moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471092712 لعام 1444 ه المدعي: مي عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الدانه عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غاده عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان المدعي عليه: محمد عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (13.76%)، وراس مالها (500,000) خمس ميه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1434/06/22ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (138) حصه، وطالب ب: الزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (138) حصه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي عباره عن: صك حصر ورثه برقم (3460286) وتاريخ 1434/03/11ه الصادر من (المحكمه العامه بمحافظه الدرعيه)، ممهورا بختم وزاره العدل وتوقيع وختم فضيله الملازم القضايي/عاصم عيد. 2- اقرار تقسيم تركه / عبدالرحمن العجلان المسجله باسم /محمد عبدالرحمن في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه، وبيان انصبه الورثه فيها، ممهوره بتوقيع الشهود /عبدالمحسن العجلان، بدر العجلان، سامر الصالح، صلاح عامر، وتوقيع/محمد العجلان وختم شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ1444/11/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيين كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام والتي تضمنت: طلب اثبات تملك عدد (138 حصه) للمدعين في شركه مدارس العلوم الاهليه والمسجله صوريا باسم المدعي عليه بعد ذلك طلب المدعي وكاله اثبات الصلح المبرم مع المدعي عليه حسب الصيغه الوارده ونصها لما كان المدعي عليه قد سجلت باسمه عدد (173) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه سجل تجاري رقم (...) بنسبه (17.3%)، وذلك بموجب عقد معدل لعقد تاسيس شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، ولرغبه اطراف الدعوي علي تحديد حقوقهم والتزاماتهم فقد اصطلحوا علي ما يلي: 1 اقر المدعي عليه بملكيه المدعين لعدد (137.65) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه سجل تجاري رقم (...) المسجله باسمه وذلك اعتبارا من تاريخ 1434/01/26ه. 2 اقر المدعي عليه ان حصص المدعين من الحصص المسجله باسمه في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه حسب الاتي: ا تملك مي عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي لعدد (31.27) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. ب يملك عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (0.35) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه، تضاف للحصص المسجله باسمه. ج يملك بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (35.35) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. د تملك الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. ه تملك الدانه عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. و تملك غاده عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. ز تملك غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. 3 تكون حصه المدعي عليه محمد عبدالرحمن عبدالعزيز في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه العجلان (35.35) حصه. 4 يلتزم المدعي عليه بتسجيل حصص المدعين باسمايهم وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. 5 وافق المدعون علي اثبات ذلك وتوثيقه واعتباراها نافذه في حق الاطراف. بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن صحه هذا الاتفاق؟ فاجاب قايلا: الاتفاق علي الصلح صحيح واطلب اثباته وبسؤال الدايره المدعي وكاله هل لجا لوزاره التجاره لطلب تنفيذ الاتفاق الموقع من قبل عبدالمحسن العجلان وبدر العجلان ومحمد العجلان والمعنون باقرار تقسيم تركه المرحوم عبدالرحمن العجلان والمسجله باسم محمد العجلان والمرفقه في ملف الدعوي ؟ اجاب: تم مراجعه الوزاره وافادوا شفهيا بان احد الاطراف متوفي (الجوهره الشويعر) ويلزم من ذلك حضور جميع الاطراف امام الوزاره او الحصول علي سند تنفيذي ليكون التعديل جبري وفقا لذلك، فسالته الدايره عن سبب عدم بيان ذلك في لايحه الدعوي مع عدم ارفاق صك حصر الورثه ؟ اجاب حسب تقرير لم اري انه بيان الزام يجب تقديمه ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. وقد حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي شكلا؛ وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/02/21ه وملخصها: وفيها تشير الدايره الي حكم دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره والمنتهي بعدم القبول شكلا وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي مجددا اجاب قايلا: احيل علي ما سبق ذكره في لايحه الدعوي والصلح المثبت في الجلسه الاولي واطلب اثبات الصلح فسالته الدايره عن اخر تحديث لعقد التاسيس ؟ اجاب قايلا: اخر تحديث سنه 1440ه بعد ذلك طلبت منه الدايره بتقديم صك حصر الورثه خلال يومي عمل فاستعد بذلك وعليه اجلت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1445/02/28ه بحضور وكيل المدعين / محمد بن عبدالله الخنين بموجب الوكالات التاليه: (444015750 - 444032721) كما حضر المدعي عليه اصاله، وفيها جدد وكيل المدعي طلبه باثبات الصلح مضيفا بانه يطلب كذلك اضافه عباره (تعديل عقد التاسيس دون حضور باقي الشركاء) بعد ذلك سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن سبب عدم قيامه مع بقيه المدعين بالحضور لدي وزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس واثبات ملكيه المدعين للحصص محل هذه الدعوي ؟ اجاب قايلا: الخلاف مع وزاره التجاره كان علي كسور الحصص وقد اتفق الورثه جميعا ان تكون مجموع هذه الكسور باسم المدعيه مي الجهيمي وان وجود الكسور بموجبه وزاره التجاره رفضت التعديل كما انه ليس بيني وبين المدعين اي خلاف علي ملكيتهم للحصص لا سابقا ولا الان وان عدد حصصهم التي يملكونها وفي حوزتي ومسجله باسمي (137.65) طالبا اثبات الصلح، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق ولما كانت الدعوي مقامه ابتداء بطلب اثبات ملكيه حصص في شركه ذات مسؤوليه محدوده، وحيث اقر المدعي عليه بملكيه المدعين لعدد 137.65 وانه لا يوجد نزاع بينهم حيال ذلك ولما كان اثبات الصلح القضايي يقوم اساسه علي وجود خصومه ونزاع بين طرفي الدعوي القضاييه سابقه علي مرحله طلب الصلح، وحيث يظهر من هذا النزاع الصوريه بهدف اصدار حكم قضايي يلزم وزاره التجاره بتعديل عقد التاسيس بعد رفضها ذلك بسبب وجود كسور في الحصص حسب ما اقر به المدعي عليه. ما تنتهي معه لرفض طلب اثبات الصلح ويعد حكمها حضوريا بمواجهه الطرفين وواجب التدقيق لدي دايره الاستيناف بعد انتهاء مده الاعتراض المقرره في نظام المرافعات الشرعيه في م 187 وذلك لحظ المدعي القاصر الوارد بياناته في صك اقامه الولي علي القاصر سنا برقم 34217835 في 20/5/1434 والمشار اليه في الوقايع والمرفق في ملف القضيه استنادا علي الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471092712 لعام 1444 ه المدعي: مي عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الدانه عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غاده عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان المدعي عليه: محمد عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4530200759) وتاريخ 03/03/ 1445ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه المدعين لعدد (138) حصه من عدد (173) مايه وثلاثه وسبعون حصه يملكها المدعي عليه ومسجله في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه ذات مسؤوليه محدوده وسجل تجاري رقم (...)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (رفض الدعوي) ثم تقدم وكيل المستانف (المدعين) محمد عبد الله الخنين هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم (444015750) وتاريخ 06/ 08/ 1444ه، ووكاله رقم (444032721) وتاريخ 07/ 08/ 1444ه بلايحه استيناف في تاريخ 03/ 04/ 1445ه جاء فيها اعتراضه علي الحكم بان الدايره اقرت باختصاصها بنظر الدعوي ثم امتنعت عن اثبات الصلح بحجه ان ذلك من اختصاص وزاره التجاره وبمخالفه الدايره للماده (28) من نظام المحاكم التجاريه:الذي ينص علي تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي:... ب عرض الصلح علي اطراف القضيه وبمخالفتها للماده (29) من نظام المحاكم التجاريه الذي ينص في الفقره الثانيه منه علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك وانتهي الي طلب قبول الاعتراض، ونظره (مرافعه)، والغاء الحكم محل الاعتراض، واثبات الصلح المبرم بين الاطراف، وللنظر في هذا الاستيناف حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 17/ 04/ 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المستانف وكاله ولم يحضر المستانف ضده او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله، ووفق المتطلبات النظاميه؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها برفض الدعوي، وذلك انه ثبت من اوراق القضيه ان وكيل المدعين يطلب الزام المدعي عليه باثبات ملكيه عدد(138) مايه وثمانيه وثلاثون حصه من عدد (173) مايه وثلاثه وسبعون حصه يملكها المدعي عليه ومسجله في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه ذات مسؤوليه محدوده وسجل تجاري رقم (...)، وبما ان موضوع الدعوي علي حصص مسجله في شركه نظاميه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه حسب نص الماده 4/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعين لما هو مخول به شرعا حسب وكالتيه رقم (444015750) وتاريخ 06/ 08/ 1444ه، ووكاله رقم (444032721) وتاريخ 07/ 08/ 1444ه بحق الصلح،وبما انه تقدم بوثيقه صلح بتاريخ 23/ 11/ 1444ه ونصها: 1 اقر المدعي عليه بملكيه المدعين لعدد (137.65) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه سجل تجاري رقم (...) المسجله باسمه وذلك اعتبارا من تاريخ 26/ 01/ 1434ه. 2 اقر المدعي عليه ان حصص المدعين من الحصص المسجله باسمه في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه حسب الاتي: ا تملك مي عبدالرحمن ابراهيم الجهيمي لعدد (31.27) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. ب يملك عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (0.35) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه، تضاف للحصص المسجله باسمه. ج يملك بدر عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (35.35) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. د تملك الجوهره عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان، لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. ه تملك الدانه عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. و تملك غاده عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. ز تملك غدير عبدالرحمن عبدالعزيز العجلان لعدد (17.67) حصه من حصص شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه. 3 تكون حصه المدعي عليه محمد عبدالرحمن عبدالعزيز في شركه مدارس موسوعه العلوم الاهليه العجلان (35.35) حصه. 4 يلتزم المدعي عليه بتسجيل حصص المدعين باسمايهم وتعديل عقد التاسيس وفقا لذلك. 5 وافق المدعون علي اثبات ذلك وتوثيقه واعتبارها نافذه في حق الاطراف. .ا.ه.، وبما ان المدعي عليه قد اقر بما افاد به وكيل المدعين ووافقه علي ذلك، والاقرار من وسايل الاثبات المعتد به والمعتبر حجه قاطعه علي المقر، وبما ان الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه …الخ .ا.ه.، وحيث ان الشريعه الاسلاميه قد حثت علي الصلح ورغبت به لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس ولما له من اثر الخير، وبما ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا فهو جايز لقوله صل الله عليه وسلم:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها، وبما ان امر اثبات الحصص ترتبط به جهات اخري، فللجهه المعنيه اتخاذ اللازم حيال تعديل الحصص وفقا للاتفاق، وبمراعاه ما ينص عليه احكام نظام الشركات والانظمه المرعيه الاخري. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530200759 تاريخ 03/ 03/ 1445ه. ثانيا: الحكم باثبات الصلح المبرم بين الاطراف، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.