moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشرهو بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٤٤٥٢ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد طبيه عدد (٢٠٠) بثمن اجمالي قدره (٢,٧٧٦.٦٣) الفان وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد مناوله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٧٦.٦٣) الفان وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وستون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠١م وحتي ٢٠٢٤/٠٥/١٩م علي مطبوعات شركه (....)بمبلغ قدره (٢,٧٧٦.٦٣) الفان وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وستون هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقر بان المطالبه صحيحه ولكنه لم يخصم منها مبلغ ٣%. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٢ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتبين ان موضوع الدعوي مطالبه بقيمه مبيع -مواد طبيه-، وتبين تعذر الصلح ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٧٧٦.٦٣) الفان وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وستون هلله، وبالسؤال عن تحرير الدعوي قررت انها وفق ما ورد في النظام، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: " هناك مبالغ مستحقه لصالحنا في مواجهه المدعيه بمقدار ٣% علي السحوبات -تعويض علي البضايع المنتهيه- وقد طالبتهم بتقديم الطلبات والكشوفات ولكنه لم يتجابوا "، وبعرضه علي وكيله المدعيه قررت ان هذا غير صحيح، وقد قررت ان المدعي عليه لم يجب وان له حق المطالبه بما ذكر في دعوي اخري، ثم اقر المدعي عليه وكاله ان المطالبه صحيحه ولكنه لم يخصم منها مبلغ ٣%، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٧٦.٦٣) الفان وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وستون هلله لقاء توريد مواد طبيه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انه اقر بان المطالبه صحيحه ولكنه لم يخصم منها مبلغ ٣% التي تمثل البضاعه منتهيه الصلاحيه، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها المتمثله في كشف حساب، استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات. ولما اقر وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه استنادا للماده (١٧) و(٢٩) من نظام الاثبات، واما ماذكره المدعي عليه من تعهيض عن بضاعه مرتجعه فمحل هذا دعوي اخري، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٧٧٦.٦٣) الفان وسبع ميه وسته وسبعون ريالا وثلاث وستون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.