gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (VD-289-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-8860-2019) | مدينه الدمام ## المفاتيح: دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (٨)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاحد ( ١٤٤٢/٠١/١١ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۳۰م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-8860-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٨م # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الاغراض ضريبه القيمه المضافه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في انه: «اولا : الدفع الشكلي: قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما ان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو : الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا - بالتالي - يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ## ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». --- وفي يوم الاربعاء ١٤٤١/١٢/٢٢ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...). وقد طلبت الدايره من المدعي تقديم صحيفه دعوي عن الفتره محل الاعتراض مؤيده بطلباته، علي ان تودع لدي اللجنه، وعلي المدعي عليها ان تقدم جوابها قبل موعد الجلسه بيومين علي الاقل. وقد عقبت المدعي عليها بانها تتمسك بالدفع الشكلي الذي يتعلق بفوات مده سماع الدعوي وقررت الدايره تاجيل موعد نظر الدعوي لجلسه يوم الاحد ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م الساعه .م. وفي اليوم المحدد انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (...) اصاله عن نفسه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م هويه وطنيه رقم (...) ، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...). وبعد النظر في الدعوي وما قدم من مستندات، وحيث سبق امهال المدعي لتحرير دعواه واستكمال ما اعتراها من نقص اكثر من مره بناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار اللازم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ||/١٤٤١/٠٦ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي اعاده التقييم للربع الثالث من عام ٢٠١٨م؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/۱۱/۱۳م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. ولما كانت الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم، وبما ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه علي نحو واف تنتفي معه الجهاله والابهام والغموض في المدعي به، الذي يشترط فيه ان يكون معلوما ومتصورا ومميزا حتي يتحقق المقصود والغايه الجوهريه منه باصدار الحكم فيه، والفصل بالخصومه بالزام المحقوق برد الحق الي صاحبه؛ اذ يقدح في صحيفه الدعوي جهاله تمنع من استيفاء المحكوم به وتوجيه المطالبه نحوه، حيث يكون المدعي به مجهولا يتردد بين ان يكون قد استوفاه او لم يستوفه، وهذا العلم النافي للجهاله يكون بذات الشيء المدعي به (طلبات المدعي)، كما يكون العلم النافي للجهاله في سبب استحقاق المدعي به، وان اغفال ذلك بعدم بسطه امر فيه مخالفه لاجراء شكلي جوهري استلزمه النظام ضمانا للعداله وحسن تطبيقها، وحيث ان الماده الثامنه من قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات الضريبيه نصت علي انه: «ترفع الدعوي بصحيفه موقعه من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي او من وكيله او ممثله النظامي من خلال الامانه العامه موجهه الي لجنه الفصل، مستوفيه للمتطلبات الاتيه : .... ٧- موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده ...»، وبما ان الدايره طلبت من المدعي تحرير دعواه بشكل واضح حتي يتسني لها النظر في طلباته والفصل فيها. القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اعتبار الدعوي كان لم تكن لعدم استيفاء المدعي النقص الوارد في دعواه رغم امهاله لهذا الغرض المده النظاميه وفقا لمقتضي الماده الثامنه من قواعد عمل اللجان الضريبيه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.