moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570631486 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بموجب عقد رقم(102) بتاريخ02/11/2021م، وينتهي بتاريخ 02/11/2022م. علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. للمدعي عليها من اجل المضاربه وعلي ان تلتزم المدعي عليها وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي راس المال نهايه مده الاتفاقيه، وقد تم الانتهاء من المده المحدده بالعقد، ولم تقوم المدعي عليها بتسليم المدعي كامل راس ماله حسب الاتفاق بينهم. وطالبت بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدمت المستندات الاتيه: عقد اتفاق رقم (102) بتاريخ 02/11/2021 م علي مطبوعات المدعي عليها، والمبرم بين الطرف الاول/شركه (...) والطرف الثاني/(...) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 2- اشعار انهاء عقد رقم (102) بتاريخ 06/05/2023 م علي مطبوعات المدعي عليها، الطرف الاول/(...) والطرف الثاني/(...) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها 3 - سند قبض رقم (0211) بتاريخ 02/11/2021 م علي مطبوعات المدعي عليها، مستلمه من (...) ممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، بقيمه (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 06/06/1445ه وفيها: حضرت المدعيه بالوكاله كما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها عبر النظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء في صحيفه دعواها، وبطلب البينه قدمت المدعيه وكاله مستندات لدعواها. ثم حصرت المدعيه طلبها في الطلب المقدم عبر النظام، وتمسكت بطلب اتعاب التقاضي في دعوي مستقله. ونظرا لصلاحيه القضيه، وبعد المداوله، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت هذه الدعوي ناشيه عن نزاع في شركه مضاربه فانها تكون من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال. بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم ب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي من راس المال وفقا للبند الثالث بتسليم المدعي راس المال نهايه مده الاتفاقيه. وبما ان المدعيه وكاله قدمت مستندات لدعواها: العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ومخالصه صادره من المدعي عليها ومذيله بختمها، ومتضمنه تعهد المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره: (50000) خمسين الف ريال للمدعي، وحيث يعد ذلك المحرر حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المستندات المقدمه من المدعيه وكاله مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، وعليه تنتهي الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، ويعد هذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض استنادا للماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره 50,000 خمسون الف ريال وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.