gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-879) القرار رقم | (Z-2019-9687) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكوي - الاجل المحدده لاجراء الربط - فروق الاستهلاك فروق الاستهلاك - الاصول الثابته - المكافاه والحوافز - اجراء الربط بعد انتها المده النظاميه - الغاء قرار المدعي عليها. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٠١٠م حتي ١٢٠٠م، وتمثل اعتراضه في اربعه بنود: الاول المدده لاجراء الربط، فروق الاستهلاك، الاصل الثابته، والمكافات والحوافز - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الاربعه - اجابت الهييه بانها في بند: الاصل الثابته، قامت بحسم الاصل الثابته وفق تطبيق جدول الاستهلاك رقم (٤)، وذلك بعد اضافه فروقات الاستهلاك وحسم الارباح الراسالميه والاصول غير المسدده بناء علي كشف الداينين، كما ذكرت انه يوجد خطا مادي في سم م اصول الثابته لعام ١٢٠١٢٣ (١,٢٢٣,٢٣٣) ريالا بدلا من (١٢,٢٢٣,٢٣) ريعد في الربط المعدل، وفي بند: المكافات والموافز، ذكرت ان المدينه ل التعديل في الربط المعدل، وفي بند: المكافات والموافز، ذكرت ان المدينه ل التعديل لها لاده تنظيم العمل الخاصه بها والخاصه بالمكافات والجزاءات المعتمده من وزير العمل، وفي بند: فرق الاستهلاك، انه ابعاده دراسه احساب الاستهلاك من والزير العمل، وفي بند: فرق الاستهلاك، انه ابعاده دراسه احساب الاستهلاك من والزير العمل، وفي بند:فرق الاستهلاك، انه ابعاده دراسه احساب الاستهلاك من والزير العمل، وفي بند: فرق الاستهلاك، انه اعاده دراسه احساب الاستهلاك من والزير العمل، وفي بند: فرق الاستهلاك، انه ابعاده دراسه احساب الاستهالك من والزير العمل، وفي بند: فرق الاستهلاك، انه ابعاده دراسه احساب الاستهلاك من والزير العمل، وفي بند: فرق الاستهلاك، انه ابعاده دراسه احساب الاستهلاك من والزير العمل، وفي يذ قر علي الوعاء الزكي - ثبت للدايره بان المدعي عليها قامت اجاره الربط بعد انتهاه المده النظاميه - مؤدي ذلك: اغاء قدر المدعي عليها في كافه البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفناد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١١، ١٠، ١٨) من الالجه التنفيذيه لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨/٦١) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والاء، وبعد: انه في يوم الخميس الموقف والاضدار الاولي لفصل في مخالفات ومناز عات ضريبه الدخل في مدينه الدامام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / الشركه ... والخدمات المحدوده (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط وينصر اعتراضها في البنود التاليه: البند الاول: الاجل المحدده لاجراء الربط: ذكرت المدعيه ان التظام اعطا المعدي عليها (٥) سنوات لاجراء الربط تدا من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار، وتدعي ان المدعي عليها قامت اجراء الربط بعد انتهاء المده النظاميه. البند الثاني: فرق الاستهلاك: ذكرت بانها لا تعلم الاسس الذي اعتمدت عليها المدعي عليها لاضافه المبلغ عليها لاضافه المبلغ محل الاعتراض، وذكرت انها قد احتسبت الاستهلاك لاغراض الزكاه علي النحو الذي قامت بالتصريح عنه في الكشف رقم (٤) من الاقرار النهايي. البند الثالث: بند الاصول الثابنه: تعترض علي معالجه المدعي عليها اضافه الاصول الثابنه لوعاء الزكوي، كما ذكرت بان التطبيق الذي تسير عليه المديها عند احتساب الزكاه يتمثل في قسم صافي القيمه الكليه للموجودات الثابنه من الوعاء الزكوي للوصول الي قيمه الزكاه المستحقه وهو مخالف للاحكام الشريعه، وتطالب بتعديله. البند الرابع: بند المكافاه والحوافر. وبعرض لايحه الدعوي علي المذعي عليها: ااجبت بانه فيما يتعلق ببند الاصول الثابنه: انها قامت بحسم الاصول الثابنه وفق تطبيق جدول الاستهلاك رقم (٤) وذلك بعد اضافه فروقات الاستهلاك وحسم الارباح الراسماليه والاصول الغير مسدده بناء علي كشف الداينين، كما ذكرت انه يوجد خطا مادي في حسم الاصول الثابنه لعام ١٢٠١ مبلغ (١٣,٢٤٤,٢٣) وتم تعديل في الربط المعدل. وفيما يتعلق ببند المكافات والموافز: ذكرت ان المدعيه لم تقدم لها لايحه تنظيم العمل الخاصه بها والخاصه بالموافات والمجزاءات المعتمده من وزير العمل وفقا لاحكام المادتين (١٣-١٢) من نظام العمل. وفيما يتعلق ببند: فرق الاستهلاك: انه عند الربط وخلال عمليه الفحص والتدقيق ابعاده دراسه اتساب لاستهلاك والاصول الثابته كشف رقم (٤) تم اضافه الفرق لباق المجموعه ليتم استهلاك في الاعوام اللاحقه دون ان يؤثر علي الوعاء الزكوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وفي يوم الميس الموافق ٢١١٠٧/٢٩ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر (دعوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيل بموجب وكلاه رقم ( ...) وحضر / ... ( ...) ووصيه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل بموجب وكلاه رقم ( ...) ووصيه وطنيه رقم ( ...) ووصيه وطنيه رقم ( ...) ووصيه وطنيه رقم ( ...) ووصيه وطنيه رقم ( ...) وللكاه والدخل، ويسؤال متمل المعنيه عن عوامها، اجب بانها لا تخرج معا ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبه. ومواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبه. ويسؤال الاداره متمل الممدعيه عن النود المعترض عليها لهذه الدعوي اجب، بانه يحرها في اربع بنود: بند الاجل المحدد لاجراء الربط وبند الاصول الثابته وبند المكافاه والموافز وبند فروقات الاستهلاك. وبعرض ذلك علي متمل المدعي عليها، اجب بان المدعي عليها لم تعترض امام الهييه فيما يخص بند الاجل المحدد لاجراء الربط، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. السباب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) ه، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨/٧٠١ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) تاريخ ١٥٥/١/١) بترخ ١٥٥/١/١) واتعبدلايه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتعبدلايه الصادره بالامر الملكي وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢١٥٠) واتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١) ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لل'AEOAM من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠،/٠٤/٢١، ومبث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما اباداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠ م حتي ٢٠١٠ وينحصر اعتراضها علي البنود الاتيه: اولا: التقادم: يكمن اعتراض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل اجراء الربط بعد انتها الموعد النظامي وتدعي ان الربط قد تجاوز مده خمس سنوات وان الموعد النظامي لاجراء الربط ينتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م، وحيث لفقره رقم (٨) من الماده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتريخ في الحالات الاتيه: - اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقييد بمده تقدم المكلف اقراره. - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه». كما نعت الفقره رقم (١٠) من الماده (٢١) من ذات اللايحه علي انه: - يجوز للهييه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه». نعت الفقره رقم (١١) من الماده (٢١) منها علي «اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكه المكلف بعد انتهاه المدد السابقه، يتم اشعار المكلف بذلك ليقوم ايراء ذمته مما يلزمه شرعا» وبناء علي ما تقدم، وحيث يتبين بان المدعي عليها قامت ايراء الربط الاول بتاريخ ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبين ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبين ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٣٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٠١٧١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٥١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٥١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٥١١/١٨١٢ م ما يتبار. ٢٥١١/١٩١٢ م ما يتبار. ٢٥١١/١٩١٢ م ما ميزه وحيث ان هده البنود مرتبط بالبند الاول وحيث انتهت الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها لعدم احيها في اجراء الربط، وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي يتبع من معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الاعتراض لانقضاء المده النظاميه للربط لاكثر من خمس سنوات. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - الغاء قرار المدعي عليها في كافه البنود محل الدعوي وذلك لانتهاء الاجل النظامي لاعاده فتح الربوط الزكويه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسليمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.