moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله.. الوقايع: الحمد لله وحده وبعد، ففي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي اصاله: (...)، هويه رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٢٤٤٤١٣٢٠)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق عبر محادثه الجلسه تحريرا لها ونصه: "نفيد فضيلتكم بانه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٧ه علي ان اقوم بالترافع والتدافع عن موكلتي (...) في الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ضد موكلتي (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٧٧٢٤٩٢٣١٧) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٧ه والتي تم نظرها لدي الدايره الحاديه عشره بشان المطالبه بالزام موكلتي (...) بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٣,٧٤٠.٠٠) خمسمايه وثلاثه الفا وسبعمايه واربعون ريال سعودي، وتسليم شهاده ضمان الاعمال الموثقه من الغرفه التجاريه لمده عشر سنوات وفقا للعقد. والقضيه انتهت ، وقد تم الاتفاق باتعاب محاماه حسب العقد المرفق بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال وقد تم استلام مقدم المبلغ بقيمه ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال بموجب حواله بنكيه والمتبقي في ذمتها مبلغ ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال باقي اتعاب المحاماه. لذلك وبناء علي ما سبق اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال والمتمثله بباقي اتعاب المحاماه حسب العقد. والله يحفظكم ويرعاكم .". كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها. وبسؤال المدعي عن العقد وانه لم يتضمن توقيع المدعي عليها اجاب قايلا: لدي محادثه مع موظف المدعي عليها تثبت موافقتهم علي العقد. وباطلاع الدايره عليها بعد ارفاقها عبر تطبيق التيمز وجدتها قد تضمنت محادثه مع (عميل (...)) تفيد وعد بسداد مقدم الاتعاب بالاضافه الي بيانات حواله مقدم الاتعاب وقد جري سدادها من المدعي عليها. كما ارفق المدعي حواله صادره من المدعي عليها بمبلغ مقدم الاتعاب الموجود في العقد وهو (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي. كما اطلعت الدايره علي صك الحكم المرفق والذي مثل فيه المدعي المدعي عليها بالقضيه المبرم لاجلها عقد المحاماه وقد حكم فيها علي المدعي عليها بتقديم شهاده ضمان. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي في القضيه رقم (٤٧٧٢٤٩٢٣١٧) والصادر بها صك الحكم رقم (٤٧٣١٩٨٥١٦٢) وذلك بموجب عقد اتعاب المحاماه المبرم بين اطراف الدعوي، ولما ارفقه المدعي من محادثات منسوبه للمدعي عليها تدل علي موافقتها علي العقد المبرم، ولما ارفقه من حواله صادره من المدعي عليها بمبلغ يوافق ما جاء في العقد من مقدم اتعاب بمبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمس ميه ريال سعودي، الامر الذي يدل علي موافقه المدعي عليها علي العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه، ولما نصت عليه الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره." ، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن ما نصه: "يستحق الطرف الاول اتعاب محاماه باجمالي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠)خمسه عشر الف ريال سعودي تسدد علي دفعتين كالاتي: -١ مبلغ ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي عند توقيع العقد. -٢ مبلغ ٧٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي بعد صدور الحكم النهايي في القضيه تستحق في حاله الحكم لصالح الطرف الثاني برد الدعوي، اما في حال تم الحكم ضد الطرف الثاني فيستحق الطرف الاول مبلغ ٢٥٠٠ الفان وخمسمايه ريال سعودي." وبما ان المدعي اقر باستلامه الدفعه الاولي ولان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولان مبلغ الدفعه الثانيه لا يستحق الا اذا حكم برد الدعوي، وانه في حال الحكم ضد الطرف الثاني (المدعي عليها) يستحق الدعي مبلغا قدره (٢٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي، وبما ان الحكم القضايي قد صدر ضد المدعي عليها وذلك بالزامها بتقديم شهاده ضمان، ما يجعل استحقاق المدعي منحصر بمبلغ قدره (٢٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي. وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقدم دفاعها مع تبلغها بموعد الجلسه وبالقضيه المقامه عليها، ولان الاصل عدم السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه: نص الحكم: حكمت بالزام المدعي عليها/مؤسسه (...) للصيانه والتشطيب ورقمها الوطني الموحد (...) بان تسلم للمدعي/ (...) ورقم هويته (...) مبلغا قدره (٢٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي. وهذا الحكم قطعي وغير قابل للاستيناف استنادا علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وبالله تعالي التوفيق.