moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٦٨٨٠ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٢ه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل بتقديم تسهيلات متنوعه بطرق الدفع لتجار التجزيه، خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٦,٢٢٥.١٥) سته الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ استنادا علي حواله بنكيه، وسبب استرداد المبلغ رد طلبات، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦,٢٢٥.١٥) سته الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال و خمسه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٢ه المبرم بين اطراف الدعوي. ٢- اخطار باداء الحق موجه من وكيل المدعيه الي المدعي عليه بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٤م وممهورا بتوقيع منسوب الي وكيل المدعيه. ٣- فاتوره سداد في الفتره من تاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٦,٢٢٥.١٥) سته الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال و خمسه عشر هلله، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها ارفقت مذكره طلبت فيها: (الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي في ذمته مبلغ قدره (٧,٠٧٠.٩٩) سبعه الاف وسبعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال.)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب اختلاف مبلغ المطالبه عما ورد في كشف الحساب المرفق فقالت: تبين لموكلتي وجود مبالغ مسترده علي المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه ارفاق كشف حساب محدث فارفقت وكيله المدعيه كشف حساب محدث عبر الدردشه وارفق في ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي في ذمته مبلغ قدره (٧,٠٧٠.٩٩) سبعه الاف وسبعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، مقابل تنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل بتقديم تسهيلات متنوعه بطرق الدفع لتجار التجزيه وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي في ذمته مبلغ قدره (٧,٠٧٠.٩٩) سبعه الاف وسبعون ريالا وتسعه وتسعون هلله، وارفقت ما يثبت صحه دعواها من عقد اتفاق بتاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٢ه المبرم بين اطراف الدعوي وفاتوره سداد في الفتره من تاريخ ٢٣/ ٠١/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٦,٢٢٥.١٥) سته الاف وميتان وخمسه وعشرون ريال و خمسه عشر هلله، ، واخطار باداء الحق موجه من وكيل المدعيه الي المدعي عليه بتاريخ ١٧/ ٠١/ ٢٠٢٤م وممهورا بتوقيع منسوب الي وكيل المدعيه، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولعدم تقديم المدعي عليه ما يدفع هذه المطالبه رغن تبلغه ما تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٠٧٠.٩٩) سبعه الاف وسبعين ريال وتسعه وتسعين هلله، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.