moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4671187780 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تم الاتفاق بيني وبينه بتاريخ 08/09/1444ه علي ان اقوم برفع ومتابعه الدعوي المقامه من (مؤسسه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4570121171) وتاريخ 01/02/1445ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه) و موضوعها المطالبه بمبلغ قدره (121,935.31) مايه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد صدر الحكم بصك رقم 4530187360 وتاريخ 06/03/1445ه متضمنا الزام المدعي عليها – بالدعوي الاصليه- بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (121,935.31) مايه وواحد وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله , لذا نطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ و قدره (18,290.00) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعون ريال سعودي, الاسانيد: الحكم ( نهايي ) الوكاله. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ و قدره (18,290.00) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعون ريال سعودي" وبتاريخ 8- 11- 1446 افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيل المدعي (…) بالوكاله ذات الرقم (…) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم 791588705، وبسؤاله عن دعواه احال علي دعواه، وبسؤاله عن مستنداته قال صك الحكم ، وبسؤاله هل يوجد عقد قال العقد شفهي فقط ، ولم يودع المدعي عليه او وكيله مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18,290.00) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعون ريال سعودي وبما ان النزاع ناشي وتابع للقضيه الاصليه ذات الرقم (4570121171) وتاريخ 01/02/1445ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه)، وعليه فهذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرون من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظرها وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده (26) من نظام المحاماه ولايحته :«تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. »، والفقره (3) من الماده (26):« يكون تقدير اتعاب المحامي من اهل الخبره في ذلك، وبامر المحكمه المختصه بنظرها.» ولان الدايره هي الخبير الاساس، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولان الاصل في المعاملات المعاوضه، ولما تقدم؛ ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاء في منطوقه ادناه وتقضي به ورفض ما زاد عن ذلك وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (…) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (…) ان يدفع للمدعي (…) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (…) مبلغا قدره (12190) اثنا عشر الفا وميه وتسعون ريالا لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.