moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570056337 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) وشركاه المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات تموين بثمن اجمالي قدره (٤,٤٧١,٤٩١.٠٠) اربعه ملايين واربع ميه وواحد وسبعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال، سدد منه (٣,٦٤٩,٠٩٥.٥٥) ثلاثه ملايين وست ميه وتسعه واربعون الفا وخمسه وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٣,١١٩.١٠) مليون واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وعشره هلله. وقدم سندا لطلبه الاتي: فواتير عددها (7) علي مطبوعات المدعيه، موقع عليها بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ 1445/04/24ه: حضر الاطراف وكاله، وقرر الاطراف انهم توصلوا الي صلح منهي للنزاع بينهما ونصه ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقيه صلح انه في يوم الاثنين الموافق 01/04/1445ه تم الاتفاق بين كل من:- طرف الاول: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مدير الشؤون القانونيه للشركه، السيد / (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول. طرف ثاني: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها السيد / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1442/05/26ه، والصادره من كتابه العدل ب(محافظه الجبيل)، ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد اشاره للقضيه رقم: (4570056337) وتاريخ 14-01-1445ه والمقامه من شركه (...) للمقاولات ضد فرع شركه (...)، وبالاشاره الي رغبه الطرفين في انهاء النزاع صلحا والتفاهم مقابل ان يقوم الطرف الثاني بسداد جميع المبالغ الماليه المطالب بها من قبل الطرف الاول بالقضيه المذكوره اعلاه، بالاضافه الي التكاليف القضاييه ولرغبه الطرفين في انهاء وحل كافه المسايل المتعلقه بالقضيه المشار اليها، فقد اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقيه وهما بكامل صفتهما القانونيه والشرعيه علي تسويه النزاع بينهما وفقا للشروط والاحكام التاليه:- التمهيد: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. مبلغ التسويه: 2.1. يدفع الطرف الثاني (فرع شركه (...)) للطرف الاول شركه (...) للمقاولات مبلغ وقدره (1,293,119.10) مليون وميتان وثلاثه وتسعون الف وميه وتسعه عشر ريال وعشر هللات. ويتم الدفع حسب الاتي- الدفعه الاولي مبلغ (646,560) ستمايه وسته واربعون الف وخمسمايه وستون ريال بتاريخ 2023/10/19م ب- الدفعه الثانيه مبلغ (323,280) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف وميتان وثمانون ريال بتاريخ 2023/11/19م م ج- الدفعه الثالثه مبلغ (323,280) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون وميتان وثمانون ريال بتاريخ 2023/12/19م م 2.2. يغطي مبلغ التسويه المشار له بالبند 2.1 جميع مستحقات شركه (...) للمقاولات، ما عدي اعباء التكاليف القضاييه. 2.3.يقوم الطرف الاول بارسال فاتوره التكاليف القضاييه للطرف الثاني ويلتزم الطرف الثاني بالسداد خلال خمسه ايام عمل. 2.4. سيتم دفع مبلغ التسويه عن طريق الطرف الثاني الي حساب الطرف الاول في مصرف (...) رقم الايبان: (...) او بموجب شيك مصدق يتم تسليمه لطرف الاول، وعملا باحكام الماده (٩-٨) من نظام التنفيذ لهذا الصلح يقر الطرفين بان هذه الاتفاقيه تعتبر سندا تنفيذيا، كما اقر الطرفين بانه يجوز للطرف الاول تقديمه لمحكمه التنفيذ بعد انتهاء مده الخمسه ايام بدون سداد مبلغ التسويه او التاخر عن تاريخ الدفعات المشار لها في البند 2.1. 2.5. يلتزم الطرف الثاني بسداد الدفعات المشار لها في العقد في وقتها المحدد وفي حال تاخر في السداد فان الطرف الاول له الحق بمطالبته بسداد كامل الدفعات، وتعتبر باقي الدفعات حاله الوفاء بمثابه الدفعه الواحده ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض علي ذلك. المخالصه والابراء: باستثناء المنصوص عليه بالماده (2) وبنودها اعلاه، يقر الطرفين بان ذمتهما خاليه وبرييه من اي مطالبه او دعوي او استحقاق حالي او مستقبلي للطرفين او اسباب من اي نوع والتي نشات او ظهرت، بما في ذلك اي علاقه تعاقديه او التزامات نشات بين الطرفين. اثبات الصلح: يلتزم الطرفين بتثبيت الصلح امام المحكمه التجاريه بمدينه الدمام والمتعلق بالقضيه رقم 4570056337 وذلك علي ان يتم توثيق واعتماد هذا الصلح واصدار حكم من الدايره ناظره القضيه في الجلسه المحدد انعقادها بتاريخ 24-4-1445 لدي المحكمه المختصه. الصلاحيات: يقر الطرفان ويضمنان انهما يمتلكان السلطه الكامله للدخول في اتفاقيه التسويه هذه والتوقيع وابراء ذمه الطرف الاخر بشكل قانوني وفعال علي النحو المنصوص عليه في هذه الوثيقه. 5-الاقرار: 5.1. يقر الطرفان ويوافقان علي ان كل منهما قد قرا اتفاقيه التسويه هذه وفهمها تماما، وانهما يتمتعان بالاهليه الكامله للدخول في هذه الاتفاقيه والتوقيع عليها، وانهما ينفذانها طوعا، دون اي اكراه. 5.2. يدرك الطرفان ان اتفاقيه التسويه هذه ملزمه قانونا. بتوقيع اتفاقيه التسويه هذه اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه، يتنازل الطرفان الي الابد عن اي حق في طلب التعويض من الطرف الاخر فيما يتعلق بالمطالبه المتنازع عليها.6- القانون السايد: يتم تنفيذ اتفاقيه التسويه هذه وفقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه وتفسر بموجبها وتخضع حصريا لها ويتم حلها امام محاكمها. 7- تعديل: لا يجوز اعتبار اي اتفاق شفهي او بيان او وعد او تعهد او تفاهم او ترتيب او تصرف او اغفال من اي طرف بعد تاريخ هذه الاتفاقيه تعديلا او تعديلا لاتفاقيه التسويه هذه ما لم يكن كتابيا وموقعا من قبل المفوض ممثلي الطرفين وتعتبر هذه الاتفاقيه لاغيه لجميع العقود والاتفاقيات السابقه المتعلقه بالمطالبه المتنازع عليها اعلاه. 8- الاستقلاليه: اذا تم اعتبار اي حكم من احكام اتفاقيه التسويه هذه غير صالح او غير قانوني او غير قابل للتنفيذ لاي سبب من الاسباب من قبل اي محكمه ذات سلطه قضاييه مختصه، فسيتم قطع هذا الحكم دون التاثير علي بقيه الاحكام 9- السريه: يقر الطرفان بان وجود اتفاقيه التسويه هذه ومحتوياتها خاصه وسريه. يوافق كل طرف علي الحفاظ علي سريه اتفاقيه التسويه هذه ولا يجوز له الكشف عنها او الافراج عنها دون موافقه كتابيه مسبقه من الطرف الاخر. لا يمنع هذا البند اي طرف من الكشف عن اتفاقيه التسويه هذه لمديريه او موظفيه او مسؤوليه او الشركات التابعه له او المساهمين او المستشارين المحترفين او مدققي الحسابات او المستثمرين او المصرفيين او الممثلين المعتمدين الذين يحتاجون الي المعرفه ( المستلمون المسموح لهم )، بشرط ان هؤلاء المستلمون المسموح لهم ملزمين بالتزام قانوني او مهني بالسريه. 01- الاتفاقيه الكامله: يقر الطرفان ويوافقان علي ان اتفاقيه التسويه هذه تحتوي علي الاتفاقيه الكامله بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقيه، وان اتفاقيه التسويه هذه متكامله بالكامل وتحل محل وتلغي جميع الاتفاقيات والتفاهمات والعقود السابقه فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقيه. تم تحرير هذه الاتفاقيه من نسختين ولا يعتد بها الا بعد توقيع الطرفين، واثباتا لذلك، ابرم الطرفان اتفاقيه التسويه هذه في تاريخ السريان. والله خير الشاهدين، الطرف الاول شركه (...) للمقاولات الطرف الثاني شركه (...) للمقاولات ممثلها/ (...) الطرف الثاني: فرع شركه (...) ممثلها/ (...)) وطلبا اثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذكر وكيل المدعي عليها انه جري سداد الدفعه الاولي من الصلح وبالاطلاع علي وكالات ممثلي الطرفين تبين انها تخولهما حق الصلح وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٤٩٣,١١٩.١٠) مليون واربع ميه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريال وعشره هلله.، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 ه، وبما ان الطرفين اصطلحا واتفقا علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما. وبالله التوفيق.