moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 83 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) و(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا القاضي عبدالرحمن بن محمد بن ابراهيم الحديثي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعين تقدموا بصحيفه دعوي الكترونيه داء نصها كالتالي ((هنالك شراكه بين المدعي عليه وبين والدنا رحمه ﷲ المدعو/ (...) في (...) الواقعه في ب(...) علي ان يقوم المدعي عليه باعطاء والدي نصيب شهري من المحلين مبلغ مالي وقدره 10000 ريال (عشره الاف ريال) حيث ان المدعي عليه من وفاه والدنا بتاريخ 25/ 04/ 1427ه لم يقم باعطاينا نصيب والدنا من الشراكه نطالب المدعي عليه باعطاينا نصيب والدي من الشراكه الي تاريخه)) ثم ختموا صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع نصيب مورثهم (...) من الشراكه المبرمه مع المدعي عليه من تاريخ 25/ 04/ 1427ه مبلغا قدره (1,680,000 ريال) مليون وستميه وثمانون ريال وارفق بصحيفه الدعوي صوره حكم قضايي تضمن اقرار المدعي عليه بالشراكه وصوره عقد شراكه محرر بتاريخ 1418/7/1ه فجري قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار له براس هذا الحكم واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وحددت لها عده جلسات ملخصها بان الطرفين مثلوا امام الدايره تمثيلا صحيحا كما هو مثبت في محاضر الضبط وملف القضيه وبعد سماع الدعوي من المدعين وعرضها علي المدعي عليه اجاب عن الدعوي بتقديم مذكره جوابيه ملخصها ب انه يطلب اثبات شراكته وانه لا وجود للمحلات حاليا ويطالب بارباحه وان مورث المدعين هو مديرالشراكه وهو من يقبض الارباح والشراكه مع مورث المدعين صحيحه وهو مجرد شريك لا يدير اي امر من نشاط الشراكه وبعرض ذلك علي المدعي الحاضر ووكيل بقيه المدعين اجاب بان المدعي عليه باع وصفي الشراكه ويوجد اموال ومستحقات بيده فافهمته الدايره بان عليه تقديم البينه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر المدعي (...) بصفته عن نفسه ونيابه عن بقيه المدعيين بموجب الوكاله المرفقه بملف الدعوي ولم يحضر المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه ورابط الدخول اليها وعليه قررت الدايره السير بنظرهذه الدعوي حضوريا وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وملف الترافع الالكتروني بين الطرفان وباطلاعها علي عقد الشراكه المرفق في ملف الدعوي المتضمن شراكه المدعي عليه كطرف ثان مع مورث المدعين (...) ومحل الشراكه في (...) الواقعه في ب(...) المسماه منتزه (...) واستراحه (...) ثم سالت الدايره المدعي (...) عن المحلات والقهاوي محل الشراكه بين الطرفان هل لازالت موجوده علي ارض الواقع ومن ضمن املاك الشراكه بين الطرفين ؟ فاجاب بان المحلات والقهاوي لازالت موجوده وتمارس نشاطها علي ارض الواقع الا انه اتضح انها مملوكه لشخص اخر بطريق البيع ولا يملك اي اوراق او مستندات تدل علي ذلك والذي قام ببيعها هو المدعي عليه ودليل ذلك اقراره بانه شريك فسالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي دعواه ؟ فقرر انه لايملك بينه سوي الشهود الذين يشهدون علي صحه الشراكه لا غير وليس لديه بينه علي ان المدعي عليه هو المدير او انه هو من تصرف في المحلات بالبيع ولا ينكر ان المدعي عليه كان سجينا، وبناء عليه قررت الدايره بعد الاطلاع علي طلبات المدعين رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعين في هذه الدعوي تقدموا بصحيفه دعوي للمطالبه بنصيب مورثهم (...) من الشراكه المبرمه مع المدعي عليه من تاريخ 25/ 04/ 1427ه مبلغا قدره (1,680,000 ريال) مليون وستميه وثمانون ريال، وبما ان هذه الدعوي مقيده لدي الدايره قبل تاريخ سريان نظام المحاكم التجاريه في 1441/10/25ه عليه فان هذه الدعوي تكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35/ا-ج) من نظام المرافعات الشرعيه حيث انه من الثابت وجود عقد شراكه بين مورث المدعين والمدعي عليه المبرم بتاريخ 1418/7/1ه و عليه فان هذه القضيه تدخل ضمن اختصاص نظر المحاكم التجاريه باعتبارها مقامه من شركاء بشان منازعه تجاريه وفقا للنظام، وفي الموضوع بما ان المدعين يطالبون بملغ قدره مليون وستميه وثمانون الف يمثل نصيب مورثهم من ارباح الشراكه القايمه مع المدعي عليه وقدموا في سبيل اثبات ذلك صوره عقد شراكه وصوره حكم قضايي تضمن اقرار المدعي عليه بانه شريك، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي بصحه الشراكه مع مورث المدعين وقرر بانه لا ينكرها الا انه انكر ادارته للمحلات والقهاوي محل الشراكه وطلب الحكم له بمستحقاته الماليه من المدعين وانه كان سجينا قبل وفاه شريكه (...) رحمه ﷲ مورث المدعين وخرج من السجن بعد وفاه مورث المدعين ولا يعلم بشان الشراكه وارباحها اي شيء، وبما ان المدعين صادقوا علي صحه كون المدعي عليه كان سجينا علي النحو المذكور في الاسباب واقروا بان القهاوي والمحلات -محل الشراكه- الت ملكيتها لشخص اخر بطريق البيع ولايعلم من الذي تصرف فيها ،وبما ان المدعين قرروا امام الدايره عدم وجود بينه لديهم علي كون المدعي عليه هو المدير لاعمال الشراكه ولا بينه لديهم بشان الاملاك المتعلقه بالشراكه كيف انتلقت ملكيتها وخرجت من سبيل ملك الشركاء في هذه القضيه،وحيث طلب المدعين الزام المدعي عليه بمستحقات ماليه تمثل نصيب مورثهم من ارباح ودخل الشراكه طيله السنوات الماضيه ولم يقدموا بينه موصله علي استحقاقهم لهذا المبلغ اوحتي وجود املاك داخله ضمن الشراكه القايمه بين الطرفان بناء عليه فان هذه الدعوي خاليه من اي بينه موصله للطلبات الموضحه في صحيفه الدعوي وبناء علي الماده (131) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ((يشترط في توجيه اليمين من المحكمه الا يكون في الدعوي دليل كامل، والا تكون الدعوي خاليه من اي دليل)) وعليه فان اليمين النافيه لا يمكن ان توجه للمدعي عليه في هذه الحال سيما وانه قد سبق وانكر الدعوي بعد حضوره وسماعه للدعوي امام الدايره ولم يقدم المدعين بينه موصله لدعواهم مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 83 لعام 1441ه لما هو موضح في الاسباب.