤,٨٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا وثمان ميه ريال سعودي. عليه وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي الدعوي والمرفقات ومنها الصك الصادر من الدايره في القضيه المشار لها في صحيفه الدعوي تبين لها انعقاد اختصاصها استنادا علي نص الماده السادسه عشر الفقره (٩) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، وبعد ان قامت الدايره بسماع الدعوي والجواب والاطلاع علي المرفقات ولان المدعي يطالب بتعويضه عن اتعاب المحاماه التي غرمها موكله عن تلك الدعوي ولان حيثيات الدعوي اظهرت ان المبالغ المحوله للمدعي عليه كانت عن طريق عده اشخاص كما ذكر المدعي عليه وجود تحقيق لدي النيابه لشبهه غسل الاموال وذلك لكون الاموال حولت لحسابه عن طريق مايه شخص مما استدعي عدم تصرفه باعاده المبلغ للمدعي خشيه وجود توجه بالمصادره و يدعم هذا عدم انكار المدعي عليه في منازعته في اصل الاستحقاق للمدعي وعليه فقد ظهر ان المدعي لم يتفق مع المدعي عليه علي طريقه سداد المبلغ كما ان الطريقه التي اتبعها المدعي ليست وفق العرف التجاري المتبع لهذا تري الدايره عدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه وتنتهي الي ما ورد في منطوقه والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٤٤٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه ي قضيه سابقه بمبلغ قدره (٢٩٤.٨٠٠) ميتان واربعه وتسعون الفا وثمان ميه ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء حكم الدايره الخامسه في القضيه والحكم مجددا لموكله بمبلغ ٢٩٤.٨٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه او وفق ما تقدرها الدايره .اه وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه الصادر بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٤٩٥٤٤٧٦ والقاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق.