tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

248030 2025 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 248030-2025-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 248030-2025-PC

المقامه
المستانفه

من / المتهم، سجل تجاري رقم (...)
لمالكها / (...)، هويه وطنيه رقم (...)
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/08/27م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:
الاستاذ / ...
الاستاذ / ...
الدكتور / ...
وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من مالك المؤسسه المستانفه -اصاله عن نفسه- / (...)، هويه وطنيه رقم (...)،
علي القرار الابتدايي رقم (3582-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه عباره عن (شواحن جوالات) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء ...
بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1439/02/03ه، ويعرضها علي الشركه ... افادت بانها مقلده، وتمت احالتها
الي وزاره التجاره وادانت بانها مخالفه لنظام العلامات التجاريه، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه
بالرياض قرارها رقم (...)، القاضي منطوقه بما ياتي:
"عدم قبول الدعوي شكلا لرفضها من غير ذي صفه."
وتقدمت المدعيه بطلب استيناف القرار، واصدرت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرارها رقم (...)
(...) القاضي منطوقه بما ياتي:
" اولا: قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (...)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وذلك
للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.".

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa | عامPublic
الصفحه 1 من 4
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 248030-2025-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 248030-2025-PC

وبعرض الدعوي امام اللجنه الابتداييه الثانيه بالرياض، عليه اصدرت قرارها - محل الاستيناف- رقم
(CSR-2025-243582) القاضي منطوقه بما ياتي:
" اولا: ادانه المدعي عليها/ مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ... ) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ... ) بغرامه تعادل قيمه المضبوطات محل التوريب.
ثالثا: مصادره المضبوطات محل التوريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من مالك المؤسسه المستانفه تبين انها تضمنت
ما ملخصه الدفع بعدم توفر القصد الجنايي لديه، وانه لم يتم طلب البضاعه من قبله، واختتمت بطلب قبول الاعتراض
شكلا، والغاء القرار والحكم مجددا برد الدعوي.
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه الدفع بعدم صحه ما يدفع به المستانف من ان البضاعه غير مطلوبه من قبله بالنظر الي ان الثابت من خلال
بيان الاستيراد محل الدعوي انه هو المستورد للبضاعه، كما ان الفاتوره باسمه، واختتمت بطلب رفض الاستيناف
شكلا، وقبول طلب الاستيناف الهييه شكلا وموضوعا، واحتياطيا رفض الاستيناف موضوعا، وقبول طلب الاستيناف
المقدم من الهييه شكلا وموضوعا.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1447/03/04ه الموافق 2025/08/27م، وفي تمام الساعه (03:12) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي
ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه ... علي القرار رقم (-
243582-CSR-2025) وتاريخ 2025/01/21م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي
ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه.

الاسباب
وبعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والجمركيه والضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
عامPublic
الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 2 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: 2025-248030-CAR
الصادر في الدعوي رقم: 2025-248030-PC

وحيث تم الابلاغ بالقرار بتاريخ 2025/02/18م، وتم تقديم الطعن علي القرار بتاريخ 2025/03/18م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما لا يفسد لها ثمنا، وما اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من عدم توافر وجه اليه من مطاعن لم تجد فيما قد اخذته من اسباب، ولا يزال من ذلك ما يدفع به مالك المؤسسه المستانفه من

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2025-248030
الصادر في الدعوي رقم: 248030-2025-PC

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 4