moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٢١٨٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عدد٧ عمال للعمل بمهن مختلفه بمشروع (...) والذي يعود بالنفع لها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٣٠م بثمن اجمالي قدره (١,٢٦٥,٧٥١) مليون وميتان وخمسه وستون الفا وسبع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي سدد منه (٩٨١,٣١٢) تسع ميه وواحد وثمانون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (جدوله مديونيه ). وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨٤,٣٦٠) ميتان واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢,٦٥٤) اثنان واربعون الفا وست ميه واربعه وخمسون ريال سعودي وقد قدم في سبيل اثبات دعواه جدول مديونيات صادر علي مبوعات شركه (...) بتاريخ ٢٠٢١ يناير ٥ بعنوان (...) وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ ملخصها حضر المدعي والمدعي عليه بالوكاله وقرر المدعي عليه طلب المهله لتقديم الجواب وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ حضر المدعي والمدعي عليه وقرر انه لم تصله المستندات وطلب تزودها بالمستندات فافهمت الدايره المدعي وكاله تزويد المدعي عليه بالمستندات ففهم ذلك واستعد به ورفعت الجلسه وفي جلسه اخره بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ وفيها توصل اطراف النزاع الي حل ودي مفاده المصالحه عن القضيه، حيث تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ المطالبه (٢٨٤،٣٦٠) علي اربع دفعات متساويه، وفقا لما يلي: تستحق الدفعه الاولي (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-١-٢٠٢٣م تستحق الدفعه الثانيه (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-٢-٢٠٢٣م تستحق الدفعه الثالثه (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-٣-٢٠٢٣م تستحق الدفعه الرابعه (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-٤-٢٠٢٣م يلتزم المدعي عليه بالوفاء بسداد الدفعات في مواعيدها الشهريه المحدده، ويراعي المدعي امهال المدعي عليه مده اسبوعين عن كل دفعه. تكون ذمه المدعي عليها خاليه من اي مطالبه او تعويض متعلق بهذه الدعوي عند تمام السداد. وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر صحه ما ذكر صحه ذلك وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم ورفعت الجلسه الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان يسدد المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري (...) للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري (...) مبلغ المطالبه (٢٨٤،٣٦٠) علي اربع دفعات متساويه، وفقا لما يلي: تستحق الدفعه الاولي (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-١-٢٠٢٣م تستحق الدفعه الثانيه (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-٢-٢٠٢٣م تستحق الدفعه الثالثه (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-٣-٢٠٢٣م تستحق الدفعه الرابعه (٧١,٠٩٠) بتاريخ: ١٥-٤-٢٠٢٣م وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.