حكم رقم 4530328450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks

لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471087549 لعام 1444 ه
المدعي :
(...) المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (10000)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تاسست في تاريخ 1440/03/20ه، الموافق 2018/11/28م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1442/03/19ه، الموافق 2020/11/05م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تفتيش ومحاسبه). وانتهي الي المطالبه بما نصه: الزام المدعي عليه بصفتي شريك في الشركه بنسبه 49% التفتيش علي الشركه عن الفتره من 1440/04/20ه، الموافق 2018/12/27م، الي 1442/03/19ه، الموافق 2020/11/05م، بسبب تفريط المدير باداره الشركه والاهمال واستخدام نشاط الشركه لمصلحته الخاصه وسحب مبالغ من حساب الشركه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في ديباجه الحكم، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1444ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره مكتوبه ونصها: (وبعد اتقدم بهذه الدعوي بموجب وكاله رقم (...) عن موكلي المدعي (...) هويه رقم/ (...)بصفته شريك بنسبه 49% في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) مقرها مدينه الرياض ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...)بصفته المدير العام لها سابقا، وسوف اذكر لكم بعض المخالفات التي قام بها فيما يلي: اولا: قام المدعي عليه باداره الشركه محل هذه الدعوي من ذو تاسيسها لمده عامين ولم يقم بادارتها علي الوجه المطلوب ولا علي العمل علي مصلحه الشركه والغرض منها والخطط التي تم تقديمها له بل فرط في الاداره واهملها حتي تكبدت خساير فادحه بسبب الافراط والاهمال منه وقد خالف الماده السادسه والعشرون (واجبات العنايه والولاء) من نظام الشركات. ثانيا: قام المدعي عليه باستخدام سلطته ومنصبه بتشغيل واستغلال جميع موارد الشركه ونشاطها لمصلحته الشخصيه لشركته الخاصه (شركه (...)) والمشاريع الخاصه به حيث انه جعلها تعمل علي انشاء برامج تقنيه لها وايضا لمجموعه فنادق (...) المرفق }1{. وهذه مخالفه لنظام الشركات وتنطبق عليها الماده الستون بعد المايتين من باب العقوبات في نظام الشركات. ثالثا: تمت مخاطبه المدعي عليه عده خطابات بانه لابد ان يكون هناك اجتماع للجمعيه العموميه واحضار القوايم الماليه وتم الرد علي الخطابات من وكيل المدعي عليه بخطاب ولكن دون جدوي حيث انه لم يقم باحضار القوايم الماليه لعام 2019 و2020 ولم يتم اعدادها والتهرب من احضارها مرفق }2{وهذا يعد مخالفا للماده السابعه والستون بعد الميه من نظام الشركات. رابعا: قام المدعي عليه بانشاء واستخدام وبيع برنامج (...)الذي انشاته شركه (...) لاربعون (40) فرع من شركه (...) حيث ان كل فرع له جهاز خادم خاص به ايضا ورقم سري خاص وهو برنامج الذي يعملون عليه لمحاسبه ومعرفه عدد المرضي واعداد الملفات الطبيه للمرضي وربطها ببعض وملفات الاطباء وغيرها ولم يتم ايداع اي مبالغ في حساب الشركه محل هذه الدعوي. خامسا: قام المدعي عليه بعده مخالفات اخري حيث انه تم بعزل نفسه عن الاداره دون الرجوع للشركاء ايضا بتعديل وتغيير رقم الاتصال الذي يخص موكلي في حساب هييه الزكاه والضريبه وقام شقيقه باستخدام ختم الشركه والتوقيع عنها وهو لا يملك اي صلاحيه. سادسا: قام المدعي عليه بسحب مبالغ من حساب الشركه مبلغ مليون ريال سعودي بشيك رقم (68845666) لشقيقه (...) وسحب مبلغ 89.663.00 ريال تسعه وثمانون الف وستمايه وثلاثه وستون ريال بموجب شيك رقم (68845667) لحسابه الشخصي وسحب مبلغ سبعه الاف ريال سعودي 7000 ريال بموجب شيك رقم (68845664) باسم (...) دون علم موكلي ودون وجه حق الي ان اصبح رصيد الشركه خالي تماما من الاموال وهذا يعد من الجرايم الجسيمه المنصوصه في باب العقوبات من نظام الشركات. الطلبات: بناء علي ما سبق ذكره وتوضيحه اطلب من فضيلتكم ندب خبير تقني ومحاسب قانوني كي يتم التفتيش والمحاسبه. هذا والله ولي التوفيق) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بان لديه دفع شكلي ونصه (قبل الرد علي موضوع الدعوي نلتمس منكم اصحاب الفضيله الفصل في دفعنا الاجرايي من ان المدعي لم يخطر موكلي بشكل صحيح حيث ان البريد الالكتروني المرفق لا يعود لموكلي، ولم ترد حتي رساله نصيه علي جوال موكلي بالاخطار اذ ان رقم هاتفه ايضا متوفر للمدعي فضلا عن بريد موكلي الرسمي) وبعرضه علي المدعي وكاله افاد ( بانه ارسله للبريد وكذلك عبر الواتس الخاص بالمدعي عليه) وقدم صور ارسال الاخطار لبرنامج التواصل الخاص بالمدعي عليه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بان الرقم الموضح في الصوره عايد لموكلي وانه متضمن الاستلام، ويطلب مهله لتقديم جواب موضوعي علي الدعوي، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جواب خلال خمسه ايام عبر البرنامج، ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/12/1444ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عليها وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره جوابيه في البرنامج بتاريخ 24/12/1444ه، تضمنت ما نصه: (. اولا: تسلسل الوقايع: 1 – في الفتره (ما بين منتصف الي نهايه عام 2018)، قام المدعي عليه بعرض حزمه من دراسات الجدوي الاستثماريه وخطط التسويق والتشغيل، حاصلها انه يمتلك شركه متخصصه في تقنيه المعلومات تمارس نشاطها ب(...)، (مملوكه له بنسبه 98٪ من الحصص وشريك (...) 2٪ من الحصص) وانها تمتلك مجموعه من المشاريع الالكترونيه وفقا للدراسات التي قدمها لموكلي 2 – قدم المدعي (...) الي موكلي السجل التجاري رقم (...) والخاص ب(...) كشركه سعوديه مملوكه له بالكامل، وانه ينوي نقل نشاط الشركه (...) الي المملكه العربيه (...)، ليتم تنفيذ المشاريع الوارده في دراسات الجدوي من خلالها. 3 – ابدي المدعي رغبته في دخول موكلي شريكا في الشركتين، علي ان يشتركان معا في تمويل المشاريع التي وردت في الدراسات المشار اليها، كل حسب نسبته في الملكيه. 4 - تضمنت الدراسات التي قدمها المدعي تقارير خاصه بالمؤشرات الماليه تفيد ان المشاريع المزمع تنفيذها يتوقع ان تحقق خلال فتره خمس سنوات (2019م – 2023م) ايرادات قدرها (510.085.065 ر.س) خمسمايه وعشره ملايين وخمسه وثمانون الفا وخمسه وستون ريال سعودي اي بمتوسط سنوي (102.017.013 ر.س) مايه واثنان مليونا وسبعه عشر الفا وثلاثه عشر ريال، وانها بناء علي تلك الايرادات سوف تحقق ارباحا صافيه قدرها (489.221.665 ر.س) اربعمايه وتسعه وثمانون مليونا ومايتان وواحد وعشرون الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا، اي بمتوسط سنوي (97.844.333 ر.س) سبعه وتسعون مليونا وثمانمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا. 5 – لتاكيد مصداقيه ما ادعاه المدعي اقر في اتفاقيه دخول موكلي شريكا في الشركه (...) انها قد حققت في عام (2018م) (في السوق (...) وحده بدون تمويل وبدون المشاريع الجديده)، ايرادات بقيمه (5.2 مليون ريال)، كما قدم جدول مصروفات ذكر فيه (ان اجمالي مصروفات الشركه هي 5.023.128 جنيه مصري تعادل مليون ريال في حينه ، الا انه عند اعاده حساب محتوي الجدول يتضح ان اجمالي المصروفات تعادل (610.975 ر.س) (وفقا لسعر صرف الريال في ذلك الوقت)، اي ان الارباح الصافيه لعام 2018م للشركه (...) في حدود (2.5 مليون ريال). 6 – بتاريخ 24/12/2018، وبناء علي ما قدمه المدعي من دراسات واقرارات وتعهدات، دخل موكلي شريكا في كلا من الشركه (...)، والشركه (...)، بنسبه (51٪ مقابل مبلغ خمسه ملايين ريال ، وذلك مقابل الحصص المباعه، حيث اوهم موكلي بصحه تلك المشاريع وجدواها. 7 – علي مدي اربعه سنوات من نهايه عام 2018م وحتي نهايه عام 2022م، لم تحقق ايا من الشركتين اي ايرادات علي الاطلاق، مما ادي الي استيلاء المدعي علي اموال موكلي، نتيجه الاحتيال الذي مارسه المدعي، مما يدخل تحت حكم الماده الاولي من نظام مكافحه الاحتيال المالي وخيانه الامانه. 8 – رفض المدعي جميع المحاولات التي بذلها موكلي لاستعاده المبالغ التي قبضها كليا او جزييا. ثانيا: الرد علي دعوي المدعي. ردا علي ما ورد بالبند الاول من مذكره المدعي: - - بشان ما يدعيه المدعي بان الاداره كانت لموكلي وتحت تصرفه فقط، فذلك غير صحيح، والصحيح ان المدعي والمدعي عليه كانا قد عينا للاداره جميعا، ثم استفرد بالاداره المدعي وحده فقط كما هو واضح لفضيلتكم من المرفقات ومن خلال قرار الشركاء المقدم. ردا علي ما ورد بالبند ثانيا من مذكره المدعي: - - المدعي كان مديرا معينا للشركه طيله الفتره ولم يتم عزله يوما واحدا، بل تفرد بالاداره لاحقا، كما لا نغفل عن الاشاره الي انه من اسس الشركه وادارها قبل دخول المدعي عليه في ادارتها، عليه من باب اولي ان يكون ملم بمشاريعها وعقودها ومتابعه اعمالها وهو المسؤول عنها، ولكن بعد اكتشاف انها مشاريع وهميه، حاول ان يلصق التفريط بموكلي، كما انه تقدم بهذه الشكوي والمنظوره لدي النيابه العامه وتم التحقيق فيها من قبل اداره الالتزام بوزاره التجاره. ردا علي ما ورد بالبند ثالثا من مذكره المدعي: - - غير صحيح، فالمدعي عليه حاول مرارا الاجتماع بالمدعي ولكن دون جدوي حتي تقدم موكلي بدعوي ضده. ردا علي ما ورد بالبند رابعا وخامسا وسادسا: - - تجنبا للاطاله اصحاب الفضيله، فان المدعي تقدم بشكوي سابقه ومنظوره لدي النيابه العامه، ولم يتم الفصل فيها حتي تاريخه، لان موكلي يطالب المدعي بالافصاح عن المشاريع الوهميه التي تقدم بها المدعي وهي اساس الخلاف، ونلتمس من فضيلتكم التريث للفصل في الدعوي لحين الفصل فيها من قبل النيابه العامه. لما تقدم اصحاب الفضيله، التمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي: - والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 300.000 ثلاث مايه الف ريال. كطلب احتياطي. نامل احاله الدعوي لخبير محاسبي، للنظر في المشاريع الوهميه التي تقدم بها المدعي، وهي اساس الشراكه للنظر في اساس الشراكه والخلاف بين المدعي والمدعي عليه.) وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديمها عبر البرنامج وذلك خلال مده ثلاثه ايام ثم يقوم المدعي عليه بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/01/1445ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره عبر البرنامج ورد فيها ما نصه: (حفاظا علي وقت الدايره والحرص علي عدم تشتيت فضيلتكم والخروج عن صلب الدعوي فاننا نوجز ردنا بالاتي: اولا: فيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه وكاله من خلال سرده الوقايع فهذا يعتبر تشتيت الدايره القضاييه مماطله بالجواب والتملص من الاجابه علي ما سبق ذكره في لايحه الدعوي وما ذكره جوابا غير ملاقي للدعوي ولا يمت للدعوي المنظوره لديكم باي صله (فقد ذكر هذا السرد في دعوي (فسخ العقد) اقامها علي موكلي في المحكمه التجاريه بالرياض قضيه رقم 4470681140 بتاريخ 17/07/1444ه، وتم الحكم فيها لصالح موكلي برفض الدعوي حكما مكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف ). ثانيا: ان المدعي عليه لم يجب علي ما ذكرته في الدعوي بخصوص البرامج التقنيه (...) التي انشاءها وتم استخدمها وتشغيلها والاستفاده منها لمصلحه شركاته الخاصه ((...) ومجموعه فنادق (...) واستغلال سلطته واستغلال نشاط الشركه لمصلحته الخاصه وقد تم ذكره سابقا في لايحه الدعوي وهذا يعتبر انه ناكلا عن الاجابه وان ما ذكرناه في الدعوي صحيحا جمله وتفصيلا. ثالثا: ان المدعي عليه لم يجب علي المبالغ المسحوبه التي تم ذكرها سابقا في لايحه الدعوي ولم يتطرق لها نهاييا في جوابه وهذا يعتبر انه ناكلا عن الاجابه وان ما ذكرناه في الدعوي صحيحا جمله وتفصيلا. لذا اطلب من فضيلتكم بناء علي ما سبق ذكره وتوضيحه ندب خبير تنقني ومحاسب قانوني كي يتم التفتيش والمحاسبه.) وباطلاع المدعي عليه اصاله افاد بانه ترك الاداره من سنه 1442ه، وقبلها كانت الاداره مشتركه مع المدعي وهو المدير المسؤول لوحده عمليا، واما ما يتعلق بالسحوبات فان المبلغ كان مودع في الشركه من حساب المدعي عليه الشخصي وخرج كقرض للمدعي لاداره الشركه وسلم للمدعي بشيك وعليه طلبت الدايره منه تقديم جواب محرر بكامل التفاصيل ومتضمن كامل المرفقات، وذلك عبر البرنامج خلال خمسه ايام ثم يقوم المدعي وكاله بالرد بذات الطريقه والمده. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/01/1445ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ 28/1/1444ه، وباطلاع الدايره وجدته في ملف القضيه وذكر فيه ما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي طلبكم في الجلسه الماضيه جوابا محررا بكامل التفاصيل ومتضمن كامل المرفقات علي دعوي المدعي، فاننا نؤكد في البدايه علي ما ذكرناه سابقا من تسلسل الوقايع، واما قول وكيل المدعي بان سرد الوقايع تشتيت الدايره القضاييه ومماطله فغير صحيح، بل هو مهم لفهم حقيقه دعوي المدعي، وانه ظالم يلبس ثوب مظلوم، واما طلب الدايره الاجابه المفصله عما اورده المدعي في دعواه مؤيدا بالمرفقات، فعلي النحو التالي: اولا: ما ذكره المدعي في (اولا) من ان موكلنا كان مديرا للشركه ولم يدرها علي الوجه المطلوب واهملها حتي تكبدت خساير فادحه بسبب الافراط والاهمال منه كله غير صحيح، والصحيح ان المدعي هو مدير الشركه كما هو مثبت في عقد التاسيس والسجل التجاري، والشركه سابقه علي دخول موكلنا فيها، وحين دخلت شركه (...) شريكه في الشركه دخل موكلنا ممثلا عنها في الاداره مع المدعي، وذلك لغرض سهوله المتابعه والاطلاع علي كشوف الحسابات ونحو ذلك فقط، لان غرض المدعي من شركه (...) في الشراكه هو المال الذي معهم وليس الاداره ولا العمل، فقد ظلت الاداره الفعليه بيد المدعي، ولم يكن يلجا لموكلنا الا حين يطلب المال، ولا يشركه في القرارات ولا يطلعه علي الاخبار الا بقدر ما يستطيع خداعه لضخ مزيد من الاموال، وبينتنا علي ذلك محادثات الواتساب بينهما التي تبين ان العمل كله باداره المدعي وان دور موكلنا مقتصر علي الدعم المالي. (مرفق1: مجموعه محادثات واتس اب تبين ان الاداره كامله كانت بيد المدعي وان دور موكلي مقصور علي الاطلاع علي الدعم المالي فقط). ثانيا: ما ذكره المدعي في (ثانيا) و (رابعا) من قيام المدعي عليه باستخدام سلطته ومنصبه بتشغيل واستغلال جميع موارد الشركه ونشاطها لمصلحته الشخصيه لشركته الخاصه فغير صحيح، وقد اثبتنا بالمحادثات المرفقه ان المدعي هو المدير الحقيقي للشركه وهو المتصرف بموظفيها دون موكلنا، والمدعي كان مديرا للشركه منذ تاسيسها ولم يعزل عن الاداره يوما واحدا، بل تفرد بالاداره لاحقا، وهو من اسس الشركه وادارها قبل دخول المدعي عليه في ادارتها، وهو الملم بمشاريعها وعقودها ومتابعه اعمالها اليوميه وهو المسؤول عنها، وقد قدمنا البينه علي ذلك بالمحادثات بينهما، مما يكذب ضروره هذه الدعوي. واما دعواه ان الشركه انشات برنامجا اسمه (...) وان موكلنا استخدم وباع البرنامج لاربعين فرعا من شركه (...) فغير صحيح، ونحتفظ بحقنا في محاسبته علي استعمال الاسم دون اذن مكتوب، حيث اقر باستعماله اقرارا قضاييا في هذه الدعوي، واما حقيقه ما ادعاه فان المدعي –وهو كما اثبتنا المدير الحقيقي للشركه وهو المشرف علي كافه الموظفين والمبرمجين- طلب من موكلنا الاذن بتجربه برنامج علي فروع شركه (...)، وذلك لتقييمه ومعرفه ثغراته ومن ثم تسويقه وبيعه، فاذن له بذلك، فقام المدعي نفسه بتوزيع البرنامج المذكور علي بعض فروع الشركه، علما ان البرنامج لم يتم العمل به ولا الاستفاده منه في شركه (...). ثالثا: ما ذكره المدعي في (ثالثا) من طلبه من المدعي عليه اقامه جمعيه عموميه وطلبه القوايم الماليه وان المدعي عليه تهرب من احضارها فكله من قبيل: رمتني بدايها وانسلت، اذ موكلنا هو من كان يطالب المدعي بذلك لانه المدير الحقيقي للشركه والمتصرف فيها، وقد قدمنا البينه علي ذلك بالمحادثات بينهما. واما ما ذكره المدعي في (خامسا) من ان موكلنا اعتزل الاداره دون الرجوع له ودون علمه فغير صحيح، والبينه علي ذلك ان المدعي بنفسه هو من وثق تعديل عقد التاسيس الذي فيه اعتزال موكلنا للاداره وانفراد المدعي بالاداره، وقد وثقه من خلال نظام وزاره التجاره وعبر جواله المسجل في ابشر كما هو مبين في الصفحه السابعه من عقد التاسيس، ولعل هذا الكذب الصريح المفضوح امام الدايره يعطيها صوره جليه عن بقيه دعواه، فاذا كان المدعي يكذب علي الدايره في امر يسهل التحقق منه فكيف بما يعسر التحقق منه، ونرفق لكم صوره اخر عقد تاسيس ورقمه (...) بتاريخ 19/03/1442ه والذي خرج فيه موكلنا من الاداره. (مرفق2: اخر عقد تاسيس للشركه – ينظر ص7 من العقد). رابعا: ما ذكره المدعي في (سادسا) من سحب موكلي لمبالغ من حساب الشركه فالجواب عنه ان تلك الاموال ليست مملوكه للشركه، بل هي قرض حسن من موكلنا للشركه لتسيير اعمالها، لانها بلا ايرادات منذ خدعه المدعي واغراه بالدخول فيها، ويمكن التحقق من عدم وجود ايرادات بالاطلاع علي كشف حساب الشركه المرفق لكم، وانما استرجع موكلي ما تبقي من القرض الذي اودعه في حساب الشركه، وبيان ذلك ان موكلي حول لحساب الشركه بتاريخ 16/06/2019م مبلغا قدره (1.500.000) مليون وخمس ميه الف ريال بطلب من المدعي لدعم الشركه وتسيير اعمالها، وقد كتب موكلي صراحه في سبب الحواله: (بغرض تعزيز الحساب)، وتم الصرف من هذا المبلغ علي رواتب الشركه وعلي المدعي نفسه دون اي عوايد او ايرادات للشركه، ثم عزز موكلي حساب الشركه مره اخري بمبلغ (500.000) خمس ميه الف ريال بتاريخ 21/01/2020م، فبلغ مجموع ما اقرضه الشركه (2.000.000) مليونا ريال سعودي، ويلاحظ ان كشف الحساب يخلو تماما من اي ايداعات من طرف المدعي منذ دخول موكلي للشركه، وبعد ان تبين لموكلي ان المدعي قد مارس الغش والخداع، وان ما ادعاه المدعي من اعمال وعقود وارباح سابقه محققه لا حقيقه لها ولا وجود، وانه ادخلهم في شركه وهميه ومن ثم استولي علي اموالهم بغير حق، بادر موكلنا فاسترد ما بقي من قرضه، واعتزل اداره الشركه لانتهاء موجب ذلك، حيث انما دخل فيها ليراقب ماله الذي استثمره فيها، فلما تحقق من غش المدعي وكذب وعوده وتبديده للاموال بادر بسحب ما اقرضه للشركه، ولما لم يبق له في حساب الشركه اموال يستوفي منها بقيه قرضه فقد انتهي الغرض الذي من اجله دخل للاداره فاعتزلها، ثم رفع دعوي علي المدعي لفسخ العقد لقيامه علي الغش والخداع كما سبق بيانه في تسلسل الاحداث، ونرفق لكم كشف حساب الشركه تاييدا لما ذكرنا. (مرفق3: كشف حساب الشركه منذ دخول موكلنا فيها). ختاما، نؤكد ان هذه الدعوي من المدعي انما هي رد فعل علي دعوي موكلنا لمحاوله التشويش عليه والضغط عليه للكف عن ملاحقه المدعي، والا فان موكلنا قد اعتزل الاداره منذ تاريخ 19/03/1442ه، فلماذا لم يتحرك المدعي منذ ذلك الوقت؟ ولماذا انتظر سنتين مع انه كان مديرا للشركه منذ تاسيسها ولا تخفي عليه منها خافيه، لماذا لم يتحرك الا بعد ان رفع موكلي دعوي عليه امام هذه الدايره برقم 439352573 بتاريخ 24/09/1443ه، ثم دعوي رقم 4470681140 بتاريخ 17/07/1444ه فتحرك بعد ذلك وقيد شكوي لدي وزاره التجاره بتاريخ 11/09/1444ه، ورفع دعواه هذه بتاريخ 12/11/1444ه، ان كل الاجراءات التي قام بها المدعي انما هي رد منه علي عزم موكلي وشركايه في شركه (...) علي ملاحقته قانونيا بعد احتياله عليهم ومحاوله للتشويش عليهم واشغالهم ولبس ثوب المظلوم امام القضاء لصرف النظر عن كذبه وخداعه الذي مارسه علي موكلي. ونرفق لكم تقرير محاسب قانوني معتمد لحسابات الشركه يبين زيف دعوي المدعي. (مرفق4: تقرير محاسب قانوني معتمد). ونختم بطلب الحكم برفض الدعوي. والله الموفق. مقدمه: المحامي/ (...)) وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بانه قدم جواب عبر البرنامج بتاريخ هذه الجلسه ورد فيه ما نصه: (مذكره رد التاريخ:29/01/1445ه اولا: دعوانا محصوره علي نقطتان جوهريتان النقطه الاولي: وهي انشاء واستخدام وتشغيل برنامج (...) لصالح شركه المدعي عليه الخاصه ومصلحته الشخصيه. النقطه الثانيه: هي سحب المبالغ من حساب الشركه سبق ذكرها في الدعوي دون وجه حق، ولكن سوف ارد علي ما ادعاه وذكره المدعي عليه اصاله وايضا علي وكيله بشكل مختصر كي لا نطيل علي فضيلتكم: ثانيا: اقر المدعي عليه في الجلسه الماضيه اقرارا قضاييا بانه كان يدير الشركه مع موكلي منذ تاسيس الشركه لمده عامين وتم ارفاق عقد التاسيس سابقا لفضيلتكم وايضا سوف يتم ارفاق العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليه(مرفق1) وحيث ان الماده الحاديه عشر (11) من العقد توضح لكم اداره الشركه بشكل اوضح وادق اضافه الي عقد التاسيس والتي تنص علي ما يلي: -اتفق الشريكين علي ان يتولي اداره الشركه مدير اول ومدير ثاني تعينه الجمعيه العامه او الشريكين حسب الاحوال بين الشركاء علي النحو التالي: السيد/ (...) (مدير اول) السيد/ (...) (مدير ثاني). ثالثا: -ادعي المدعي عليه اصاله في الجلسه الماضيه بان المبلغ الذي كان مودعا في حساب الشركه من حسابه الشخصي وخرج من حسابها كقرض لموكلي بموجب شيك وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ولم يقدم ما يثبت هذا الادعاء وحيث ان فضيلتك امرت المدعي عليه ان يقدمه ويرفقه مع جوابه ولم يقم بذلك، وهذا يعد قرينه عليه بناء علي الماده السادسه والثلاثون الفقره 2 من نظام الاثبات. -ذكر المدعي عليه وكاله بان تلك الاموال ليست للشركه وانما هي قرض حسن من موكله للشركه لتسيير اعمالها وهذا غير صحيح ( وهنا تناقض صريح بين ادعاء المدعي عليه اصاله بانه خرج المبلغ من الشركه كقرض حسن بموجب شيك لموكلي وبين ما ذكره وكيله في المذكره بانه قرض حسن للشركه لتسيير اعمالها). اذا كان كما يزعم اين الاثبات بانها قرض حسن ؟؟ لم يقدم ما يثبت ذلك، وهذا دليل انه تملص وتظليل للحقيقه وادعاء كاذب. رابعا: الماده الثالثه الفقره 4 من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق1) والتي تنص علي مايلي: يقوم الشريكان المتنازل والمتنازل اليه بدفع مبلغ تمويلي اضافي نقدي وقدره (2000000) اثنان مليون ريال لدعم نشاط الشركه بالسويه فيما بينهم ....الخ من الفقره. تثبت ان اموال الشركه ليست كما ذكر المدعي عليه وكاله بانها قرض حسن وان ما ذكره ليس صحيحا جمله وتفصيلا وانما الصحيح ان المدعي عليه قام بشراء نسبه 51% من الحصص مقابل مبلغ (5000000) ريال خمسه ملايين ريال من موكلي دفع المدعي عليه لموكلي (4000000) اربعه ملايين ريال بموجب شيك رقم (00430270) بتاريخ 26/12/2018م من بنك الجزيره (مرفق2) والمتبقي (1000000) مليون ريال تدفع لحساب الشركه غير انه تاخر في دفع ماله وما عليه لمده عام . خامسا: ردا علي وكيل المدعي عليه بما ذكره عن ( برنامج (...)) بان موكلي طلب الاذن من موكله بتجربه البرنامج علي فروع شركه (...) ومعرفه ثغراته وتوزيعه علي جميع الفروع فهذا غير صحيح ولم يقدم ما يثبت ذلك والبرنامج لا زال يعمل الي يومنا هذا وحيث ان المدعي عليه اصاله في الجلسه الماضيه بتاريخ 13/01/1445ه لم ينكر البرنامج وانما انكر وجود عقد وهذا دليل واضح ولا عليه شايبه بان المدعي عليه كان يستخدم سلطته لمحاباه شركته الخاصه ومصلحته الشخصيه وهذا مخالف 26 و27 من نظام الشركات . لذا اطلب من فضيلتكم بناء علي ما سبق ذكره ندب الخبير التقني والمحاسب القانوني) كما تضمن عده مرفقات مدرجه مع الطلب في ملف القضيه، وباطلاع المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، فافهمتهم الدايره بالتقديم بذات الطريقه السابقه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19/02/1445ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم عبر البرنامج والبريد مذكره ورد فيها ما نصه: (اشاره الي جواب المدعي المقدم في الجلسه الماضيه، فما ذكره ممثل المدعي من ان علي موكلنا اقامه البينه علي ان موكله طلب الاذن لتجربه البرنامج علي بعض فروع شركه (...) فهو نقل للبينه عمن يجب ان تكون عليه، فانه هو المدعي، وهو من يدعي ان موكلنا انشا واستخدم وباع برنامج (...) علي فروع شركه (...)، وان كل فرع له جهاز خادم خاص به ايضا ورقم سري خاص، هكذا ادعي كما في ضبط الجلسه الاولي، لكنه لم يقم دليلا واحدا علي ما ادعاه من ان موكلي هو من انشا واستخدم وباع البرنامج ...الخ، وموكلي انكر ذلك صراحه، فالبينه علي المدعي ان يثبت ان موكلي فعل ذلك، اما موكلي فقد دفع بان المدعي هو من طلب تجربه هذا البرنامج علي الشركه المذكوره وفروعها، وقد قدم موكلي بينته المتمثله في ان المدعي هو من يتحكم بمفاصل الشركه، وهو الذي يدير الموظفين فيها، وان موكلنا ليس له من اداره الشركه شيء سوي تلبيه طلبات المدعي الماليه، وهذه البينه هي المحادثات التي جرت بين الطرفين بالواتساب والتي تثبت بوضوح صحه دفع موكلنا. اما ما ذكره ممثل المدعي من ان نصف المبلغ الذي اودعه موكلنا في حساب الشركه انه يخصه، وانه المليون الخامس المستحق له علي شركه (...) مقابل شرايها لنسبه 51% من الشركه، فالجواب عنه ان موكلي قد اودع المبالغ من حسابه الشخصي بتوجيه من شركه (...)، وكون مليون ريال مما اودعه يخص ما تبقي للمدعي علي شركه (...) وانه تكمله مبلغ الشراء فهذا يقال في مواجهتها لا في مواجهه موكلي، وموكلي ممثل لشركه (...) في اداره الشركه ويتصرف وفق توجيهاتها، وقد تصرف وفق توجيهها بسحب ما تبقي من المبلغ المودع منه شخصيا عنها في حساب الشركه؛ وذلك لما ثبت عندها كذب المدعي ووهميه ما قدمه من قوايم ماليه وبرامج تقنيه في سبيل خداعها واغرايها بالدخول في شركته، والسؤال الموجه للمدعي وبه ينقطع النزاع في هذه النقطه: ان كانت هذه الشركه التي خدع بها موكلنا وشركه (...) حقيقيه فاين هي البرامج التي ادعي ملكيه الشركه لها حين روج لها؟ ذلك ان عقد الاتفاق علي البيع المؤرخ في24/12/2018م والمبرم في مدينه الرياض (مرفق1: العقد المبرم في مدينه الرياض). قد تضمن في اخر صفحه منه ملحق رقم (2) عدد (11) برنامج ادعي المدعي وجودها وملكيه الشركه لها، وكتب امام كل برنامج شرحا لوظيفته وطبيعته. كما ان المدعي في سبيل خداعه واغرايه لموكلنا للدخول في الشركه ادعي في العقد المبرم بين الطرفين في القاهره بتاريخ 24/12/2018م (مرفق2: العقد المبرم في مدينه القاهره) في الماده (17) منه ان الشركه قد حققت في عام 2018م ايرادات لا تقل عن (5.200.000) خمسه ملايين وميتا الف ريال سعودي وان ذلك مثبت بقوايم ماليه، وقد ثبت لموكلي ولشركه (...) كذب ذلك وزيف القوايم الماليه التي يدعيها المدعي، ونحن نطالبه بتقديم ما يثبت صحه ادعاءاته امام الدايره، والا انطبق عليه ما ورد في الملحق رقم (1) (مرفق1: العقد المبرم في مدينه (...)) القسم الثاني (ضمانات الاعمال) الفقره الثانيه ونصها: القوايم الماليه والحسابات: 2-1 ان المعلومات الماليه التي قدمها الشريك الاول صحيحه ودقيقه. 2-2 ان الحسابات الماليه اعدت بما يتفق مع المعايير المحاسبيه المفروضه من قبل الهييه (...) للمحاسبين القانونيين 2-3 لا توجد اي ذمم مدينه مستحقه للمؤسسه علي اي جهه حكوميه. 2-4 ان المؤسسه تحتفظ بالدفاتر الماليه (او ما يماثلها من انظمه الكترونيه) والتي تعكس اصول ومسؤوليات وتكاليف وعوايد وارباح المؤسسه انتهي ما نقل من العقد بنصه. كما انه قد ضمن صحه ما قدمه لموكلنا من بيانات ومعلومات في المادتين (14) و (15) من العقد المبرم بين الطرفين في القاهره بتاريخ 24/12/2018م (مرفق2: العقد المبرم في مدينه القاهره)، وطلبنا يسير علي المدعي، وهو ان يظهر البرامج الاحد عشر وانها حقيقيه وموجوده، وان يلتزم بالضمانات التي قدمها في العقد ويثبت صحتها ويقدم للدايره القوايم الماليه المعتمده المدعاه عن عام 2018م وما يؤيدها من كشوف حسابات المؤسسه او الشركه لنفس السنه والتي تبين وجود الايرادات التي ادعاها، فان قدم ذلك فقد اثبت انه صدق ولم يخدع موكلنا، وان نكل عن ذلك فهو حجتنا علي ان المدعي قد مارس الخداع علي موكلنا وعلي شركه (...) واكل اموالهم بالباطل، وهذه فرصه عظيمه للمدعي ليقطع حجتنا وينهي اصل دفعنا بكذبه وخداعه، فلتنظر الدايره ما هو فاعل!؟ والعقود مرفقه لكم اصحاب الفضيله وقد حددنا بالخط الاحمر علي محل الشاهد منها. هذا من جهه، ومن جهه اخري فان الماده (17) من العقد المبرم بين الطرفين في القاهره بتاريخ 24/12/2018م (مرفق2: العقد المبرم في مدينه القاهره) قد نصت علي انه: فاذا حققت الشركه في نهايه السنه الماليه الاولي من تاريخ اتمام هذا التنازل خساير تتجاوز 50% من راس المال تنحل الشركه قبل انقضاء اجلها ... والشركه خلال السنه الماليه الاولي بعد هذا الاتفاق وهي سنه 2019م لم تحقق ايرادات، بل تجاوزت مصروفاتها مبلغ (878.000) ثمان ميه وثمانيه وسبعون الف ريال حسب ما ورد في كشف حساب الشركه المرفق لكم، وراس مال الشركه (10.000) عشره الاف ريال كما هو في عقد تاسيسها، اي ان مصروفتها تجاوزت راس مالها اكثر من سبع وثمانين مره دون تحقيق اي ايراد، واستمر الحال علي ذلك في سنه 2020م وحتي تاريخ انسحاب موكلنا من الاداره، وبالتالي فان الشركه كانت منقضيه بين الطرفين وفقا للعقد، وانسحاب موكلنا من الاداره جاء متفقا مع هذا الاتفاق، وكان الواجب علي المدعي وهو مدير الشركه ان يقوم بتصفيه الشركه طبقا للاتفاق، او عقد جمعيه عامه غير عاديه واستصدار قرار باستمرار الشركه، وهو ما لم يفعله. ونحن في هذا الصدد نعيد التاكيد امام الدايره علي ان هذه الدعوي من المدعي انما هي رد فعل علي دعوي موكلنا لمحاوله التشويش عليه والضغط عليه للكف عن ملاحقه المدعي، والا فان موكلنا قد اعتزل الاداره منذ تاريخ 19/03/1442ه، فلماذا لم يتحرك المدعي منذ ذلك الوقت؟ ولو كان المدعي معترضا علي سحب موكلي للاموال فاين ما يثبت اعتراضه علي موكلي ومناقشته له في حينه؟ ولماذا لم يرفع هذه الدعوي الا بعد ان تحركت شركه (...) لملاحقته قضاييا بعد احتياله عليهم علي نحو ما فصلناه في الجلسه الماضيه، ان ذلك يعطي صوره واضحه للدايره عن حقيقه دعوي المدعي. ونختم بطلب الحكم برفض الدعوي. والله الموفق.) كما قرر المدعي وكاله عدم تسلمه المرفقات وعليه افهمت الدايره باعاده ارسال المرفقات عبر بريد الدايره وتضمين نسخه لبريد المدعي وكاله، فاستعد لذلك، وطلب المدعي وكاله مهله للرد، وباطلاع الدايره سالت المدعي وكاله عن القوايم الماليه للشركه، فقرر بانه لا يوجد اي قوايم معتمده للشركه من تاريخ تاسيسها، كما قرر المدعي عليه وكاله بانه لا يوجد الا تقرير محاسب خارجي معتمد، وسالته الدايره عن صدور التقرير من المحاسب الخارجي بتعميد من الشركه او المدير او الشريك؟ فقرر بانه لا يعلم ويطلب مهله للجواب، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن اداره الشركه من تاريخ تاسيسها حتي الوقت الراهن؟ فطلب مهله لتوضيح التسلسل في الاداره، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم مذكره عبر البرنامج خلال خمسه ايام موضح فيه كل ما طلب في الجلسه، ثم يقوم المدعي عليه وكاله بالرد بذات الطريقه والمده، فاستعد الطرفين واستمهلوا لاجله. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/03/1445ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدم مذكره عبر البريد ورد فيها ما نصه: (ردا علي ما تقدم به المدعي عليه في مذكرته الجلسه الماضيه فاغلبه كلام غير ملاقي للدعوي ولا يوجد اي جديد ونكتفي بما سبق ذكره في المذكرات السابقه. ومن ناحيه سؤال الدايره عن تسلسل الاداره فبناء علي عقد التاسيس والماده الحاديه عشر (اداره الشركه) في العقد المنفصل بينهما. فالمدعي عليه من ذو تاسيس الشركه هو المدير الاول ولديه كافه الصلاحيات الماليه وغيرها وموكلي المدير الثاني وصلاحيته فقط الاجراءات الحكوميه لمده عامين تقريبا وبتاريخ 05/11/2020م قام بعزل نفسه عن الاداره ومن ثم انفرد موكلي بالاداره ولم تتغير صلاحيته نهاييا وقد سبق وذكرناه في المذكرات السابقه. ** ملاحظه وتوضيح تابعه للجواب**: قام المدعي عليه بحذف نفسه عن الاداره بتاريخ 05/11/2020م بطريقه مخادعه لموكلي <مرفق1> ((حيث ان موظف في الموارد البشريه يدعي صلاح قام بالتحدث لموكلي عبر برنامج الواتساب بانه يريد الرمز المرسل من وزاره التجاره وعند سؤال موكلي لماذا؟ قال سوف نقوم بتعديل علي عقد التاسيس ولم يخبره ما هو التعديل، وبعدما استلم الرمز ساله موكلي بتعمل وشو بالضبط؟؟ اجابه بان المدعي عليه (...) يريد ان يحذف اسمه من الاداره!!!)) وكان موكلي في صدمه من هذا الفعل المخالف لنظام الشركات. ويتضح لنا من تعامل المدعي عليه ومن افعاله انه نصب نفسه للاداره ليفعل ما يريد من مخالفات ويخرج من الاداره بعدما اداء مهمته التي يريدها بنجاح دون مراعاه للشركه ولا للشركاء ولاعن مصيرها بزعمه انه يتصرف كيفما يشاء ولكنه لم يعلم بان هناك نظام وقضاء عادل يردعه ويجعله يدفع ثمن ما قام به من تصرفات ومخالفات للنظام.) وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بانه قدم جواب ورد فيه ما نصه: ( السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اشاره الي سؤالكم في الجلسه الماضيه الموجه لنا بخصوص تقرير المحاسب المعتمد الخارجي الذي قدمناه لكم هل كان بتعميد من الشركه او المدير او الشريك، فالجواب ان موكلنا هو من استصدره بناء علي طلب المدعي منه ذلك، حيث ان موكلنا كان قد طلب من المدعي انهاء الشراكه، فطلب المدعي تعيين مراجع حسابات وعقد اجتماع لمناقشه المركز المالي للشركه، وقد قبل موكلي طلبات المدعي واستصدر التقرير المذكور، كما تواصل معه لعقد الاجتماع وطلب منه احضار قوايم الشركه السابقه لدخول شركه (...) في الشركه وتم تحديد الموعد بالتاريخ والساعه والمكان، الا ان المدعي راوغ وتجاهل الموعد والاجتماع. ومرفق لكم المكاتبات بين الطرفين. اما الجواب عما قدمه لكم المدعي في جوابه عن سؤالكم وملاحظته التي ارفقها بجوابه فالجواب عما ذكره ان وكيل المدعي يتعمد تجاهل ما قدمناه من الاثباتات علي ان موكله كان المدير الفعلي للشركه والمتحكم بها وبموظفيها، وان دور موكلنا كان مقتصرا علي تلبيه طلباته الماليه دون التدخل في اداره الشركه في صغير او كبير، كما ان ادعاءه تعرض موكلنا للخداع من موكلنا بحذف نفسه من الاداره ظاهر البطلان، فالمدعي كان يعلم ان تعديل عقد التاسيس كان سببه اعتزال موكلنا للاداره، وادعاءه –لو افترضنا صدقه- بانه زود الموظف بالرمز دون ان يعرف ان المقصود هو تعديل عقد التاسيس وخروج موكلنا من الاداره لا يعفيه من المسؤوليه، اذ هو المقصر في التزويد بالرمز، وهو المضيع لحقه، وعلي التسليم بذلك، فهل استنكر ذلك بعد حصوله، وقد حصل ذلك بتاريخ 05/11/2020م، اي من قرابه ثلاث سنوات، فهل ظل مصدوما طوال هذه السنوات –كما يدعي- عاجزا من هول الصدمه ان يبدي اعتراضه علي تلك الخطوه؟ لا، لانه كان علي علم بها، وليس كما يدعي انه تعرض للخداع، وهو في هذا يجري علي عادته في هذه الدعوي من رمي موكلنا بدايه، والله المستعان والمسؤول ان يرد لموكلنا حقه، وان يعامل من غش وخدع بنقيض قصده. ووكيل المدعي ما زال يرمي موكلنا بتصرفات موكله ولم يجب جوابا واحدا صريحا عما سالناه عنه، عن البرامج الاحد عشر التي ادعي موكله ملكيه الشركه لها حين روج لها؟ وعن القوايم الماليه المعتمده المتضمنه ايرادات لا تقل عن (5.200.000) خمسه ملايين وميتا الف ريال سعودي، ثم ما حصل من عجايب الاقدار في الا تحقق الشركه اي ايراد بمجرد بيع موكله لنسبه 51% من الشركه وقبضه الملايين مقابلها؟! ونحن في هذا الصدد نعيد التاكيد امام الدايره علي ان هذه الدعوي من المدعي انما هي رد فعل علي دعوي موكلنا لمحاوله التشويش عليه والضغط عليه للكف عن ملاحقه المدعي، والا فان موكلنا قد اعتزل الاداره منذ تاريخ 19/03/1442ه، فلماذا لم يتحرك المدعي منذ ذلك الوقت؟ ولو كان المدعي معترضا علي سحب موكلي للاموال فاين ما يثبت اعتراضه علي موكلي ومناقشته له في حينه؟ ولماذا لم يرفع هذه الدعوي الا بعد ان تحركت شركه (...) لملاحقته قضاييا بعد احتياله عليهم علي نحو ما فصلناه في الجلسه الماضيه، ان ذلك يعطي صوره واضحه للدايره عن حقيقه دعوي المدعي. ونختم بطلب الحكم برفض الدعوي. والله الموفق.) وبعرضه علي المدعي وكاله قرر بان ما ذكر عن المحاسب القانوني فهو غير صحيح ولم يوقع من موكلي ولم يعتمد، وما ذكر غيره فنكتفي بما سبق تقديمه، وباطلاع الدايره رات حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/04/1445ه، عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...)، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق ومستندات القضيه، وحيث يطلب وكيل المدعي في صحيفه الدعوي الالكترونيه بصفته شريك في الشركه بنسبه 49% التفتيش علي الشركه عن الفتره من 1440/04/20ه الموافق 2018/12/27م الي 1442/03/19ه الموافق 2020/11/05م بسبب تفريط المدير باداره الشركه والاهمال واستخدام نشاط الشركه لمصلحته الخاصه وسحب مبالغ من حساب الشركه، ثم طلب في دعواه المحرره في الجلسه الاولي ندب خبير تقني ومحاسب قانوني كي يتم التفتيش والمحاسبه، وباطلاع الدايره علي الطلب الوارد في صحيفه الدعوي والمبين في خانه الطلبات عند تقديم الدعوي الالكترونيه والطلب المقدم في الدعوي المحرره فانه يتضح اتفاق المحل الا انه اختلف في تحديد الغرض فالاول التفتيش والثاني التفتيش والمحاسبه، وبالتالي فكلاهما ينصب علي محل واحد ويختلف في الغرض والاجراء والنتيجه مما تري معه الدايره قبول التغيير والاقتصار بالاخير منها، ومن حيث الموضوع، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي طلب ندب خبير تقني ومحاسبي للتفتيش وبحث التصرفات ثم اجراء المحاسبه بعد ما يتضح من نتيجه بحث الخبير، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف فان موضوع الدعوي لا يخرج من كونه اعتراض علي تصرفات في الاداره وهو حق للشركاء مكفول بنص النظام وفق ما قررت الماده (21) من نظام الشركات ونصها للشركاء والمساهمين حق الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. الا ان هذا الحق محكوم بضوابط وفقا لما رسمه المنظم وقرره في النصوص النظاميه او اتفق عليه الشركاء في عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس، حيث نصت الماده (11) من عقد تاسيس الشركه محل الدعوي (يجب ان يكون للشركه مراجع حسابات (او اكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم...) كما نصت الماده (12) من عقد التاسيس: (يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده جمعيه عامه تتكون من جميع الشركاء وتعقد الجمعيه العامه بدعوه من (المدير او المديرين او مجلس المديرين) علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه ... ويجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي بصفه خاصه علي البنود الاتيه: 1- سماع تقرير المديرين عن نشاط الشركه ومركزها المالي خلال السنه الماليه، وتقرير مراجع الحسابات... 2- مناقشه القوايم الماليه التصديق عليها.) وهو ما قررت الماده (167) من نظام الشركات، حيث نصت علي: (1-يعد مدير الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنه الماليه المنقضيه واقتراحاته في شان توزيع الارباح، ان وجدت. ويضع المدير هذه الوثايق تحت تصرف مراجع الحسابات -ان وجد- قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه في اجتماعها السنوي (بخمسه واربعين) يوما علي الاقل. 2- علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح.) واستنادا للماده (170/2) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (لا تسمع دعوي البطلان بعد انقضاء (تسعين) يوما من تاريخ صدور القرار المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده.) وبتطبيق تلك النصوص فان الواجب علي الشركه ممثله في المدير او مجلس المديرين والشركاء التقيد بتلك الاجراءات بتكليف مراجع الحسابات واعداد القوايم الماليه للشركه متضمنه كامل القرارات ثم الاعتراض عليها وفق ما قرره المنظم بطريقه ومدد محدده، مما يجعل رقابه الشركاء محصوره نظاما في الرقابه العامه وتوجيه النصح والمشوره ثم الرقابه علي القوايم الماليه وفق ما قرره المنظم من اجراءات، وانتهاء بدعوي المسؤوليه بالتعويض، ولكون دعوي المدعي جاءت بمعزل عن ذلك بتقريره عدم وجود القوايم رغم كونه هو المدير، فان الامر لا يخرج من امرين وجود قوايم ولابد من اتخاذ الطريق الذي رسمه المنظم للحفاظ علي الحقوق والرقابه وفق ما بين بعاليه، والاحتمال الاخر عدم وجود قوايم معتمده من الشركاء وذلك يجعل الدعوي مقامه قبل اوانها لاشتراط المنظم وكذلك الشركاء وفق ما بين بعاليه من وجوب وجود المراجع الخارجي وكذلك اعتماد القوايم وبالتالي لا تقبل الدعوي قبل تحقق ذلك، لكون مؤدي قبول الدعوي علي هذه الحاله هو اجراء المحاسبه المطلقه، و لا يسوغ ان يكون عمل القضاء اجراء المحاسبه للبحث عن الحقوق وتحديدها ثم الالزام بردها، لكون مثل ذلك يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، عوضا عن كونه مخالف للطريق الذي رسمه المنظم للوصول لهذه النتيجه باتخاذ اجراءات وجوبيه من وجود المراجعه الخارجيه والقوايم الماليه، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول الطلب، كما انه لا ينال مما انتهت اليه الدايره كون الطلب منصب علي التفتيش ولم تجره الدايره، لكون هذا الطلب المتقرر للشركاء انما ورد في الماده (102) من نظام الشركات، بكونه خاص بالشركه المساهمه ولا يرد علي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لاختلاف تكوينها من حيث الاداره والرقابه ونحوه، وبالتالي يكون علي وجه الحصر في الشركه المساهمه فقط، وعوضا عن ذلك فان طلب التفتيش انما الغايه منه التحقق من تصرف دعا للريبه، وهو المنتفي في هذه الدعوي بكونه علي تصرفات ظاهره في الحسابات والاصول، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.