moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٨٨٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال حفريات الطرق وذلك في اعمال الحفريات والردميات، لمده (١١) احد عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٠/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا ومايه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا ومايه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩,٩١٢,٦٨٣.٠٠) تسعه ملايين وتسع ميه واثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٥,١٨٧,٣١٧.٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا ومايه الف ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: (مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٠/٠٥/٤ه الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٩م بمبلغ قدره (١٥,١٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر مليونا ومايه الف ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م بمبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥,١٨٧,٣١٧.٠٠) خمسه ملايين ومايه وسبعه وثمانون الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١١/٠٥/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)كما حضر وكيل المدعي عليها الموضح بياناته بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق الصحيفه المحرره المرسله عبر المحادثه ونصها كالتالي: ( لايحه دعوي مقدمه منا نيابه عن موكلتي / مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بصفتها [مدعيه] ضد شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بصفتها [مدعي عليها، وتتلخص دعوي موكلتي فيما يلي: لقد تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها كمقاول من الباطن بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ٤\٥\١٤٣٠ه الموافق ٢٩\٤\٢٠٠٩م للقيام بتنفيذ اعمال الحفريات والردميات لمشروع (...) والخاص بتنفيذ الطرق الزراعيه بمنطقه (...) ... علي النحو الاتي اولا: اعمال حفريات الطرق بواقع(٨٥٠.٠٠٠.٠٠) وبسعر ١٣ ريال للمتر المكعب بقيمه اجماليه قدرها (١١.٠٥٠.٠٠٠) ثانيا: اعمال الردميات بعدد امتار (٤٥٠.٠٠٠متر) بواقع ٩ ريال للمتر المكعب بقيمه اجماليه قدرها (٤,٠٥٠,٠٠٠) اربعه ملايين وخمسون الف ريال وتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها بالكامل وتم الانتهاء من هذه الاعمال بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وذلك حسبما هو ثابت من اقرار المدعي عليها في العقد المبرم بينها وبين موكلتي بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م بانتهاء موكلتي من اعمال العقد محل الدعوي الماثله لدي فضيلتكم مرفق رقم (٢) هو ثابت من المستخلصات مرفق رقم (٣) والخطابات الصادره من المدعي عليها ، قامت المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٩.٤٠٧.٧١١ريال) تسعه ملايين واربعمايه وسبعه الاف وسبعمايه واحد عشر ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٥.٦٩٢.٢٨٩ريال ) خمس ملايين وستمايه واثنين وتسعون الفا وميتين وتسعه وثمانون ريال وقد استحق هذا المبلغ لموكلتي بتاريخ ٢/٦/٢٠١٠م وقد تم اخطار المدعي عليها بالوفاء بما في ذمتها لصالح موكلتي بموجب الاخطار المرسل اليها مرفق رقم (٥) وطلب الصلح، ولكل ما تقدم فان موكلتي تطلب من فضيلتكم:- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥.٦٩٢.٢٨٩ريال) خمس ملايين وستمايه واثنين وتسعون الفا وميتين وتسعه وثمانون ريال)، وبسؤاله عما يحصر به بينه موكله فذكر بان بينه موكله تتمثل بالتالي: العقد المبرم بين الطرفين والمستخلصات وعددها ١٢ مستخلص والعقد الثاني المبرم بين الطرفين حيث اشير في صدره الي المشروع محل الدعوي وخطابات صادره من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: بانه لم يتمكن من اطلاع علي هذه الدعوي ومرفقاتها ويطلب تزويده بنسخه منها فستعد المدعي وكاله بما طلب عقب هذه الجلسه كما استعد المدعي عليه وكاله بالجواب عن الدعوي خلال ٥ ايام من تاريخه، وفي الجلسه ١١/٠٥/١٤٤٤: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن رده عن الدفع بشرط التحكيم فاجاب بانه سبق وان اقام موكله دعوي سابقه واجابت المدعي عليها بالدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك وكيل المدعي عليها بما قدمه سابقا وتمسك بوجود شرط تحكيم وطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع وبما ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم بناء علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضيه والمؤرخ في ٤ / ٥ / ١٤٣٠ه، اذ نص علي ان ( تحل كافه الخلافات التي تنشا عن هذا العقد بالطرق الوديه , وان تعذر ذلك يتم احاله الخلاف الي التحكيم وفقا لنظام التحكيم في المملكه العربيه السعوديه)وبما ان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه نص في مادته الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وبما ان كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه ؛ مماتنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد