moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٧٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه ادعاء حاصلها؛ انه بتاريخ ١٥/٧/٢٠١٩م تم الاتفاق شفاهه بين المدعي والمدعي عليها ان يدخل المدعي كشريك في الشركه بنسبه (٢٨%) بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، فقام المدعي بتحويل مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال علي ان يتم توقيع اتفاقيه الشراكه وادخال المدعي كشريك، غير ان المدعي عليها لم تلتزم بذلك، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال، فقيدت قضيه بالرقم المدون اعلاه ولنظرها، حدد لها جلسه هذا اليوم حضرها المدعي اصاله كما حضرت وكيلته/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها من خلال النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه واكتفي بذلك، ثم رفعت الجلسه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال والذي دفع علي سبيل الشراكه في المدعي عليها بنسبه (٢٨%) غير ان المدعي عليها لم تدخله في الشركه، ولما كان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال النظام الالكتروني "ابشر"، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا فقد ابرز المدعي لاثبات سداده للمبلغ وسببه الحواله المؤرخه في ١٥/٧/٢٠١٩م، مما تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بما تضمنه؛ بحسبان ما نصت عليه الماده (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال ميتان وخمسون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.