moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 39852707 لعام 1439 ه المدعي: محمد بن علي بن مسعود القحطاني المدعي عليه: شركه مسارك الامثل للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يلي: انني شريك في الشركه المدعي عليها براس مال 1250000 ريال (مليون وماتين وخمسون الف ريال) ويعتبر ربع راس مال الشركه وهنالك خساير واضرار ربحيه ترتبط بالشركه بسبب عدم تامين اصول الشركه وعن عدم التزامهم بجميع محاضر الاجتماعات العموميه والتهاون فيها والتفريط وكذلك عدم الالتزام بالانظمه والقوانين المفروضه من قبل جهات الاختصاص لترخيص مزواله هذا النشاط من قبل الاداره او مدير الشركه، ويطالب باثبات راس المال في هذه الشركه حيث ان هناك تزوير في السجل التجاري ولا يوجد ما يثبت راس المال الحقيقي وتحديد هويه المدير بهذه الشركه حيث انني عند مخاطبتي لهم لم اجد من يجيبني بصفه مباشر واحضار جميع الشركاء ومحاسبه المتسبب في التفريط وتطبيق جميع انظمه الشركات واعطايي نصيبي من راس المال من تاسيس الشركه ونصيبي في ارباح الشركه منذ تاسيسها حتي تنفيذ الحكم والتعويض عن الاضرار التي لحقت بي من تاريخ تاسيس الشركه حتي تنفيذ الحكم وايقاف هذه الشركه بصوره مستعجله لعدم وجود الاداره الجيده لهذه الشركه حيث ان استمرارها يؤدي الي خساره اكبر وتفريط وذلك استنادا للماده 206 من نظام المرافعات) انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها اكثر من جلسه للصلح بينهما، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 24 /12 /1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ردا علي لايحه المدعي تضمنت ان المدعي قد قام بالصلح ورضي به امام الدايره وبعرض ذلك علي المدعي اجاب انه لم يقبل الصلح ولم يرضاه وانه لم يوقع علي الصلح وعليه رات الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21 /2 /1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم توقيع عقود مع شركه تطوير فاجاب ب نعم ثم توقف تنفيذ هذا العقد بعد فصل دراسي واحد كما طلب المدعي مخاطبه شركه تطوير والاستفسار عن هذا العقد كما عرضت الدايره علي طرفي الدعوي تعيين محاسب قانوني لتصفيه حقوق المدعي من الشركه المدعي عليها وعليه سوف تقوم الدايره بمخاطبه المحاسب القانوني عبدالله شاهر ومكتب الكنهل لتولي التصفيه واختيار واحد منهم، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23 /5 /1440ه حضر الطرفان وافهمت الدايره المدعي انه وردنا خطاب من المحاسب القانوني يوضح فيه انه غير متجاوب مع المحاسب القانوني فافهمته الدايره انه في حال لم يتجاوب مع المحاسب القانوني انه سوف تقوم الدايره برفض دعواه كما اكد انه يحصر دعواه في المذكره التي قدمها كما افهمت الدايره بان تصفيه شراكه المدعي وتقييم الاصول يكون بالقيمه الدفتريه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 19 /7 /1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسخه منها للمدعي كما افاد وكيل المدعي عليها ان المحاسب القانوني يعمل علي التقرير كما طلب المدعي مخاطبه المحاسب بتمكينه من الاطلاع علي الحسابات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23 /5 /1440ه، ثم تم تسليم الطرفان نسخه من تقرير المحاسب القانوني وطلبا الامهال لتقديم ملاحظاتهما عليه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25 /1 /1441ه حضرالمدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وكان قد تقدم وكيلها باعتذارعن هذه الجلسه كما قدم المدعي مذكره ضمنها ملاحظاته علي تقرير المحاسب القانوني وطلب جواب المحاسب القانوني عليها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12 /5 /1441ه وافاد المدعي ان المحاسب القانوني قد اعتذر عن الملاحظات التي قدمها له وانه قام باصدار التقرير بناء علي ما ورده من الشركه كما افاد وكيل المدعي عليها انه لامانع لديهم من النتجيه التي انتهي اليها المحاسب في تقريره كما طلب المدعي مخاطبه المحاسب القانوني بملاحظاته او الفصل في الدعوي بحالتها وعليه سوف تقوم الدايره بدراسه القضيه والتقريروالملاحظات التي اوردها المدعي لتقرر بعدها ماتراه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14 /7 /1441ه حضر الطرفان وافاد المدعي انه لايقبل تقرير المحاسب القانوني وان السيارات التي نص علي تسليمها له قد تم اهلاكها بحوادث كما طلب مخاطبه المرور بذلك ومخاطبه شركه تطوير في اثبات العقد او نفيه كما افاد وكيل المدعي عليه ان موكليه يقبلون بما ورد في تقرير المحاسب القانوني كما طلب مخاطبه وزاره التجاره لاخراج المدعي من عقد التاسيس وتجديد السجل التجاري وعليه سوف تقوم الدايره بمخاطبه المحاسب القانوني والنظر في طلبات طرفي الدعوي من حيث المخاطبات، ثم تم تعليق الجلسات بسبب جايحه كورونا، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11 /3 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وافاد المدعي انه يحصر ملاحظاته علي المحاسب القانوني في مذكرته التي قدمها بتاريخ 25 /1 /1441 ه كما افاد وكيل المدعي عليها انه ليس للمدعي علاقه في تصرفات الشركه بعد تاريخ 31 /12 /2018 م بما في ذلك التعاقد مع شركه التطويركما افاد المدعي ان العقد الموقع مع شركه التطوير تعويضا للعقد السابق الموقع في فتره شراكته وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر للفصل في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17 /3 /1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالتهم الدايره عن ما يريدان اضافته وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان لسماع نص الحكم. الاسباب: بما ان المدعي تقدم بدعواه يطلب فيها تصفيه مستحقاته محاسبه الشركاء، وتعويضه عن الاضرار التي لحق به، وبما ان بين الطرفان شراكه قايمه محل انعقادها في شركه مسارك الامثل بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 26 /6 /1436ه فان هذه الدعوي تختص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده (35/ا-ج) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبار ان تاريخ قيدها قبل سريان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه فتكون الدايره مختصه نوعيا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان المدعي قد حصر دعواه في تصفيه شراكاته ومستحقاته الماليه ومحاسبه مدير الشركه علي المخالفات التي قام بها، وبما ان الدايره قد ندبت لذك محاسبا قانونيا لتصفيه نصيب المدعي في الشركه وفق القيمه الدفتريه، وقد تم افهام المدعي بذلك، وان هذه هي الطريقه الوحيده لمعرفه قيمه حصته وتصفيه شراكته، وبما ان المحاسب القانوني قد اصدر تقريره والذي جاء في الفقره الرابعه منه (مما سبق وطبقا للمستندات المقدمه نري انه يحق للشريك علي مسعود السريعي (وكيل ولده) حصه في الشركه مبلغها 938.071.5 ريال (تسعمايه وثمانيه وثلاثون الاف وواحد وسبعون ريالا ونصف لا غير) مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الهامه الوارده في الفقره خامسا) وقد نصت الفقره خامسا من التقرير (ا- تتضمن الاصول الثابته الخاصه بالشركه سيارات مسجله باسماء الشركاء وعددها 22 سياره بمبلغ 1.457.500 ريال ومجمع اهلاكها بمبلغ 942.375 ريال لم يتم نقل ملكيتها للشركه حتي تاريخ 31 /12 /2018م وتبلغ صافي قيمتها الدفتريه مبلغ 515.125 ريال. ب- تبلغ حصه الشريك علي مسعود السريعي علي مسعود السريعي (وكيل ولده) في السيارات المسجله باسماء الشركاء بالنقطه ا من الفقره خامسا اعلاه مبلغ 677.500 ريال ومجمع اهلاك 396.375 ريال بصافي قيمه دفتريه 281.125 ريال واذا تم تسليم هذه السيارات للمدعي وخصم قيمتها من مستحقاته يكون صافي مستحقاته مبلغ 656.946.5 ريال) وبما ان المدعي عليهم ليس لديهم اعتراض علي التقرير، وبما ان المدعي قد اعترض علي التقرير بخمس اعتراضات الاولي منها ان السيارات التي اوصي المحاسب القانوني بتسليمها له كون الشركه لا يمكنها استخدامها غير صحيح فالشركه تستخدمها وكانت اخر مخالفه بتاريخ 23/9/1440 ه والثانيه ان جدول الايضاح رقم (6) وضح ان هناك ايرادات مستحقه من قبل شركه تطوير ومستشفي المغربي السعودي وهذه الايرادات غير صحيحه، وطلب مخاطبتها لمعرفه الايرادات، والثالثه من جدول اغلايضاح رقم (8) ان هناك مصروفات مدفوعه مقدما طلب تصفيه حسابه منها حتي تاريخ التصفيه وهو 21 /12 /2018م والرابعه من جدول الايضاح رقم (16) ان هناك مستحقات في وزاره النقل يطلب ايضاحها، والخامسه طلب السماح له بالاطلاع علي جميع الحسابات الخاصه بالشركه، وبما ان جميع هذه الملاحظات لا تؤثر او تقدح في اصل التقرير وصلبه الذي هو حصص الشركاء وقيمتها، كما ان المدعي عليهم لم يعترضوا علي التقرير بجميع فقراته، كما ان الدايره وبعد دراسه التقرير وما ورد عليه من اعتراضات المدعي لم تجد ما يؤثر علي صحه النتيجه النهاييه للتقرير واما ما يتعلق بمحاسبه المدير والشركاء فليس هذا محل نظر هذه الدعوي، خاصه ان المدعي يطلب المخارجه وتصفيه حصته، كما ان المدعي قد حصر دعواه مؤخرا في التصفيه، واما قيمه السيارات التي ذكرها المحاسب القانوني في الفقره خامسا فان المدعي عليهم لم يعترضوا عليها ولم يطالبوا بحسمها من حصه الشريك المتخارج، وعليه تري الدايره اخراج المدعي من الشركه اعتبارا من تاريخ 31 /12 /2018م وتصفيه حصته وفق القيمه التي قررها تقرير المحاسب القانوني. نص الحكم: حكمت الدايره بمايلي: اولا/تصفيه حصه الشريك علي محمد علي السريعي هويه رقم (...) الي تاريخ 31 /12 /2018م. ثانيا /الزام شركه مسارك الامثل للتجاره رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي علي محمد علي السريعي هويه رقم (...) مبلغا وقدره 938717.50 تسعميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، قيمه حصته في الشركه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 39852707 لعام 1439 ه المدعي: محمد بن علي بن مسعود القحطاني المدعي عليه: شركه مسارك الامثل للتجاره الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباتها ما يليانني شريك في الشركه المدعي عليها براس مال 1250000 ريال (مليون وماتين وخمسون الف ريال) ويعتبر ربع راس مال الشركه وهنالك خساير واضرار ربحيه ترتبط بالشركه بسبب عدم تامين اصول الشركه وعن عدم التزامهم بجميع محاضر الاجتماعات العموميه والتهاون فيها والتفريط وكذلك عدم الالتزام بالانظمه والقوانين المفروضه من قبل جهات الاختصاص لترخيص مزاوله هذا النشاط من قبل الاداره او مدير الشركه واختتم صحيفه دعواه بطلب باثبات راس المال في هذه الشركه حيث ان هناك تزوير في السجل التجاري ولا يوجد ما يثبت راس المال الحقيقي و تحديد هويه المدير بهذه الشركه حيث انني عند مخاطبتي لهم لم اجد من يجيبني بصفه مباشر واحضار جميع الشركاء ومحاسبه المتسبب في التفريط وتطبيق جميع انظمه الشركات واعطايي نصيبي من راس المال من تاسيس الشركه ونصيبي في ارباح الشركه منذ تاسيسها حتي تنفيذ الحكم والتعويض عن الاضرار التي لحقت بي من تاريخ تاسيس الشركه حتي تنفيذ الحكم وايقاف هذه الشركه بصوره مستعجله لعدم وجود الاداره الجيده لهذه الشركه حيث ان استمرارها يؤدي الي خساره اكبر وتفريط وذلك استنادا للماده 206 من نظام المرافعات ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي اولا: /تصفيه حصه الشريك علي محمد علي السريعي هويه رقم (...) الي تاريخ 31 /12 /2018م ثانيا /الزام شركه مسارك الامثل للتجاره رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعي علي محمد علي السريعي هويه رقم (...) مبلغا وقدره 938717.50 تسعميه وثمانيه وثلاثون الفا وسبعميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، قيمه حصته في الشركه فاعترض عليه المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب اعاده نظر الدايره في حكمها الصادر في القضيه رقم 2707 وتاريخ 22/04/1439ه والزام المدعي عليها بتصفيه حقوقي الماديه في عقد التطوير العقد التعويضي والحاقه بالتقرير الذي يصدره خبير جديد محايد لا علاقه له بالشركه المدعيه ورد الخبير المعين من قبل الدايره وتعيين خبير اخر وتعيين حارس قضايي علي الشركه وكف يد جميع الشركاء حفظا لحقوقي في الشركه من اي تلاعب مستقبلي من جانب الشركاء لحين انتهاء القضيه ثم حكمت دايره الاستيناف بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعي/ محمد بن علي بن مسعود القحطاني شكلا لعدم تقديمه من محام فتقدم وكيل المدعيه بطلب التماس برقم 433674554 وتاريخ 22/11/1443ه والمتضمن قبول التماس المقدم واعاده فتح القضيه مره اخري ورد الخبير المعين من قبل الدايره وتعيين خبير اخر لما ورد في هذا الالتماس والزام المدعي عليها بتصفيه حقوقي الماديه في عقد التطوير العقد التعويضي والحاقه بالتقرير الذي يصدره خبير جديد محايد لا علاقه له بالشركه المدعيه وتعيين حارس قضايي علي الشركه وكف يد جميع الشركاء حفظا لحقوقي في الشركه من اي تلاعب مستقبلي من جانب الشركاء لحين انتهاء القضيه وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها وكيل طالب الالتماس/ حسام عبد الرحمن عبد القادر الفتني، هويته الوطنيه برقم (...)، بموجب الوكاله رقم (43329578) وتاريخ 21/1/1443ه كما حضر وكيل الملتمس ضده/ سعيد احمد محمد شار، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (39971316) بتاريخ 26 / 6 / 1439ه، وذلك لنظر في طلب الالتماس رقم (433674554) والمكون من اربع ورقات ولصلاحيه الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: فاستنادا للماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي رفع التماس اعاده النظر لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي، واستنادا للماده الثانيه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان الحكم اذا كان مؤيدا من محكمه الاستيناف فترفع صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس، ونظرا لعدم صدور تاييد من محكمه الاستيناف للحكم الملتمس ضده واكتسابه للصفه القطعيه لدي الدرجه الاولي ولجميع ما تقدم نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس شكلا لكون الدايره لم تبحث موضوع الحكم حيث انه اصبح نهاييا لفوات المده النظاميه مما تختص بذلك الدايره الابتداييه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.