moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470528412 لعام 1444ه المدعي: امل حسن صالح الغامدي المدعي عليه: شركه افاق التصميم للاستشارات الهندسيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 17-6-1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا: من الناحيه الشكليه: قمنا بالنيابه عن موكلتنا بتاريخ 02/10/2022م بارسال اشعار المطالبه للمدعي عليها عبر عنوانه المسجل. (مرفق1). استنادا للماده (19) من نظام المحاكم التجاريه والماده (70) و (71/1) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام قبل اللجوء الي منصه تراضي، ولكن الشركه المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتنا ولم تقم بالرد بشكل رسمي علي هذا الخطاب نهاييا، مما دعي موكلتنا الي تقديم طلب الصلح عبر منصه تراضي فحددت جلستان لم تجب فيهما المدعي عليها علي الدعوي ايضا، فصدر محضر تعذر الصلح بتاريخ 28/05/1444ه. (مرفق2). فقامت موكلتنا بناء علي ذلك بالتقدم بدعواها امام المحاكم التجاريه وعليه فاننا نتقدم لاصحاب الفضيله بطلب قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الوقايع: تعاقدت موكلتنا امل بنت حسن الغامدي مع المدعي عليها شركه افاق التصميم للاستشارات الهندسيه سجل تجاري رقم (...) ويمثلها المهندس/ مهند علي قناص القحطاني رقم الهويه (...) بموجب عقد المقاوله والانجاز رقم (C220503) وتاريخ 22/05/2022م الموافق 21/10/1443ه. (مرفق3). وقد تضمن العقد التزام المدعي عليها بالقيام باعمال الاداره والاشراف ومسؤول علي انجاز جميع مراحل البناء والتشطيبات لمشروع انشاء وتشطيب مبني تجاري اداري بحي الصواري بجده علي الارض المملوكه لموكلتنا بموجب الصك رقم (920203009925) بتاريخ 28/5/1441ه، الصادر من كتابه العدل بجده. (مرفق4). برخصه بناء رقم (4200263885). (مرفق5). وان يكون التنفيذ طبقا للمخططات وجداول الكميات والمواصفات المسلمه للشركه المدعي عليها ووفقا لما تضمنه العقد من شروط وضوابط والتزامات وقد تم دفع مبلغ (1،000،000) مليون ريال علي دفعتين عن طريق حوالات بنكيه لبدء العمل حسب المتفق عليه. (مرفق6). ولكن الشركه المدعي عليها خالفت العقد وشروطه واخلت بتنفيذه اخلالا كبيرا كما سياتي بيانه: ثالثا: الرفع المساحي: بالرغم من اقرار الشركه المدعي عليها بالالتزام بالعقد المبرم بموجب الفقره الرابعه والخامسه من البند الاول من العقد حيث اقرت باستلامها المخططات وجداول المواصفات الصادره من الاستشاري المصمم للمشروع مكتب المهندس هاني محمد عسيري والمعتمد من امانه محافظه جده، وانها قامت بدراسه المخططات المعتمده والمواصفات وتفهمت شروط الطرف الاول وحرصه علي القياسات ودقتها والالتزام برخصه البناء الصادره من امانه جده والمواصفات الفنيه والقياسيه السعوديه لتنفيذ المباني و اشتراطات كود البناء السعودي واطلعت علي كافه الامور المتعلقه بتنفيذ الاعمال ووافقت علي ان يتم التنفيذ بناء علي جميع بنود هذا العقد والاشتراطات الفنيه وعلي المخططات والجداول الهندسيه بعد معاينته لموقع الارض وطبيعتها فقد قامت بالرغم من ذلك بتعديل المخططات والتصاميم الخاصه بالمشروع بدون الحصول علي الموافقات النظاميه من المالك والامانه في حينها وقبل البدء في اعمال المشروع وفي ذلك تجاوز وعدم مطابقه الاعمال للمواصفات والمخططات المعتمده والمسلمه لها مما يعد تجاوزا واخلالا واضحا وجوهريا بالتزاماتها التعاقديه، وهذا مخالف للفقره الرابعه و الخامسه من البند الاول وللفقره الاولي والسادسه من البند الثاني من العقد اعلاه مما يعتبر اخلال بالالتزام والمسؤوليه المعقود عليها، ويترتب علي ذلك تفويت لمنفعه جزء من الارض ومخالفه للعقد المبرم، فقد نتج عن ذلك خساره موكلتنا لسبعين متر مربع من مساحه الارض. رابعا: اعمال الحفر والتدعيم: 1- طريقه التدعيم في المشروع غير صحيحه وغير مطابقه لمواصفات التدعيم والطرق الصحيحه لتدعيم المنشات، كما ان الحفر من الجهه الشماليه للمبني غير مدعم تماما. 2- لم يتم اكمال منسوب التدعيم من الجهه الجنوبيه حيث انه لابد من ان يكون منسوب التدعيم اعلي من منسوب الاسفلت لعدم حصول اي انجراف للتربه. 3- الخشب المستخدم في المشروع تالف ومتضرر بشكل كبير ولا يصلح استخدامه لاي عمل بسيط ناهيك عن استعماله لاحد اهم اعمال البناء وهي التدعيم، كما ان خشب التدعيم داخل حيز المياه الجوفيه من الجهه الشرقيه للمبني. 4- لم يتم تركيب نظام الازاحه للمياه الجوفيه في المشروع وتم ردم ودمك الحجر قبل التجفيف للتربه السفليه ودكها. 5- تم صب خرسانه نظافه قبل عمليه ازاحه المياه بشكل كامل في المشروع ولم يتم صب خرسانه النظافه الي حدود التدعيم وتم استخدام النايلون اسفل النظافه بسماكه غير مطابقه للمواصفات. 6- تم البدء باعمال البلوك قبل عمل اي رفع مساحي وعدم الالتزام بحدود المبني حسب المخططات وايضا تم تركيب بلوك في اماكن لا يوجد بها اي اعمال للتدعيم مما يتسبب بانهيار البلوك بعد اعمال العزل. 7- طريقه تركيب البلوك واستخدام الطوب الصغير اسفل اعمال البلوك يتسبب في انهيار البلوك وايضا لن يستطيع تنفيذ اعمال العزل عليه وايضا عمل البلوك قبل تجفيف المياه الجوفيه. 8- وجود كسر وتشققات كبيره في خرسانه النظافه علي المسطح بالكامل ولن يتم التمكن من البدء في اعمال العزل اسفل اللبشه. 9- مخالفه الفقره الاولي والثانيه والرابعه من البند الثاني بخصوص مسؤوليتهم الكامله عن موقع المشروع والاعمال المنفذه في المشروع وضمان سلامه الارواح والممتلكات في موقع المشروع والجوار حيث ان الموقع في حيازتهم منذ توقيع العقد بتاريخ 22/ 05/2022م ونتيجه لاعمالهم المخالفه حصلت اضرار خطيره في تدعيم جدار مبني الجار من الجهه الغربيه. وقد تم ارسال اخطار وانذار مكتوب للمدعي عليها بالبريد الالكتروني بتاريخ 31/ 08/ 2022م وتاريخ 19/09/2022م بالمخالفات وتم مطالبته بتصحيح مسار الاعمال واصلاحها حسب التقرير الفني الصادر من المصمم للمشروع المعتمد من امانه محافظه جده الاستشاري مكتب المهندس هاني محمد عسيري، ولكن فشل المدعي عليها في الامتثال لمتطلبات العقد ولم يعالج اوجه القصور. خامسا: اقرار واعتراف المدعي عليها باخطايها: قامت موكلتنا بمطالبه الشركه المدعي عليها بتصحيح مسار الاعمال واصلاحها حسب التقرير الفني الصادر من المصمم للمشروع المعتمد من امانه محافظه جده الاستشاري مكتب المهندس هاني محمد عسيري، فقامت الشركه بدورها بارسال عده خطابات تقر وتعترف باخطايها المتكرره اولها خطابها المرسل لموكلتنا بتاريخ 30/08/2022م. (مرفق7). ثم خطابها المؤرخ في 05/09/2022م. (مرفق8). ثم خطابها المؤرخ في 05/09/2022م. (مرفق9). سادسا: مما يدل علي ان الشركه المدعي عليها قد اخلت اخلالا جوهريا بالعقد ولم تتقن عملها البته وتجاوزت علي جميع بنود العقد هو تسببها بالضرر للجيران، فقد قام جار موكلتنا بارسال خطاب مطالبته لموكلتنا بتاريخ 02/06/1444ه المعنون ب (اخطار بسرعه رفع وتدارك الاضرار التي لحقت بالعقار العايد لنا بسبب اعمال الحفر في ارضكم المجاوره لنا) يشتكي فيه من الاضرار التي لحقت به ويطلب سرعه حلها وايقافها وهذه الاضرار هي من تشتكي منها موكلتنا ومن تسبب بها هي الشركه المدعي عليها. (مرفق10). سابعا: الطلبات: نحمل الشركه المدعي عليها كامل المسؤوليه عن فوات المنفعه والاضرار الجسميه في موقع المشروع واي اضرار تتعلق بسلامه الارواح والممتلكات والجوار اضافه الي كامل المسؤوليه عن الاعمال المخالفه لبنود العقد والانظمه وعليه لكون شركه المدعي عليه خالفت العقد وتبدي لنا عدم كفاتها بتنفيذ هذا النوع من المشاريع مما يجعل الاستمرار معهم محفوفا بمخاطر وتبعات جسيمه اطلب من فضيلتكم سؤال الشركه المدعي عليها وممثلها عن ذلك والزامها بما ياتي: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليها بالشروط. 2- ازاله الانشاءات القايمه واعاده الارض خاليه كما سلمت. 3- الحكم علي الشركه المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (1000،000) مليون ريال لموكلتنا. 4- الحكم علي الشركه المدعي عليها بتحمل جميع المخالفات والغرامات والجزاءات الحاليه والمستقبليه الناتجه عن الاعمال والاجراءات منذ تاريخ استلامها لارض المشروع بتاريخ 22/05/2022م)، وبعرض ذلك علي الممثل النظامي للمدعي عليه طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فاجابا طلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدء من الممثل النظامي للمدعي عليه علي ان يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعه ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسه 1-7-1444ه قدم الممثل النظامي للشركه المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (ما ذكر المدعي في دعواه بخصوص التعاقد فهو صحيح اما فيما يخص في ادعايه بان تكلفه الاعمال المنفذه (صفر) فهو غير صحيح حيث تم التعاقد مع مقاولين التنفيذ وتوريد وشراء مواد بناء وتسديد مستحقاتهم حسب مراحل انجازهم وتوجد بينه بذلك فالمبالغ التي وردت الينا من المدعيه تم صرفها علي المشروع وليس كما ذكر، كما تمت اعمال الحفر والاحلال وازاحه المياه (والتي تكون مستمره الي حين صب جدران البدروم) وغيرها من الاعمال بدليل دفع المدعيه الدفعه الثانيه من العمل وهذا يعني ان العمل تم وليس كما ذكر المدعي بعدم التزامنا باحكام وشروط العقد وعدم مطابقه الاعمال واطلب منه توضيح الاخلال بالعقد اما فيما يخص ما ذكره بخصوص المماطله في تصحيح المسار فنهيب فضيلتكم للحكم فيها حيث تم الاجتماع مع المدعيه بطلب منها وطلبت مني التوقيع علي مخرجات (مرفقه) غير صحيحه تؤدي بعضها الي الاضرار بي، فقمت بالاجتماع في اليوم التالي مع نفس الاطراف الحاضرين للاجتماع وتبين لهم نقطه الخلاف وقمت بنسخ نفس بنود الاجتماع مع اضافه وتوضيح اكثر للبنود وارسالها رسميا للمدعيه ومن ضمن تلك البنود (التي وقعت المدعيه عليها) شرط موافقه المدعيه علي الشركات التي سوف تقوم بتنفيذ الاعمال وكذلك تعيين كادر هندسي وتم طلبها مرارا وتكرارا كما تم الاتصال بها كثيرا وطلبها الاجتماع لتوضيح الامر وعلي قبول الشركه المنفذه لاستكمال العمل الا انها تصر علي عدم الرد وكان الموقع حينها يصرف عليه يوميا علي شفط وازاحه المياه، من المماطل والمتسبب هنا فضيلتكم ؟ ونوضح لفضيلتكم ان المدعيه تاره تطلب ازاله الانشاءات وتاره تطلب عدم ازالتها حيث قامت برفع دعوي اخري تطلب فيها عدم الازاله والمساس باي اعمال، ذكرت المدعيه عدم مطابقه المخططات والمواصفات ونطلب مره اخري التوضيح وفي الختام اطلب من فضيلتكم التكرم بالنظر في الاضرار التي لحقت بنا جراء نزول مكتب هندسي دون اخذ موافقتنا وقام بعمل تقرير اثناء العمل وقام بالتصوير والاستدلال والحكم علي الاعمال دون وجه حق وهذا لا يجوز حيث انهم واثناء ما كان العماله يعملون ولم ينتهون من اعمالهم قاموا بالتصوير والقياس دون اذن مسبق وقامت المدعيه بناء علي هذا التقرير فقط بتجاهل اتصالاتنا ومحاولاتنا المستميته لاستيضاح الامر لها وحينما نستمر بالاعمال ونرسل لها التقارير ونطلب منها المضي قدما في المشروع، ترد علينا بعبارات مبهمه وغير واضحه ولا تستجيب للجلوس معنا وتوضيح محل الخلاف. وموضح كل ذلك في الايميلات والخطابات المرسله عبر البريد الالكتروني الرسمي لها)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد. كما طلبت منه تقديم البينات التي تثبت صحه الدعوي والمطالبه عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 15-7-1444ه تشير الدايره الي ورود مستندات مقدمه من وكيل المدعي عليها عبر النظام وهي كالتالي: 8 ايصالات تحويلات بنكيه للمقاولين الرييسيين لتنفيذ المشروع، وايميل مرسل للمدعيه تضمن الاستمرار في التنفيذ من عدمه، تقرير صادر من موكلته تضمن بان الاعمال جاهزه، محضر اجتماع بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبجلسه29-7-1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره هذا نصها (اولا: اما ما يتعلق بايصالات التحويلات البنكيه التي تقدمت بها المدعي عليها فهو تعامل خاص بينها وبين اطراف اخري ولا علاقه لنا بها وانما العقد تم بيننا وبين المدعي عليها فقط وتم تحويل مبلغ وقدره مليون ريال لها للقيام بالاعمال حسب الاعراف المتبعه والعنايه المهنيه اللازمه الا ان المدعي عليها اخلت بتعاقدها وقصرت وفرطت وهي من تتحمل نتايج التقصير والتفريط في تنفيذ الاعمال لا ان تحمل اخطاءها غيرها وتبرر بانها حولت لشركات لا نعرفها ولا نعلم عنها شيء ولم نتعاقد معها لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا: واما الايميل المرسل للمدعيه والمتضمن الاستمرار في تنفيذ الاعمال لا يعدو ان يكون وعدا من المدعي عليها باصلاح الاخطاء الجسيمه التي تسببت بها بعد ان تم الاجتماع معها لبيان الاخطاء التي وقعت بها، الا انه لم يتم من ذلك شيء ولم يزدد الامر الا سوءا وحال الموقع الان يشهد علي سوء التنفيذ وما تسببت به المدعي عليها من اضرار علي الجيران بلغ الامر لشكاوي وصلت لبلديه ابحر ولمركز الشرطه ولا زالت الشكاوي مستمره ضد موكلتنا ومرفق لكم صور حديثه للموقع (مرفق1) وكذلك تقرير فني يثبت دعوانا ونرفقه لكم. ثالثا: واما التقرير المقدم من المدعي عليها المتضمن بان الاعمال جاهزه فهو من التدليس العجيب من الخصم الذي اورد فيه صورا لا تمت للموقع بصله هي من الاحلام التي يحلم بها ولم يستطع ان يحققها، وذكر بعباره صغيره انها صورا مشابهه ولعله ظن ان هذا التدليس سينطلي علي المحكمه لكن هيهات فان عداله المحكمه وبصيرتها فوق ذلك، لان حقيقه الامر ان الموقع الان في حال سيء يرثي له حيث اصبح مستنقعا خطيرا تصدعت منه جدران الجيران وتقدموا ضد موكلتنا بشكاوي لدي بلديه ابحر في الاسبوع الماضي وصلت الشكاوي للشرطه عليه نطلب من مقام الدايره ندب خبير لكشف الحقايق المريره والاخطاء الشنيعه التي تسببت بها المدعي عليها. صاحب الفضيله ان الشركه المدعي عليها تصر علي المراوغه والمماطله والتنكيل بنا والاصرار علي الاضرار بنا وبسلامه جيراننا، ونحن نحملها كامل المسؤوليه والمخالفات والغرامات وفقدان المنفعه الناتجه من اهمالها ومخالفتها لبنود العقد المبرم بيننا حيث ان ارض واعمال المشروع لا تزال في عهدتها وتحت مسؤوليتها منذ ابرام العقد بتاريخ 22/5/2022م وحسب بنوده. رابعا: الطلبات: لذا فانا نتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي ونطلب من الدايره بالاتي: 1- ندب خبير للاطلاع علي الموقع والتجاوزات التي تمت فيه. 2- هدم الانشاءات القايمه واعاده الارض خاليه كما سلمت. 3- الحكم علي الشركه المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (1000،000) مليون ريال لموكلتنا)، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل وبيان مستحقات المدعيه وحصر الاعمال المنجزه من المدعي عليها من عدمها وتقدير قيمه كامل الاعمال التي تم تنفيذها وفي حال وجود عيوب في الاعمال المنفذه فيتم تقدير قيمتها وفق العقود والمستخلصات والمستندات المقدمه من الطرفين، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، وعلي المدعيه دفع اتعابه كامله ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوما من تاريخه، فاستعدا بذلك، وبجلسه اليوم تبين حضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 950.600 ريال وقرر وكيل المدعيه قناعته بما انتهي اليه الخبير في تقريره، واكد علي طلبه بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير اضافه الي اتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل وبيان مستحقات المدعيه وحصر الاعمال المنجزه من المدعي عليها من عدمها وتقدير قيمه كامل الاعمال التي تم تنفيذها وفي حال وجود عيوب في الاعمال المنفذه فيتم تقدير قيمتها وفق العقود والمستخلصات والمستندات المقدمه من الطرفين، وبما ان الماده (110/1) من نظام الاثبات نصت علي ان: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ؛ وبما ان الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 950.600 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعيه قناعته بما انتهي اليه الخبير؛ وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه النتيجه التي انتهي اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 950.600 ريال في ذمه المدعي عليها والقضاء به؛ وبما ان الطرف الخاسر في هذه الدعوي هي المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب الخبير الي المدعيه والبالغ قدره 13.800 ريال وبه تقضي. كما ان الدايره تذهب الي رفض مطالبه المدعيه تعويضها عن اتعاب المحاماه كون المنازعه حقيقيه ولم يظهر مماطله صرفه من المدعي عليها، فان الخلاف بينهم في تطبيق العقد لا يجعل من المخطي موصوفا بالمماطله التي يحل بها ماله للتضمين، والقضاء يلجا اليه للفصل في الحقوق حین وقوع الاشتباه كما يلجا اليه لردع الظالم المماطل. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم يعد حضورا في موجهه المدعي عليها استنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: بالزام شركه افاق التصميم للاستشارات الهندسيه رقم الهويه (...) بان تدفع لامل حسن صالح الغامدي رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 950.600 تسعميه وخمسون الفا وستميه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 13.800 ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريالا مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470528412 لعام 1444ه المدعي: امل حسن صالح الغامدي المدعي عليه: شركه افاق التصميم للاستشارات الهندسيه الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لاخلال المدعي عليها بالشروط وكذلك ازاله الانشاءات القايمه واعاده الارض خاليه كما سلمت وكذلك الحكم علي الشركه المدعي عليه باعاده المبلغ المدفوع وقدره (1000،000) مليون ريال لموكلتنا وكذلك الحكم علي الشركه المدعي عليها بتحمل جميع المخالفات والغرامات والجزاءات الحاليه والمستقبليه الناتجه عن الاعمال والاجراءات منذ تاريخ استلامها لارض المشروع بتاريخ 22/05/2022م)، باحاله القضيه الي الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/09/1444ه الذي قضي: بالزام شركه افاق التصميم للاستشارات الهندسيه رقم الهويه (...) بان تدفع لامل حسن صالح الغامدي رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره 950.600 تسعميه وخمسون الفا وستميه ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 13.800 ثلاثه عشر الفا وثمانمايه ريالا مقابل اتعاب الخبير. ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 10/11/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من مهند القحطاني والذي ذكر في الجلسه انه ليس بمحامي مرخص وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه اصاله شكلا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.